دادگاه مدنی بدوی دبی در پرونده‌ای که مردی خواستار بازپس‌گیری حدود ۱۱۰ میلیون و ۶۶۰ هزار درهم از همسر سابقش شده بود، اعلام کرد که صلاحیت محلی رسیدگی به این دعوا را ندارد. این مرد مدعی بود همسر سابقش حدود ۲۲۱ میلیون درهم از حساب بانکی مشترک آن‌ها برداشت یا منتقل کرده و نیمی از این مبلغ متعلق به او بوده است.

این زوج در دوران زندگی مشترک حساب بانکی مشترکی افتتاح کرده بودند که مبالغی با ارزهای مختلف به آن واریز می‌شد. مرد پس از طلاق با ارائه دادخواست مدعی شد طبق توافق طرفین، تمام وجوه موجود در حساب، صرف‌نظر از اینکه چه کسی آن‌ها را واریز کرده باشد، به‌صورت مساوی به هر دو نفر تعلق داشته است.

او ادعا کرد همسر سابقش با برداشت یا انتقال حدود ۲۲۱ میلیون درهم، بیش از سهم خود در دارایی مشترک تصرف کرده است. این مرد برای اثبات ادعایش، گزارش کارشناسی مشورتی، مدارک افتتاح حساب، صورت‌حساب‌های بانکی و حکم طلاق را به دادگاه ارائه کرد و خواستار بازگرداندن سهم ۱۱۰.۶۶ میلیون درهمی خود شد.

در مقابل، زن با اعتراض به صلاحیت محاکم دبی، خواستار رد دعوا شد. او همچنین درخواست کرد در صورت ورود دادگاه به ماهیت پرونده، هیئت کارشناسی سه‌نفره‌ای برای بررسی تراکنش‌های بانکی تعیین شود. زن تأکید کرد که حق مطالبه وجوهی را که به ادعای او همسر سابقش بدون مجوز برداشت کرده بود، برای خود محفوظ می‌داند.

دادگاه پس از بررسی مدارک اعلام کرد که شواهدی مبنی بر اقامت یا اشتغال زن در دبی ارائه نشده است. همچنین استدلال مرد درباره داشتن «اقامتگاه انتخابی» همسر سابقش در دبی پذیرفته نشد؛ زیرا تعیین چنین اقامتگاهی مستلزم توافق کتبی و مشخص‌بودن موضوع حقوقی مربوط به آن است.

در نهایت، دادگاه اعتراض زن را پذیرفت و حکم به نداشتن صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده صادر کرد. همچنین مرد به پرداخت ۱۰ درصد از رسوم قضایی محکوم شد.

این رأی صرفاً به موضوع صلاحیت دادگاه مربوط است و به معنای تأیید یا رد ادعای مالی هیچ‌یک از طرفین نیست. دادگاه درباره مالکیت وجوه حساب مشترک، سهم واقعی زوجین یا قانونی‌بودن برداشت‌های ادعایی تصمیمی نگرفته است.