امارات برای قاچاق حیات وحش تا ۱۵ سال زندان و ۲ میلیون درهم جریمه تعیین کرد
وزیر تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات اعلام کرد افرادی که در تجارت غیرقانونی گونه‌های در معرض خطر نقش داشته باشند، ممکن است با مجازات زندان تا ۱۵ سال و جریمه‌ای تا ۲ میلیون درهم روبه‌رو شوند.
دکتر آمنه بنت عبدالله الضحاک گفت امارات در چارچوب تعهدات خود به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی در معرض خطر، CITES، سیاست تحمل صفر در برابر قاچاق حیات وحش را اجرا می‌کند.
او گفت: «افرادی که در تجارت غیرقانونی حیات وحش و گونه‌های در معرض خطر نقش دارند، در امارات جایی ندارند.»
وزیر تغییرات اقلیمی و محیط زیست، عملکرد امارات در این حوزه را امتداد میراث شیخ زاید بن سلطان آل نهیان دانست و به نقش کشور در تکثیر و بازگرداندن اوریکس عربی به طبیعت، میزبانی دومین جمعیت بزرگ گاو دریایی جهان در آب‌های امارات و پیشگامی در اقدامات بین‌المللی برای حفاظت از شاهین‌ها و دیگر پرندگان شکاری اشاره کرد.
🟢 کاشت ۱۰۰ میلیون مانگرو تا سال ۲۰۳۰
ائتلاف مانگرو برای اقلیم، MAC، که از سوی امارات با مشارکت اندونزی راه‌اندازی شد، اکنون به ۴۷ کشور عضو گسترش یافته است. این پلتفرم راهکارهای مبتنی بر طبیعت برای مقابله با تغییرات اقلیمی را ترویج می‌کند و از توسعه جنگل‌های مانگرو در سراسر جهان حمایت می‌کند.
امارات متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰، در سطح ملی ۱۰۰ میلیون درخت مانگرو بکارد؛ اقدامی که بخشی از دستور کار گسترده‌تر دریایی کشور است و پروژه‌های بزرگ احیا و بازپروری صخره‌های مرجانی و حفاظت از ذخایر ماهی را نیز در بر می‌گیرد.
دکتر الضحاک گفت: «امارات پروژه‌های پیشگیرانه بزرگی را برای احیا و بازپروری صخره‌های مرجانی رهبری می‌کند؛ با هدف تقویت تنوع زیستی دریایی و حفاظت از ذخایر ماهی.»
او افزود فعالیت‌های زیست‌محیطی امارات بر تلاش‌های ملی اختصاصی استوار است؛ تلاش‌هایی که نتایج قابل اندازه‌گیری آنها فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور دیده می‌شود.
او گفت: «برنامه‌های ملی امارات در مسیر تعهد ما به تحقق اهداف کنوانسیون تنوع زیستی پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و به دستاوردهایی رسیده‌اند که فراتر از مرزهای جغرافیایی ما امتداد دارد.»
دکتر الضحاک همچنین به ابتکارهای پیشگامانه برای تنظیم تجارت شاهین‌ها و دیگر پرندگان شکاری اشاره کرد؛ اقداماتی که با هدف تضمین پایداری این میراث و محافظت از آن در برابر قاچاق غیرقانونی انجام می‌شود و بخشی از تلاش گسترده‌تر امارات برای ادغام تنوع زیستی در دیپلماسی زیست‌محیطی کشور است.
وزیر تغییرات اقلیمی و محیط زیست گفت امارات به تقویت چارچوب‌های قانونی، نظارتی و فناورانه ملی خود و گسترش مشارکت‌های بین‌المللی ادامه خواهد داد؛ «با این باور راسخ که حفاظت از طبیعت و صیانت از گونه‌ها در امروز، برای ساختن سیاره‌ای پایدار و اقتصادی شکوفا برای نسل‌های آینده ضروری است.»
