کمیته ملی مقابله با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سازمان‌های غیرقانونی، NAMLCFTC، شاخص‌های عملکرد چارچوب ملی امارات در سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد.

این نتایج که در نشست کمیته عالی ناظر بر راهبرد ملی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تصویب شد، نشان‌دهنده پیشرفت امارات در تقویت نظام نظارتی، قضایی و اطلاعاتی برای مقابله با جرایم مالی است.

خالد محمد بالاما، رئیس بانک مرکزی امارات و رئیس کمیته ملی، گفت این دستاوردها بازتاب‌دهنده پیشرفت پایدار در اجرای راهبرد ملی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ و تعهد امارات به ایجاد محیط مالی امن، باثبات و منطبق با استانداردهای جهانی است.

حمید سیف الزعابی، دبیرکل و نایب‌رئیس کمیته ملی، نیز تأکید کرد شاخص‌های سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده پایبندی امارات به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، FATF، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با جرایم مالی است.

بر اساس این گزارش، درخواست‌های کمک حقوقی متقابل، استرداد و اطلاعات مالی در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. درخواست‌های استرداد با رشد ۲۵.۳ درصدی به ۵۵۹ مورد رسید و درخواست‌های اطلاعاتی واحد اطلاعات مالی نیز ۲۰.۷ درصد افزایش یافت.

در حوزه نظارت، مقام‌ها ۷۸۱ بازرسی از مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی انجام دادند و جریمه‌هایی به ارزش ۳۸۴ میلیون درهم اعمال کردند. همچنین نزدیک به ۸۹۰۰ بازرسی از کسب‌وکارها و مشاغل غیرمالی مشخص‌شده انجام شد که به جریمه‌هایی به ارزش ۱۶۰.۳۳ میلیون درهم منجر شد.

در زمینه شفافیت مالک ذی‌نفع، تعداد شخصیت‌های حقوقی فاقد اطلاعات مالک ذی‌نفع از ۴۰۳۸ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۳۳۶ مورد کاهش یافت.

در حوزه اطلاعات مالی، تحقیقات و بازیابی دارایی‌ها، ارزش مصادره‌های داخلی به ۴.۲۳ میلیارد درهم رسید و ۷۵۰ میلیون درهم نیز به قربانیان بازگردانده شد.

گزارش‌های مشکوک مرتبط با تأمین مالی تروریسم نیز ۶۲ درصد افزایش یافت و مقام‌ها ۵۶ تحقیق در این زمینه آغاز کردند.

این شاخص‌ها نشان می‌دهد چارچوب ملی امارات در مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات در سال ۲۰۲۵ بالغ‌تر، هماهنگ‌تر و داده‌محورتر شده است.