انهدام چهار باند بین‌المللی جرایم سایبری و پول‌شویی ۸.۸ میلیارد درهمی در شارجه
پلیس شارجه از انهدام چهار شبکه جنایی بین‌المللی مرتبط با یک پرونده گسترده پول‌شویی به ارزش حدود ۸.۸ میلیارد درهم خبر داد. فعالیت‌های مجرمانه منتسب به این شبکه‌ها شامل سرقت ارزهای دیجیتال، هک اطلاعات، کلاهبرداری اینترنتی و حملات خشونت‌آمیز به صاحبان کیف پول‌های دیجیتال بوده است.
این عملیات که با نام «پایان نبرد» (End of Battle) اجرا شد، به توقیف بیش از ۲۰۰ میلیون درهم وجه نقد و دارایی و ارجاع پرونده ۳۳ متهم حقیقی و حقوقی به دادگاه کیفری شارجه منجر شد. به گفته مقامات، در میان متهمان شش شرکت وجود دارند و افراد متهم نیز از ۱۲ ملیت مختلف هستند.
جزئیات این پرونده روز پنجشنبه ۱۵ اکتبر، در یک نشست خبری در شهر رسانه‌ای شارجه (شمس) اعلام شد. پلیس شارجه این پرونده را بزرگ‌ترین پرونده جنایی در تاریخ این نهاد و یکی از پیچیده‌ترین تحقیقات مربوط به جرایم سازمان‌یافته فرامرزی در جهان توصیف کرد.
سپهبد عبدالله مبارک بن عامر، فرمانده کل پلیس شارجه، اعلام کرد این عملیات علاوه بر حفاظت از بیش از ۳۰ شرکت و مؤسسه در سراسر جهان، از دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۶۵ میلیارد درهم محافظت کرده و مانع بروز پیامدهای اقتصادی احتمالی در بازارهای جهانی دارایی‌های دیجیتال شده است.
در جریان تحقیقات، بیش از سه هزار کیف پول دیجیتال برای ردیابی فعالیت‌ها و ارتباطات مالی این شبکه‌ها مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گرفت.
چهار شبکه جنایی با وظایف متفاوت
سرلشکر عمر احمد بلزود، مدیرکل امنیت جنایی و بنادر پلیس شارجه، توضیح داد که این تشکیلات تنها از یک روش مجرمانه استفاده نمی‌کرد، بلکه چهار شبکه مرتبط با یکدیگر، مراحل مختلف فعالیت‌های غیرقانونی را بر عهده داشتند.
شبکه نخست در زمینه هک سامانه‌ها و سرقت اطلاعات فعالیت می‌کرد. شبکه دوم مسئول پول‌شویی درآمدهای حاصل از جرایم از طریق دارایی‌های مجازی بود و شبکه سوم با استفاده از مهندسی اجتماعی، قربانیان را فریب می‌داد تا اطلاعات محرمانه خود را افشا کنند یا اقداماتی انجام دهند که به سرقت دارایی‌های کیف پول دیجیتال آنان منجر شود.
شبکه چهارم با توسل به خشونت فیزیکی، قربانیان را مجبور به افشای رمز عبور کیف پول‌های دیجیتال خود می‌کرد. به گفته مقامات، در برخی موارد قربانیان تهدید شده و اعضای خانواده آنان نیز مورد تهدید یا آزار قرار گرفته بودند. این اقدامات در چندین کشور، از جمله در داخل و خارج از امارات، رخ داده بود.
پلیس اعلام کرد تقسیم وظایف میان اعضای این تشکیلات، امکان هدف قرار دادن اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات در کشورهای مختلف را فراهم کرده و در عین حال شناسایی ساختار سازمانی و رهبران آن را دشوار ساخته بود.
شناسایی یک متهم زیر سن قانونی؛ سرنخ اولیه پرونده
سرتیپ دکتر خلیفه بلهی، مدیر اداره تحقیقات جنایی پلیس شارجه، اعلام کرد مأموران پس از ردیابی فعالیت‌های این تشکیلات و بررسی رفت‌وآمد اعضای آن، به یک متهم زیر سن قانونی رسیدند.
در جریان تحقیقات مشخص شد این فرد جوان یک کیف پول دیجیتال حاوی مبالغ قابل‌توجهی در اختیار داشته و با گروه‌های بین‌المللی فعال در سرقت کیف پول‌های دیجیتال ارتباط داشته است.
به گفته پلیس، وی نقش مهمی در پول‌شویی دارایی‌های مجازی برای افرادی داشته که در کلاهبرداری، هک و اخاذی سایبری فعالیت می‌کردند.
بر اساس اطلاعات اولیه ارائه‌شده از سوی پلیس، این متهم از مهارت‌های پیشرفته دیجیتال، شناخت بازارهای مالی و دانش مدیریت وجوه برخوردار بوده است.
ادامه تحقیقات و نظارت‌های امنیتی به شناسایی یک واسطه کلیدی منجر شد که ارتباط میان شبکه‌های جنایی را برقرار می‌کرد.
پلیس اعلام کرد این فرد با همکاری متهم جوان، در پول‌شویی ارزهای دیجیتال و پنهان‌سازی نقل‌وانتقالات مالی مشارکت داشته و همچنین به دست داشتن در ضرب‌وجرح، آدم‌ربایی، سرقت کیف پول‌های دیجیتال و نگهداری و فروش اطلاعات سرقت‌شده در دارک‌وب متهم شده است.
مأموران همچنین ارتباط او با گروه‌های بین‌المللی فعال در هک، اخاذی و کلاهبرداری اینترنتی را شناسایی کردند و پس از بررسی رفتار و رفت‌وآمدهای وی، عملیات بازداشت او و شناسایی دیگر اعضای تشکیلات را طراحی کردند.
خنثی‌سازی نقشه‌های آدم‌ربایی و قتل در امارات
تحقیقات نشان داد یکی از متهمان اصلی با همکاری گروهی از اتباع خارجی، برای ربودن صاحبان کیف پول‌های دیجیتال برنامه‌ریزی کرده بود.
به گفته پلیس، مأموران پیش از اجرای این نقشه موفق به بازداشت متهم و جلوگیری از وقوع آدم‌ربایی شدند.
سرلشکر بلزود همچنین اعلام کرد در جریان عملیات، نقشه قتل یکی از اعضای این تشکیلات که صاحب یک کیف پول دیجیتال بود، شناسایی و خنثی شد. بازداشت متهمان مانع اجرای این نقشه در خاک امارات شد.
پلیس تأکید کرد این توطئه‌های خنثی‌شده با موارد خشونت‌آمیزی که پیش‌تر در امارات و دیگر کشورها رخ داده و مستندسازی شده‌اند، متفاوت هستند.
استفاده از رمزهای امنیتی که هر هشت ساعت تغییر می‌کردند
محققان در جریان ردیابی متهمان، یک گروه مخفی در یکی از شبکه‌های اجتماعی را شناسایی کردند که اعضای این تشکیلات از طریق آن با یکدیگر ارتباط داشتند.
به گفته مقامات، این گروه برای محافظت از ارتباطات خود از رمزی استفاده می‌کرد که هر هشت ساعت تغییر می‌یافت.
ساختار این سازمان جنایی به‌شدت سلسله‌مراتبی بود و رهبران و اعضا وظایف مشخص و مرتبطی داشتند. فعالیت‌های آنان نیز پشت چندین لایه رمزگذاری و شبکه‌های اینترنتی بسته که تنها اعضای گروه به آن‌ها دسترسی داشتند، پنهان شده بود.
برخی متهمان با نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای، پایگاه‌های اطلاعاتی را سرقت می‌کردند و سپس اطلاعات به‌دست‌آمده را در اختیار اعضای دیگری قرار می‌دادند تا پس از دسته‌بندی و مدیریت، برای فروش در دارک‌وب عرضه شود.
از اطلاعات سرقت‌شده همچنین برای حملات فیشینگ و کلاهبرداری از طریق مهندسی اجتماعی استفاده می‌شد؛ اقداماتی که به گفته پلیس، با بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی انجام می‌گرفت.
گروهی دیگر از اعضا با قربانیان تماس می‌گرفتند و آنان را به انتقال پول ترغیب می‌کردند یا با استفاده از تهدید و خشونت، آن‌ها را وادار به همکاری می‌ساختند.
بخش دیگری از تشکیلات نیز مدیریت دارایی‌ها و کیف پول‌های دیجیتال را بر عهده داشت و ارزهای دیجیتال سرقت‌شده را دریافت و پس از توزیع مجدد و انتقال از طریق دارایی‌های مجازی، پول‌شویی می‌کرد.
در نهایت، درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها متناسب با نقش هر یک از اعضا میان آن‌ها تقسیم می‌شد.
پول‌شویی بیش از ۸.۸ میلیارد درهم از طریق حساب‌ها و کیف پول‌های دیجیتال
دادستانی شارجه ارزش وجوه مرتبط با جرایم پول‌شویی منتسب به این تشکیلات را ۸ میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۷۴۱ درهم و ۵۰ فلس اعلام کرد.
انور امین الحرمودی، دادستان کل شارجه، توضیح داد که فعالیت‌های این شبکه بر پایه زنجیره‌ای سازمان‌یافته از اقدامات مجرمانه شکل گرفته بود.
در این فرآیند، ابتدا قربانیان فریب داده می‌شدند یا حساب‌های آنان مورد نفوذ قرار می‌گرفت. سپس پول و دارایی‌های دیجیتال آن‌ها به سرقت می‌رفت و عواید حاصل از این اقدامات پنهان می‌شد.
در مرحله بعد، وجوه سرقت‌شده به املاک و سرمایه‌گذاری‌های مختلف تبدیل می‌شد تا ظاهری قانونی پیدا کند.
به گفته دادستانی، این پول‌ها از طریق حساب‌های بانکی، کیف پول‌های دیجیتال و پلتفرم‌های متعدد جابه‌جا می‌شد و شرکت‌ها و واسطه‌های مختلف برای مخفی کردن مسیر انتقال وجوه مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
بخشی از درآمدهای غیرقانونی نیز صرف خرید املاک، خودروهای لوکس، ساعت‌های گران‌قیمت و جواهرات شده بود.
حجم بالای مبالغ، ساختار پیچیده تشکیلات و سرعت انتقال پول میان کشورها، ردیابی وجوه و شناسایی ذی‌نفعان نهایی را با دشواری مواجه کرده بود.
زندگی تجملاتی برای پنهان کردن درآمدهای مجرمانه
پلیس شارجه اعلام کرد متهمان خود را به‌عنوان بازرگان و سرمایه‌گذار معرفی می‌کردند، میان پایتخت‌های مختلف جهان سفر داشتند و با نمایش ثروت و زندگی تجملاتی، فعالیت‌های غیرقانونی خود را پنهان می‌کردند.
در نشست خبری، به استفاده متهمان از خودروهای لوکس، هواپیماهای خصوصی، جواهرات ارزشمند و املاک گران‌قیمت اشاره شد.
به گفته بازرسان، این سبک زندگی پرزرق‌وبرق پوششی برای فعالیت‌های مالی مبتنی بر درآمدهای غیرقانونی بوده است.
در بازرسی‌ها و عملیات‌های انجام‌شده، کیف پول‌های دیجیتالی شناسایی شدند که میلیاردها درهم از طریق آن‌ها جابه‌جا شده بود. همچنین پول نقد، تجهیزات الکترونیکی و دارایی‌های دیگری به ارزش صدها میلیون درهم کشف شد.
بخشی از اسکناس‌های کشف‌شده واقعی و بخشی جعلی بودند. پلیس اعلام کرد از اسکناس‌های تقلبی نیز در فعالیت‌های کلاهبرداری استفاده می‌شد.
سرلشکر بلزود گفت مأموران در جریان ردیابی دارایی‌های ملکی این تشکیلات، یک اقامتگاه لوکس در دبی را نیز توقیف کردند.
دارایی‌های توقیف‌شده یا تحت توقیف قضایی شامل ۱۷ خودروی لوکس، ۲۹ ساعت گران‌قیمت، انواع جواهرات، یک ویلای مسکونی، دو ویلای در حال ساخت و دو قطعه زمین مسکونی است.
در بازرسی‌ها همچنین دستگاه‌های کیف پول سرد برای نگهداری آفلاین اطلاعات دسترسی به ارزهای دیجیتال، مواد مخدر، اسکناس‌های جعلی و تجهیزات جعل پول کشف شد.
ارزش مجموع وجوه و دارایی‌های توقیف‌شده در این عملیات، بیش از ۲۰۰ میلیون درهم اعلام شده است.
بررسی بیش از ۱۰ هزار سند و گزارش در جریان تحقیقات
دادستانی شارجه اعلام کرد تحقیقات حقوقی، دیجیتال و مالی به‌صورت هم‌زمان انجام شد تا ساختار این تشکیلات و مسیر انتقال درآمدهای غیرقانونی آن شناسایی شود.
در جریان بررسی این پرونده:
- بیش از ۱۰ هزار سند و گزارش بررسی شد.
- ۱۴۲ صورت‌جلسه و جلسه تحقیق ثبت و برگزار شد.
- ۳۸۵ تصمیم و ۴۷۸ دستور قضایی صادر شد.
- ۱۰۳ دستگاه الکترونیکی مورد تحلیل قرار گرفت.
- ۱۲ مجوز بازرسی صادر شد.
- ۱۰۹ درخواست با هماهنگی واحد اطلاعات مالی انجام شد.
- هشت درخواست یا اقدام در زمینه همکاری بین‌المللی صورت گرفت.
نهادهای قضایی، امنیتی، فنی و نظارتی در این تحقیقات همکاری کردند تا نقش هر یک از متهمان مشخص شود، مسیر نقل‌وانتقالات مالی ردیابی شود و حساب‌ها و دارایی‌های مرتبط با پرونده شناسایی و مسدود یا توقیف شوند.
نماینده دادستانی شارجه در نشست خبری تأیید کرد که پرونده متهمان برای رسیدگی قضایی به دادگاه کیفری شارجه ارجاع شده است.
بازگرداندن متهمان از خارج از کشور به امارات
سرلشکر بلزود اعلام کرد این تحقیقات با همکاری پلیس شارجه، وزارت کشور امارات و دیگر نهادهای امنیتی انجام شد و پلیس بین‌الملل (اینترپل) نیز در ردیابی متهمان خارج از کشور مشارکت داشت.
برخی از متهمان اصلی در خارج از امارات شناسایی و به کشور بازگردانده شدند. پس از انتقال آنان، مدارک و مستندات مربوط به اتهاماتشان ثبت و به دادستانی ارائه شد.
به گفته پلیس، این عملیات به انهدام هر چهار شبکه جنایی و بازداشت رهبران و اعضای آن‌ها منجر شده است.
تیم‌های تحقیقاتی با نظارت بر رفت‌وآمد متهمان، بررسی الگوهای رفتاری مجرمانه و ارتباط دادن شواهد دیجیتال و مالی، صدها مدرک را برای شناسایی اعضا و رهبران شبکه‌ها بررسی کردند.
سپهبد عبدالله مبارک بن عامر، فرمانده کل پلیس شارجه، موفقیت این عملیات را نتیجه همکاری نهادهای فدرال، محلی و بین‌المللی با حمایت وزارت کشور و شیخ سیف بن زاید آل نهیان، معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور امارات، دانست.
او تأکید کرد که دستاوردهای این پرونده حاصل همکاری سازمانی یکپارچه، تلاش‌های مستمر امنیتی و هماهنگی نزدیک میان نهادهای مختلف در سطح داخلی و بین‌المللی بوده است.
فرمانده پلیس شارجه همچنین گفت اهمیت این عملیات فراتر از بازداشت متهمان و متوقف کردن فعالیت‌های مجرمانه آنان است؛ زیرا حفاظت از دارایی‌ها و جلوگیری از پیامدهای احتمالی اقتصادی و امنیتی نیز از اهداف اصلی آن بوده است.
بن عامر با قدردانی از نقش دادستانی و دستگاه قضایی تأکید کرد افرادی که از فناوری‌های دیجیتال برای ارتکاب جرم سوءاستفاده می‌کنند، با سامانه‌ای امنیتی روبه‌رو خواهند شد که توانایی شناسایی، ردیابی و معرفی آنان به دستگاه عدالت را دارد.
