دادگاهی در عجمان امارات، یک زن تبعه یکی از کشورهای منطقه و مردی دیگر را که به تبادل پیام‌های غیراخلاقی در اینستاگرام متهم شده بودند، به‌دلیل نبود مدارک کافی تبرئه کرد. این پرونده با شکایت همسر زن آغاز شده بود.

شعبه سوم رسیدگی به جرائم جنحه در دادگاه بدوی فدرال عجمان اعلام کرد دادستانی نتوانسته ارتباط متهمان با حساب‌های اینستاگرامی مورد اختلاف یا وقوع جرم ادعایی را با شواهد معتبر اثبات کند.

ماجرا زمانی آغاز شد که مردی با ارائه شکایت علیه همسرش و مردی دیگر، مدعی شد آن‌ها از طریق اینستاگرام پیام‌هایی با محتوای جنسی ردوبدل کرده‌اند. هر دو متهم در جریان بازجویی پلیس و تحقیقات دادستانی، هرگونه ارتباط با حساب‌های موردنظر را رد کردند.

وکیل مدافع زن اعلام کرد این اتهامات در بحبوحه اختلافات خانوادگی مطرح شده و مدعی شد شوهر موکلش با دریافت سیم‌کارت المثنی مربوط به شماره تلفن او، اقدام به نصب اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی و جعل پیام‌های ارائه‌شده در پرونده کرده است.

به گفته وکیل، این مرد پیش‌تر نیز اتهامات مشابهی مطرح کرده بود که به‌دلیل نبود شواهد معتبر، به صدور حکم برائت منجر شده بودند. دفاعیات همچنین حاکی از آن بود که شکایت جدید با هدف تضعیف حقوق مالی زن و ادعای حضانت فرزندان در جریان رسیدگی به پرونده طلاق مطرح شده است.

تحقیقات فنی نیز نتوانست ارتباط قطعی هیچ‌یک از متهمان با حساب‌های اینستاگرامی را اثبات کند. مراجع مسئول اعلام کردند به‌دلیل فعالیت شرکت اداره‌کننده اینستاگرام در خارج از امارات، دریافت اطلاعات حساب‌ها بدون دستور قضایی مشخص امکان‌پذیر نبوده است.

وکیل مدافع همچنین اعتبار تلفن همراه ارائه‌شده به‌عنوان مدرک را زیر سؤال برد و تأکید کرد مالکیت دستگاه توسط زن اثبات نشده است.

دادگاه با استناد به ابهامات فنی و تردید درباره اصالت پیام‌ها اعلام کرد محکومیت کیفری باید بر مدارک معتبر استوار باشد، نه ظن و گمان؛ بنابراین هر دو متهم را تبرئه کرد.

با این حال، دادستانی به حکم اعتراض کرده و پرونده همچنان در مرحله تجدیدنظر در دست بررسی است. وکلای مدافع نیز خواستار تأیید حکم برائت شده‌اند.