امارات از اول ژوئن قانون جدید معاملات مدنی را اجرا می‌کند؛ قانونی که تغییرات مهمی در اهلیت قانونی، قراردادها، معاملات مدنی و مدیریت دارایی‌های تحت سرپرستی ایجاد خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین تغییرات این قانون، کاهش سن قانونی از ۲۱ به ۱۸ سال است. بر این اساس، افراد پس از تکمیل ۱۸ سال میلادی، در صورت برخورداری از سلامت ذهنی و نبود حکم حجر، دارای اهلیت کامل برای انجام امور حقوقی و مالی خود خواهند بود.

کارشناسان حقوقی می‌گویند این اصلاح با روند گسترده‌تر قانون‌گذاری در امارات همسو است؛ از جمله کاهش سن ورود به فعالیت تجاری به ۱۸ سال و کاهش حداقل سن رانندگی به ۱۷ سال.

از دیگر تغییرات احتمالی، امکان مدیریت محدود برخی دارایی‌های شخصی یا ارثی توسط افراد زیر سن قانونی با مجوز دادگاه است. بر اساس تفسیرهای منتشرشده، این سن ممکن است به ۱۵ سال کاهش یابد؛ البته تحت نظارت قضایی و با شرایط مشخص.

قانون جدید همچنین می‌تواند قواعد روشن‌تری درباره ثبت قراردادها ایجاد کند. در حال حاضر نیز برخی قراردادها مانند اجاره‌نامه‌های ثبت‌شده در ایجاری، معاملات ملکی ثبت‌شده در اداره زمین دبی و قراردادهای کاری رسمی، برای شناسایی یا اجرا نیازمند ثبت هستند.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این اصلاحات، تعیین سازوکار شفاف‌تر برای رسیدگی به دارایی‌های اتباع خارجی در صورت فوت بدون وصیت‌نامه و نبود وارث قانونی است. بر اساس مفاد گزارش‌شده، چنین دارایی‌هایی ممکن است تحت نظارت رسمی در قالب وقف خیریه مدیریت شود.

همچنین انتظار می‌رود قانون جدید تعهدات روشن‌تری در مذاکرات پیش از قرارداد ایجاد کند؛ از جمله ضرورت افشای اطلاعات مهم پیش از امضای توافق، به‌ویژه در معاملات تجاری که یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد.

در حوزه خرید و فروش نیز اصلاحات جدید می‌تواند حمایت از خریداران را تقویت کند؛ از جمله در موارد مربوط به عیوب پنهان کالا یا ملک. خریداران ممکن است در چنین شرایطی بتوانند کالا را رد کنند، با کاهش قیمت بپذیرند یا درخواست جایگزینی کالای سالم کنند.

از دیگر تغییرات مطرح‌شده، امکان پرداخت غرامت فراتر از دیه یا جبران خسارت‌های سنتی در پرونده‌های فوت و جراحت است؛ به‌ویژه زمانی که زیان مادی یا معنوی به‌طور کامل از طریق سازوکارهای فعلی جبران نشده باشد.

کارشناسان می‌گویند این قانون جدید بخشی از روند نوسازی چارچوب حقوقی امارات است و هدف آن، افزایش شفافیت، تقویت حقوق افراد و ایجاد توازن میان آزادی عمل قانونی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر است.