امارات همواره تلاش می‌کند در همراهی با تغییرات و تحولات مختلف، به‌ویژه تحولات فناورانه، در صف مقدم کشورهای جهان قرار داشته باشد؛ از جمله با فراهم کردن یک سامانه هوشمند الکترونیکی که به شهروندان و ساکنان کمک می‌کند تراکنش‌ها و خدمات مختلف خود را تنها با فشردن یک دکمه انجام دهند.

با این حال، کلاهبرداران از ناآگاهی برخی افراد نسبت به اهمیت محرمانه ماندن اطلاعات شخصی‌شان سوءاستفاده می‌کنند و با وجود کمپین‌های آگاهی‌بخشی نهادهای ذی‌ربط درباره انواع کلاهبرداری و راه‌های پیشگیری از آن، به‌راحتی اموال قربانیان را تصاحب می‌کنند.

گفته می‌شود کلاهبرداران از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنند که روزبه‌روز تغییر می‌کند تا بیشترین تعداد قربانیان را گرفتار کنند؛ اما نهادهای تخصصی نیز در آماده‌باش هستند.

سالم العبد، وکیل و مشاور حقوقی، توضیح داد که ماده ۶ قانون مقابله با شایعات و جرایم سایبری، مربوط به تعرض به داده‌ها و اطلاعات شخصی، تصریح می‌کند هر فردی که بدون مجوز و با استفاده از فناوری اطلاعات یا ابزار فناوری اطلاعات، داده‌ها یا اطلاعات شخصی الکترونیکی را به دست آورد، تصاحب کند، تغییر دهد، تخریب کند، افشا کند، نشت دهد، لغو کند، حذف کند، کپی کند، منتشر کند یا بازنشر دهد، به حبس به مدت دست‌کم ۶ ماه و جریمه‌ای نه کمتر از ۲۰ هزار درهم و نه بیشتر از ۱۰۰ هزار درهم، یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.

العبد افزود این موضوع زمانی اعمال می‌شود که داده‌ها یا اطلاعات یادشده مربوط به آزمایش‌ها، تشخیص، درمان، مراقبت، سوابق پزشکی، حساب‌های بانکی یا داده‌ها و اطلاعات مربوط به روش‌های پرداخت الکترونیکی باشد.

العبد همچنین توضیح داد هر فردی که هر یک از داده‌ها و اطلاعات یادشده را دریافت، نگهداری، ذخیره یا به‌صورت غیرقانونی استفاده کند، به حبس و جریمه، یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

هدیه حماد، وکیل و مشاور حقوقی، گفت ماده ۲ قانون مقابله با شایعات و جرایم سایبری تصریح می‌کند هر فردی که یک وب‌سایت الکترونیکی، سامانه اطلاعاتی الکترونیکی، شبکه اطلاعاتی یا ابزار فناوری اطلاعات را هک کند، به حبس و جریمه‌ای نه کمتر از ۱۰۰ هزار درهم و نه بیشتر از ۳۰۰ هزار درهم، یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.

حماد توضیح داد اگر این هک منجر به آسیب، تخریب، توقف یا اختلال در یک وب‌سایت الکترونیکی، سامانه اطلاعاتی الکترونیکی، شبکه اطلاعاتی یا ابزار فناوری اطلاعات شود، یا باعث لغو، حذف، تخریب، افشا، آسیب، تغییر، کپی، انتشار، بازنشر یا تصاحب هرگونه داده یا اطلاعات، یا از بین رفتن محرمانگی آن شود، مجازات حبس به مدت دست‌کم ۶ ماه و جریمه‌ای نه کمتر از ۱۵۰ هزار درهم و نه بیشتر از ۵۰۰ هزار درهم، یا یکی از این دو مجازات خواهد بود.

او افزود اگر نفوذ با هدف به دست آوردن داده‌ها یا اطلاعات برای تحقق هدفی غیرقانونی انجام شده باشد، مجازات حبس به مدت دست‌کم یک سال و جریمه‌ای نه کمتر از ۲۰۰ هزار درهم و نه بیشتر از ۵۰۰ هزار درهم، یا یکی از این دو مجازات خواهد بود.