مقام‌های امارات در برخی پرونده‌های مهم، از جرایم مرتبط با تروریسم تا تخلفاتی که برای نظم اجتماعی زیان‌بار تلقی می‌شوند، جزئیات مربوط به مظنونان یا محکومان را به‌صورت عمومی اعلام می‌کنند. با این حال، کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که ساکنان در صورت افشا، متهم کردن یا انتشار اطلاعات افراد در فضای آنلاین ممکن است خودشان با مجازات‌های سنگین روبه‌رو شوند.

به گفته حقوق‌دانان، تفاوت اصلی در «اختیار قانونی» است. مقام‌های قضایی، به‌ویژه دادستان کل، می‌توانند در مواردی که منافع عمومی، بازدارندگی، امنیت ملی یا نظم عمومی اقتضا می‌کند، درباره انتشار اطلاعات مربوط به یک پرونده تصمیم بگیرند.

هشام الرافعی، وکیل و کارشناس حقوقی قوانین امارات، گفت قانون به دادستان کل اختیار می‌دهد تصمیم بگیرد اطلاعات مربوط به جرایم چگونه و چه زمانی با مردم به اشتراک گذاشته شود.

او توضیح داد در برخی جرایم، از جمله جعل عنوان مقام دولتی، دادگاه می‌تواند دستور دهد نام مجرم و حکم صادرشده علیه او، به هزینه خود مجرم، در رسانه‌ها منتشر شود.

اما این اختیار شامل افراد عادی نمی‌شود. کارشناسان تأکید می‌کنند اگر یک فرد بدون مجوز رسمی، عکس، نام، ویدئو یا جزئیات مربوط به شخص دیگری را منتشر کند، ممکن است با اتهام افترا، توهین یا نقض حریم خصوصی روبه‌رو شود.

بر اساس قانون جرایم سایبری امارات، توهین یا افترا در فضای آنلاین می‌تواند مجازات حبس و جریمه‌ای بین ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار درهم در پی داشته باشد. انتشار عکس، نظر یا اطلاعات خصوصی افراد نیز ممکن است به حبس حداقل شش ماه و جریمه تا ۵۰۰ هزار درهم منجر شود.

کارشناسان می‌گویند حتی اگر اطلاعات منتشرشده درست باشد، باز هم ممکن است جرم محسوب شود؛ به‌ویژه اگر هدف از انتشار، آسیب زدن به آبرو، اعتبار یا زندگی خصوصی فرد باشد.

همچنین بازنشر یا ارسال دوباره چنین محتوایی نیز می‌تواند مسئولیت قانونی ایجاد کند، زیرا قانون جرایم سایبری امارات فقط تولیدکننده اصلی محتوا را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه افرادی را که محتوای غیرقانونی را منتشر یا بازنشر می‌کنند نیز شامل می‌شود.

یک مشاور حقوقی در اداره قضایی ابوظبی گفت بسیاری از ساکنان و تازه‌واردان تصور می‌کنند آنچه در کشورهای دیگر عادی است، در امارات نیز مجاز است؛ از جمله فیلم‌برداری از حوادث عمومی و انتشار آن در اینترنت. اما امارات مقررات مشخص و سخت‌گیرانه‌ای درباره عکاسی، شبکه‌های اجتماعی و حریم خصوصی دارد.

در گذشته نیز مقام‌ها در شرایط خاص، از جمله دوران همه‌گیری کووید-۱۹، هویت برخی متخلفان را برای اهداف بازدارنده منتشر کرده‌اند. در آن زمان، نام یا تصاویر برخی افرادی که مقررات سلامت عمومی را نقض کرده بودند، از طریق رسانه‌های رسمی اعلام شد.

کارشناسان می‌گویند این روند بخشی از راهبرد گسترده‌تر امارات برای بازدارندگی، شفافیت کنترل‌شده و اجرای قابل مشاهده قانون است؛ نه افشاگری عمومی بی‌قاعده.

با این حال، قانون امارات برای گروه‌های آسیب‌پذیر حمایت‌های مشخصی در نظر گرفته است. انتشار هویت یا تصاویر نوجوانان متخلف، قربانیان جرایم جنسی یا برخی افرادی که احکام خاص دریافت کرده‌اند، ممنوع است.

حقوق‌دانان تأکید می‌کنند اگر ساکنان شاهد جرم یا رفتار خطرناک باشند، مسیر درست این است که موضوع را به پلیس یا دادستانی عمومی گزارش دهند، نه اینکه آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند.

به گفته کارشناسان، مستندسازی یک حادثه برای ارائه به مقام‌ها می‌تواند مجاز باشد، اما انتشار عمومی همان ویدئو یا تصویر در اینترنت، موضوعی کاملاً متفاوت است و ممکن است پیامد قانونی داشته باشد.