دادگاه بدوی حقوقی دبی مردی را به پرداخت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم محکوم کرد. این فرد پس از دریافت وام، چکی به همین مبلغ صادر کرده بود، اما به تشخیص دادگاه، عمداً آن را به‌گونه‌ای امضا کرده بود که امکان وصول وجه آن وجود نداشت.

این پرونده به روابط تجاری میان دو طرف مربوط می‌شود که طی آن، متهم از شاکی درخواست وام کرده و در مجموع ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم را در ۱۱ مرحله دریافت کرده بود.

پس از درخواست شاکی برای بازپرداخت بدهی، متهم چکی به ارزش کل مبلغ بدهی از حساب خود در یکی از بانک‌های محلی صادر کرد. با این حال، هنگام ارائه چک به بانک، مسئولان بانک از پرداخت وجه آن خودداری کردند و اعلام کردند که چک به شکلی تنظیم و امضا شده که امکان وصول آن وجود ندارد.

در پی این اقدام، پرونده‌ای کیفری علیه صادرکننده چک تشکیل شد که به صدور حکم جریمه نقدی و ضبط دسته‌چک وی انجامید. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد.

پس از وصول نشدن چک، شاکی با طرح دعوای حقوقی، خواستار بازپرداخت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم به همراه سود قانونی و همچنین ۵۰۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی، معنوی و از دست رفتن سود شد.

دادگاه در بررسی پرونده تأکید کرد که چک اساساً یک ابزار پرداخت و جایگزین وجه نقد است و برای تسویه بدهی سررسیدشده صادر می‌شود، مگر آنکه صادرکننده خلاف این موضوع را اثبات کند.

همچنین مشخص شد که متهم نه در جلسات دادگاه حاضر شده و نه مدرکی مبنی بر پرداخت یا تسویه بدهی ارائه کرده است. دادگاه با استناد به حکم قطعی کیفری، عمدی بودن امضای نامعتبر چک را نیز محرز دانست.

بر این اساس، دادگاه متهم را به پرداخت کامل مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم محکوم کرد.

علاوه بر اصل بدهی، متهم موظف شد سود قانونی سالانه ۵ درصد را از تاریخ سررسید چک تا زمان تسویه کامل پرداخت کند. پرداخت هزینه‌های دادرسی و همچنین هزار درهم بابت حق‌الوکاله نیز بر عهده وی قرار گرفت.

با این حال، دادگاه درخواست شاکی برای دریافت ۵۰۰ هزار درهم غرامت اضافی را رد کرد و اعلام کرد که مدارک پرونده، خسارت دیگری را که پرداخت غرامت جداگانه را توجیه کند، اثبات نمی‌کند.

دادگاه تأکید کرد که خسارت اثبات‌شده ناشی از پرداخت نشدن وجه چک بوده و این موضوع با حکم بازپرداخت اصل بدهی به همراه سود قانونی جبران شده است.