دادگاه تمییز ابوظبی در حکمی اعلام کرد داشتن حقوق، درآمد یا دارایی مستقل از سوی زن، به‌تنهایی نمی‌تواند مانع مطالبه غرامت و حقوق مالی پس از طلاق شود. این رأی در پرونده‌ای مربوط به یک زوج خارجی صادر شد که ازدواج مدنی آنان در دادگاه خانواده مدنی ابوظبی منحل شده بود.

🔴 اعتراض همسر سابق

پس از طلاق، زن با طرح دعوا خواستار دریافت غرامت مالی و برخی حقوق مرتبط با پیامدهای مالی جدایی شد. همسر سابق او به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرد و مدعی شد زن به دلیل داشتن درآمد و استقلال مالی، مستحق دریافت مبلغی پس از پایان زندگی مشترک نیست.

🔴 نظر دادگاه تمییز

دادگاه تمییز ابوظبی این استدلال را نپذیرفت و رأی دادگاه‌های پایین‌تر را تأیید کرد. به گفته دادگاه، درآمد داشتن یکی از طرفین به‌تنهایی معیار قطعی برای رد مطالبات مالی پس از طلاق نیست و چنین پرونده‌هایی باید با توجه به مجموعه‌ای از شرایط بررسی شوند.

🔴 معیارهای مورد توجه دادگاه

دادگاه تأکید کرد که در تصمیم‌گیری درباره حقوق مالی پس از طلاق، عواملی مانند مدت ازدواج، وضعیت مالی هر دو طرف، تعهدات مالی، سطح زندگی در دوران ازدواج و تفاوت درآمد یا توان مالی طرفین پس از جدایی باید در نظر گرفته شود.

🔴 نقش گزارش مالی

در این پرونده، دادگاه اعلام کرد دادگاه‌های پایین‌تر حق داشته‌اند به گزارش کارشناس مالی استناد کنند؛ گزارشی که وضعیت اقتصادی طرفین و آثار مالی طلاق را بررسی کرده بود. دادگاه تمییز همچنین اعلام کرد مبلغ تعیین‌شده در حکم قبلی در چارچوب اختیار تشخیصی دادگاه بوده است.

🔴 اهمیت حکم برای زوج‌های خارجی

این رأی در چارچوب قانون خانواده مدنی ابوظبی برای زوج‌های خارجی اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد اشتغال یا درآمد مستقل زن لزوماً به معنای برابری کامل وضعیت مالی دو طرف پس از جدایی نیست.

🔴 تأکید وکیل پرونده

دکتر حسن الحیس، وکیل زن، گفت دادگاه‌ها فقط به درآمد داشتن یا نداشتن یکی از طرفین نگاه نمی‌کنند، بلکه واقعیت کلی مالی پس از طلاق را بررسی می‌کنند. با رد درخواست تجدیدنظر مرد، دادگاه بار دیگر روشن کرد که استقلال مالی زن، به‌خودی‌خود، مانع دریافت حقوق مالی پس از طلاق نیست.