دادگاه خانواده، مدنی و اداری ابوظبی مردی را محکوم کرد که ۳۰۰ هزار درهم به همسرش پرداخت کند؛ مبلغی که زن طی حدود شش سال برای تأمین هزینه‌های زندگی، اجاره مسکن و مخارج دو دخترشان به‌تنهایی پرداخت کرده بود.

این حکم پس از آن صادر شد که دادگاه اعتبار سند تعهد پرداخت امضاشده از سوی شوهر را تأیید کرد و ادعای او مبنی بر امضای سند تحت فشار روانی را به دلیل نبود مدارک کافی نپذیرفت.

پرداخت هزینه‌های خانواده از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰

بر اساس جزئیات پرونده، این زن با طرح شکایتی علیه همسرش خواستار بازپرداخت ۳۰۰ هزار درهم به همراه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل شد.

او در دادخواست خود توضیح داد که از سال ۲۰۱۴ تا اواسط سال ۲۰۲۰، همسرش توانایی مالی کافی برای تأمین مخارج خانواده را نداشته و به همین دلیل، پرداخت هزینه‌های زندگی، اجاره خانه و مخارج دو دخترشان بر عهده او بوده است.

به گفته این زن، مجموع هزینه‌های پرداخت‌شده در این مدت به ۳۰۰ هزار درهم رسیده و همسرش نیز با امضای یک سند تعهد پرداخت، بدهی خود را تأیید کرده است؛ اما پس از آن، بدون ارائه دلیل موجه از بازپرداخت مبلغ خودداری کرده است.

دفاع مرد در دادگاه

در مقابل، شوهر با ارائه لایحه دفاعیه خواستار رد شکایت شد و درخواست کرد در صورت لزوم، کارشناس حسابداری برای بررسی بدهی مورد اختلاف تعیین شود.

او همچنین مدارکی از جمله صورت‌حساب بانکی به دادگاه ارائه کرد و مدعی شد که هنگام امضای سند تعهد، تحت فشار روانی قرار داشته است.

تأکید دادگاه بر مسئولیت قانونی شوهر در تأمین مخارج خانواده

دادگاه در تشریح دلایل رأی خود اعلام کرد که سند ارائه‌شده از سوی زن، حاوی امضای شوهر و توضیح علت ایجاد بدهی است و از اعتبار قانونی برخوردار است.

دادگاه همچنین تأکید کرد که هزینه‌های مسکن، مخارج فرزندان و سایر هزینه‌های ضروری خانواده در چارچوب نفقه قرار می‌گیرند و مسئولیت تأمین آن‌ها بر عهده شوهر است.

بر همین اساس، قضات اعلام کردند که بحث درباره دریافت مستقیم مبلغ ۳۰۰ هزار درهم از سوی مرد، تأثیری در اصل تعهد ندارد؛ زیرا بدهی مربوط به هزینه‌هایی است که تأمین آن‌ها اساساً بر عهده او بوده است.

دادگاه افزود که در چنین شرایطی، شوهر باید مدارکی ارائه کند که نشان دهد تعهدات مالی خود را انجام داده یا این تعهدات به‌صورت قانونی پایان یافته‌اند.

رد ادعای فشار روانی هنگام امضای سند

دادگاه پس از بررسی اسناد پرونده اعلام کرد که هیچ مدرکی برای اثبات ادعای مرد مبنی بر امضای تعهدنامه تحت فشار روانی وجود ندارد.

قضات تأکید کردند که امضای سند تعهد پرداخت، آثار و مسئولیت‌های قانونی به همراه دارد و فرد نمی‌تواند بدون ارائه دلایل و مدارک معتبر، از اجرای تعهدات خودداری کند.

در نهایت، دادگاه با وارد دانستن شکایت زن، شوهر را به پرداخت ۳۰۰ هزار درهم به همسرش، به همراه هزینه‌های دادرسی محکوم کرد.