دادگاه امارات بانک را ملزم به بازگرداندن ۹۲ هزار درهم به مشتری کرد
یک دادگاه در ابوظبی بانکی را ملزم کرد ۹۲ هزار و ۸۵۴ درهم به یکی از مشتریان خود بازگرداند، بدهی کارت اعتباری او را صفر کند، حساب کارت را ببندد و گواهی تسویه بدهی صادر کند؛ زیرا بانک نتوانست مدارکی ارائه دهد که نشان دهد مشتری با نرخ سود و کارمزدهای اعمال‌شده موافقت کرده است.
این مشتری در سال ۲۰۱۳ برای دریافت تسهیلات از بانک اقدام کرده و یک کارت اعتباری با سقف ۵۰ هزار درهم دریافت کرده بود. او در دادگاه مدعی شد تمام مبالغ بدهکار را پرداخت کرده و حتی بیش از بدهی خود پرداخت داشته، اما بانک همچنان از او مطالبه وجه می‌کرد.
یک کارشناس بانکی منصوب دادگاه، صورت‌حساب‌های کارت را بررسی کرد. بانک نتوانست اصل درخواست کارت یا اسنادی را ارائه کند که نرخ سود و کارمزدهای مورد توافق را مشخص کند و اعلام کرد این مدارک در آتش‌سوزی محل نگهداری اسناد از بین رفته‌اند.
کارشناس حساب را با استفاده از سود ساده قانونی دوباره محاسبه و سود مرکب و کارمزدهایی را که بانک قادر به اثبات توافق مشتری درباره آنها نبود حذف کرد. بررسی‌ها نشان داد مجموع برداشت‌ها ۱.۴۰۳ میلیون درهم و مجموع پرداخت‌های مشتری ۱.۶۰۵ میلیون درهم بوده است. پس از اعمال تعدیلات کارشناسی، مبلغ ۹۲ هزار و ۸۵۴ درهم به نفع مشتری محاسبه شد.
دادگاه گزارش کارشناس را پذیرفت و اعلام کرد بانک مدرکی برای رد نتیجه کارشناسی ارائه نکرده است. بانک علاوه بر بازگرداندن مبلغ یادشده، باید سود سالانه ۳ درصد از تاریخ ثبت دعوا تا زمان پرداخت را نیز بپردازد؛ مشروط بر اینکه مجموع این سود از اصل مبلغ بیشتر نشود.
بانک همچنین به پرداخت هزینه‌های دادگاه و ۲۰۰ درهم حق‌الوکاله محکوم شد و سایر درخواست‌های مشتری رد شد.
استانداردهای حمایت از مصرف‌کننده بانک مرکزی امارات نیز مؤسسات مالی را ملزم می‌کند کارمزدها و روش محاسبه آنها را به‌طور شفاف اعلام کنند و تغییر شرایط قرارداد را تنها با افشای روشن و رضایت صریح مشتری انجام دهند.
