یک مدیر حسابداری سابق پس از محکومیت به اختلاس بیش از ۲.۱ میلیون درهم از پرداخت‌های مشتریان که در دوران اشتغال به او سپرده شده بود، به پرداخت ۲.۳ میلیون درهم به کارفرمای خود محکوم شد.

دادگاه بدوی دبی این شرکت را مستحق دریافت ۲.۳ میلیون درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی دانست و همچنین حکم به پرداخت سود سالانه ۵ درصد تا زمان تسویه کامل صادر کرد. متهم همچنین به پرداخت هزینه‌های دادرسی و ۲ هزار درهم بابت حق‌الوکاله محکوم شد.

این حکم پس از آن صادر شد که این کارمند در یک پرونده کیفری محکوم شده و به سه ماه زندان، پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۲۵۰ درهم، معادل مبلغ اختلاس‌شده، و اخراج از امارات محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر و دیوان تمییز نیز این محکومیت را تأیید کردند و سپس دادگاه مدنی دبی او را به جبران خسارت‌های واردشده به کارفرمای سابقش در نتیجه این جرم محکوم کرد.

کشف مغایرت‌های مالی

بر اساس سوابق دادگاه، این پرونده پس از آن آغاز شد که مدیر یک شرکت خدمات حمل‌ونقل بار مستقر در دبی، مغایرت‌هایی را در وصولی‌های مالی شرکت شناسایی کرد و در سپتامبر ۲۰۲۳ شکایتی را در مرکز پلیس المرقبات ثبت کرد.

تحقیقات داخلی نشان داد که این کارمند که به‌عنوان مدیر حسابداری فعالیت می‌کرد، مبالغی را از مشتریان دریافت می‌کرد، اما یا مبالغ کمتری را به حساب‌های شرکت واریز می‌کرد یا اساساً از واریز وجوه خودداری می‌کرد.

مقام‌های مسئول اعلام کردند مجموع مبلغ اختلاس‌شده به ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۲۵۰ درهم رسیده است.

تأیید محکومیت

دادستانی عمومی این کارمند را به اختلاس متهم کرد و اعلام کرد که او با سوءاستفاده از موقعیت مورد اعتماد خود، وجوه شرکت را که از مشتریان به نمایندگی از کارفرمایش دریافت کرده بود، به‌طور غیرقانونی تصاحب کرده است.

در نوامبر ۲۰۲۳، دادگاه کیفری دبی او را مجرم شناخت و حکم سه ماه حبس، جریمه‌ای معادل مبلغ موضوع جرم و اخراج از کشور پس از پایان دوره محکومیت را برای او صادر کرد.

این محکومیت سپس از سوی دادگاه تجدیدنظر و دیوان تمییز تأیید شد و بدین ترتیب رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا شد.

صدور حکم غرامت مدنی

این شرکت پس از آن با طرح دعوای مدنی، خواستار دریافت غرامت بابت خسارت‌هایی شد که در نتیجه اختلاس متحمل شده بود.

دادگاه در رأی خود اعلام کرد که محکومیت کیفری، مسئولیت این کارمند را به‌طور قطعی ثابت کرده و شرکت از طریق تصاحب غیرقانونی وجوه خود، متحمل خسارت مالی مستقیم شده است.

دادگاه همچنین آثار گسترده‌تر این جرم را نیز در نظر گرفت؛ از جمله ناتوانی شرکت در استفاده و سرمایه‌گذاری وجوه مفقودشده، آسیب واردشده به منافع تجاری و اعتبار شرکت و هزینه‌هایی که برای پیگیری پرونده‌های کیفری و مدنی متحمل شده بود.

بر اساس این یافته‌ها، دادگاه این شرکت را مستحق دریافت ۲.۳ میلیون درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی دانست و حکم به پرداخت سود سالانه ۵ درصد تا زمان تسویه کامل، افزون بر هزینه‌های دادرسی و مخارج حقوقی، صادر کرد.