دادگاه تجدیدنظر دبی جریمه یک مدیر شرکت خدمات فنی را که به تعطیل کردن کسب‌وکار بدون سامان‌دهی وضعیت ۱۲ کارگر متهم شده بود، از ۱.۲ میلیون درهم به ۶۰ هزار درهم کاهش داد.

بر اساس حکم صادرشده در ۱۲ مه ۲۰۲۶، دادگاه محکومیت مدیر ۶۰ ساله بنگلادشی را تأیید کرد، اما با اعمال رأفت قضایی، جریمه را از ۱۰۰ هزار درهم برای هر کارگر به ۵ هزار درهم کاهش داد.

این پرونده پس از آن مطرح شد که بازرسان کار در مارس ۲۰۲۵ اعلام کردند شرکت ظاهراً فعالیت خود را متوقف کرده، بدون آنکه وضعیت قانونی و حقوق کارکنان تحت کفالت خود را سامان دهد. دادستانی نیز مدیر شرکت را بر اساس قانون فدرال تنظیم روابط کار متهم کرد.

دادگاه جنحه در مرحله نخست، حداکثر جریمه قانونی را اعمال کرده و مدیر را برای هر یک از ۱۲ کارگر به پرداخت ۱۰۰ هزار درهم محکوم کرده بود.

با این حال، وکیل مدیر شرکت در مرحله تجدیدنظر استدلال کرد که شرکت به‌طور دائمی تعطیل نشده و یافته‌های بازرسان بر فرضیات استوار بوده است. او گفت شرکت در حوزه خدمات فنی فعالیت دارد و کارکنان آن معمولاً در پروژه‌های خارج از دفتر مشغول کار هستند.

به گفته وکیل، همه ۱۲ کارگر هنگام بازرسی در یک پروژه فعال در ابوظبی حضور داشتند و همین موضوع دلیل خالی بودن دفتر بوده است.

وکیل همچنین اسنادی ارائه کرد که نشان می‌داد مجوز تجاری شرکت تا نوامبر ۲۰۲۵ معتبر بوده و قرارداد اجاره دفتر نیز تا اکتبر ۲۰۲۶ تمدید شده است. علاوه بر این، سوابق سامانه حمایت از دستمزدها، WPS، نشان می‌داد حقوق کارگران پس از بازرسی همچنان پرداخت شده است.

وکیل تأکید کرد هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مدیر قصد رها کردن کارگران یا فرار از مسئولیت‌های قانونی داشته است. همچنین هیچ‌یک از کارگران شکایتی درباره حقوق پرداخت‌نشده، تخلفات کاری یا مشکلات اقامتی ثبت نکرده بودند.

دادگاه تجدیدنظر اگرچه درخواست احضار شاهدان اضافی را رد کرد، اما شرایط تخفیف‌دهنده را پذیرفت و با استفاده از اختیار قضایی خود، جریمه را به‌طور چشمگیری کاهش داد.

با این حال، محکومیت مدیر به دلیل ناتوانی در سامان‌دهی وضعیت قانونی کارگران تأیید شد و او در نهایت به پرداخت مجموعاً ۶۰ هزار درهم جریمه محکوم شد.