دادگاه مدنی دبی یک مرد عرب را ملزم کرد ۱.۳۵ میلیون درهم اصل سرمایه را به شریک تجاری خود بازگرداند؛ دادگاه استدلال متهم مبنی بر اینکه پرداخت بیش از یک میلیون درهم سود در گذشته، بدهی مربوط به اصل سرمایه را تسویه کرده است، نپذیرفت.

بر اساس پرونده، شاکی چند سال پیش مبلغ ۱.۳۵ میلیون درهم را در چارچوب یک توافق تجاری در اختیار طرف مقابل قرار داده بود تا این پول در یک کسب‌وکار محلی خریدوفروش خودرو سرمایه‌گذاری شود. فعالیت تجاری در ابتدا سودآور بود، اما در ادامه اختلاف میان دو طرف شکل گرفت و اصل سرمایه به شاکی بازگردانده نشد.

وکیل متهم در دادگاه استدلال کرد که شاکی طی مدت فعالیت این کسب‌وکار در مجموع ۱.۱ میلیون درهم سود و عایدی دریافت کرده و به همین دلیل مطالبه ۱.۳۵ میلیون درهم دیگر نباید پذیرفته شود.

دادگاه این استدلال را رد کرد و اعلام کرد سود حاصل از سرمایه‌گذاری از اصل سرمایه ماهیتی جداگانه دارد. بنابراین پرداخت سودهای قبلی، مدیر یا شریک تجاری را از تعهد بازگرداندن سرمایه اولیه در صورت مطالبه صاحب آن معاف نمی‌کند.

یکی از مدارک مهم پرونده، پیام‌های واتس‌اپ ردوبدل‌شده میان دو طرف بود. دادگاه با بررسی این مکاتبات به این نتیجه رسید که مبلغ ۱.۳۵ میلیون درهم به‌عنوان سرمایه تجاری در اختیار متهم قرار گرفته و قرار نبوده پرداخت سودهای دوره‌ای جایگزین بازگرداندن اصل این پول شود.

در نهایت، دادگاه حکم داد متهم تمام ۱.۳۵ میلیون درهم را به شاکی بازگرداند و علاوه بر آن، سود قانونی سالانه ۵ درصد از تاریخ ثبت دعوا تا زمان پرداخت کامل مبلغ را بپردازد. هزینه‌های دادرسی نیز بر عهده متهم قرار گرفت.