دادگاه مدنی دبی یک تبعه عرب را ملزم کرد مبلغ ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار درهم سرمایه اولیه را فوراً به شریک خود بازگرداند. دادگاه استدلال متهم را مبنی بر اینکه به دلیل پرداخت بیش از یک میلیون درهم سود تجاری به سرمایه‌گذار، دیگر بدهی‌ای به او ندارد، رد کرد.

این حکم قضایی تأکید می‌کند که پرداخت سود و بازده مالی در گذشته، از نظر قانونی به مدیر سرمایه‌گذاری اجازه نمی‌دهد اصل سرمایه را نزد خود نگه دارد و مانع بازگرداندن آن به صاحب اصلی شود.

بر اساس اسناد رسمی پرونده، شاکی چند سال پیش و در چارچوب یک توافق تجاری، مبلغ ۱.۳۵ میلیون درهم در اختیار متهم قرار داده بود. قرار بود این سرمایه در یک کسب‌وکار محلی خریدوفروش خودرو سرمایه‌گذاری شود؛ فعالیتی که در ابتدا سودآور به نظر می‌رسید.

با این حال، پس از مرحله نخست این مشارکت، روابط میان دو طرف تیره شد و متهم اصل سرمایه را نزد خود نگه داشت. او با وجود درخواست‌های مکرر و رسمی سرمایه‌گذار، تعهدات تجاری خود را انجام نداد و سرمایه اولیه را نیز بازنگرداند.

در جریان رسیدگی قضایی، وکیل متهم خواستار رد کامل دعوای مدنی شد. دفاعیه بر این اساس بود که شاکی پیش‌تر در طول فعالیت این کسب‌وکار، در مجموع ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار درهم سود و عایدی دریافت کرده و بنابراین موضوع مالی میان دو طرف تسویه شده است.

با این حال، دادگاه مدنی دبی این استدلال را نپذیرفت. قاضی پرونده اعلام کرد سودهای پرداخت‌شده در گذشته از نظر حقوقی از اصل سرمایه جدا هستند و پرداخت آنها، مدیر سرمایه‌گذاری را از تعهد قانونی برای بازگرداندن سرمایه اصلی در صورت درخواست سرمایه‌گذار معاف نمی‌کند.

دادگاه برای اثبات ماهیت این مبلغ، به شواهد دیجیتال از جمله پیام‌های واتساپ ردوبدل‌شده میان دو طرف استناد کرد. این پیام‌ها نشان می‌داد که مبلغ ۱.۳۵ میلیون درهم صرفاً به‌عنوان اصل سرمایه برای فعالیت تجاری در اختیار متهم قرار گرفته و قرار بوده در نهایت بازگردانده شود.

در نهایت، دادگاه متهم را ملزم کرد تمام مبلغ ۱.۳۵ میلیون درهم را به شاکی بازپرداخت کند.

همچنین متهم به پرداخت سود قانونی سالانه ۵ درصد از تاریخ ثبت دادخواست تا زمان تسویه کامل بدهی و نیز پرداخت تمام هزینه‌های دادرسی محکوم شد.