دادگاه مدنی دبی یک مرد آسیایی را ملزم کرد ۸۹۰ هزار درهم را همراه با سود سالانه ۵ درصد به شاکی بازگرداند؛ پس از آنکه ثابت شد این مبلغ را برای خرید یک آپارتمان مسکونی در دبی دریافت کرده، اما معامله را تکمیل نکرده و پول را نیز پس نداده است.

شاکی در دادخواست خود گفته بود این مبلغ را برای خرید آپارتمان به خوانده داده، اما او به توافق عمل نکرده و از بازگرداندن پول خودداری کرده است.

خواهان برای اثبات ادعای خود به اقرار خوانده استناد کرد؛ اقراری که هنگام احضار برای ارائه اظهارات ثبت شده بود و در آن، خوانده دریافت مبلغ مورد اختلاف را پذیرفته بود.

خوانده در گزارش پلیس مدعی شد پول را بازگردانده و گفت مکالمات واتساپی می‌تواند این موضوع را ثابت کند. با این حال، او نه این مکالمات را ارائه کرد، نه در دادگاه برای دفاع حاضر شد و نه سندی نشان داد که مبلغ را به شاکی پس داده است.

دادگاه اعلام کرد هیچ شخصی نمی‌تواند بدون دلیل قانونی مال دیگری را نگه دارد، زیرا این موضوع مصداق دارا شدن ناعادلانه است. به گفته دادگاه، وقتی دریافت پول ثابت شده و دلیل معتبری برای نگهداری یا بازگرداندن آن ارائه نشده، مبلغ باید به مالک بازگردانده شود.

دادگاه همچنین اقرار ثبت‌شده خوانده در گزارش پلیس را معتبر دانست و تأکید کرد پرونده فاقد هرگونه مدرکی است که پرداخت یا بازگرداندن مبلغ را ثابت کند.

دکتر علاء نصر، مشاور حقوقی، گفت این حکم اصل «دارا شدن ناعادلانه» را در قانون معاملات مدنی تقویت می‌کند. به گفته او، هر فردی که بدون مبنای قانونی مالی از دیگری دریافت کند، در صورت ناتوانی از ارائه دلیل مشروع برای نگهداری آن، ملزم به بازگرداندن مبلغ خواهد بود.

او افزود اقرار خارج از دادگاه، از جمله در گزارش‌های پلیس، مکاتبات یا گفت‌وگوهای الکترونیکی، در صورتی که با شرایط پرونده پشتیبانی شود، می‌تواند به‌عنوان دلیل مؤثر مورد استناد قرار گیرد.

به گفته این مشاور حقوقی، بار اثبات بازپرداخت بر عهده بدهکار است و صرف ادعای بازگرداندن پول، بدون ارائه سند روشن، برای رد بدهی ثابت‌شده کافی نیست.