دادگاه مدنی دبی یک کارگزار گمرکی را ملزم کرد مبلغ ۴۰ هزار درهم را که از یک شرکت برای پرداخت هزینه‌های گمرکی و ترخیص کالا در یکی از بنادر دریافت کرده بود، بازگرداند.

بر اساس حکم دادگاه، این فرد علاوه بر بازپرداخت اصل مبلغ، باید از تاریخ ثبت دادخواست تا زمان تسویه کامل، سالانه ۵ درصد سود قانونی و همچنین هزینه‌ها و مخارج مرتبط با پرونده را پرداخت کند.

این پرونده در پی اختلاف میان یک شرکت بازرگانی عمومی و یک کارگزار گمرکی شکل گرفت. شرکت، انجام مراحل ترخیص گمرکی کالاهای خود را به این کارگزار سپرده و مبلغ ۴۰ هزار درهم را به‌صورت پیش‌پرداخت در اختیار او قرار داده بود. پرداخت این مبلغ بر اساس رسیدی مربوط به دسامبر ۲۰۲۲ ثبت شده است.

با وجود پیگیری‌های مکرر شرکت، روند ترخیص کالا تکمیل نشد و هیچ‌یک از اسناد مربوط به انجام خدمات نیز به شرکت تحویل داده نشد.

دادگاه برای بررسی روابط مالی و حساب‌های میان دو طرف، یک کارشناس تعیین کرد. گزارش کارشناسی تأیید کرد که کارگزار گمرکی مبلغ ۴۰ هزار درهم را دریافت کرده است. این نتیجه بر اساس رسید پرداخت، مکاتبات الکترونیکی و پیام‌های واتساپ ردوبدل‌شده میان طرفین به دست آمد.

در گزارش کارشناس آمده است که متهم هیچ مدرکی مبنی بر انجام خدمات مورد توافق یا تحویل اسناد ترخیص گمرکی به شرکت ارائه نکرده است. همچنین هیچ مدرکی وجود نداشت که نشان دهد مبلغ دریافت‌شده به شرکت بازگردانده شده یا برای هدف تعیین‌شده هزینه شده است.

پس از بررسی نهایی حساب‌های میان طرفین، کارشناس اعلام کرد که کارگزار همچنان ۴۰ هزار درهم به شرکت بدهکار است.

با وجود ابلاغ قانونی، متهم در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشد. با این حال، دادگاه گزارش کارشناسی را مستدل و قابل استناد دانست و تأکید کرد که اثبات وجود بدهی بر عهده طلبکار است و در مقابل، بدهکار باید ثابت کند که تعهد خود را انجام داده یا بدهی را پرداخت کرده است.

دادگاه همچنین اعلام کرد در صورتی که از جامعیت و مستندات گزارش کارشناسی اطمینان داشته باشد، می‌تواند نتایج آن را مبنای صدور حکم قرار دهد.

بر اساس رأی دادگاه، مدارک پرونده به‌روشنی نشان می‌دهد که مبلغ ۴۰ هزار درهم برای پرداخت عوارض گمرکی و انجام مراحل ترخیص کالا در اختیار کارگزار قرار گرفته بود. از آنجا که متهم نتوانست انجام این تعهدات یا بازپرداخت مبلغ را ثابت کند، دادگاه او را به بازگرداندن کامل این مبلغ به شرکت محکوم کرد.