یک دادگاه مدنی در دبی مردی را به پرداخت ۳۵۰ هزار درهم غرامت به نوازنده‌ای محکوم کرد که پس از درگیری در یک مهمانی خصوصی هالووین مورد حمله قرار گرفته و دچار ناتوانی دائمی شده بود.

قربانی پیش‌تر با طرح دعوای مدنی، خواستار دریافت ۲.۵ میلیون درهم غرامت از فرد مهاجم و همچنین مالک ویلایی شده بود که مهمانی در آن برگزار شده بود. با این حال، دادگاه تنها متهم نخست را مسئول جراحات واردشده دانست و شکایت علیه مالک ویلا را رد کرد.

بر اساس اسناد دادگاه، قربانی برای شرکت در یک اجرای موسیقی در مهمانی هالووین که در محل اقامت متهم دوم در دبی برگزار شده بود، حضور داشت. طبق گزارش‌ها، در جریان مهمانی میان او و یکی از مهمانان اختلافی رخ داد.

شاکی اعلام کرد پس از این اختلاف محل را ترک کرده، اما متهم نخست او را در خارج از ویلا تعقیب کرده و مورد حمله قرار داده است. این حمله باعث وارد شدن جراحات جدی شد و قربانی به بیمارستان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.

گزارش‌های پزشکی نشان داد که قربانی دچار شکستگی جمجمه، خونریزی در اطراف مغز، کوفتگی مغزی، از دست دادن حس بویایی و عوارض عصبی و روانی شده است. این گزارش‌ها همچنین وجود حدود ۳۰ درصد ناتوانی دائمی را تأیید کردند.

شاکی خواستار دریافت غرامت بابت خسارت‌های مادی، معنوی و روانی شد. او همچنین تلاش کرد مالک ویلا را مسئول بداند و استدلال کرد که وی پس از حادثه اقدام مناسبی انجام نداده و به دلیل آنکه مهمانی ظاهراً بدون مجوز برگزار شده بود، پلیس یا آمبولانس را مطلع نکرده است.

این دعوا به حکم قطعی یک پرونده کیفری استناد داشت که بر اساس آن، متهم نخست مجرم شناخته شده و به سه ماه حبس و اخراج از کشور محکوم شده بود.

دادگاه اعلام کرد حکم کیفری به‌طور قطعی ثابت کرده است که حمله از سوی متهم نخست انجام شده است. با این حال، هیچ مدرکی وجود نداشت که نشان دهد متهم دوم مرتکب فعل یا ترک فعلی شده که از نظر قانونی تقصیر محسوب شده و با جراحات واردشده به شاکی ارتباط داشته باشد.

دادگاه تأکید کرد مسئولیت ناشی از یک عمل زیان‌بار مستلزم اثبات تقصیر، خسارت و رابطه سببی میان این دو است. به گفته دادگاه، این عناصر در مورد متهم نخست با استناد به حکم کیفری و مدارک پزشکی مربوط به جراحات و ناتوانی دائمی قربانی احراز شده بود.

دادگاه همچنین درخواست متهم برای ارجاع شاکی به یک کمیته پزشکی دیگر را رد کرد و اعلام کرد گزارش‌های پزشکی موجود برای تعیین ماهیت جراحات و پیامدهای بلندمدت آن کافی است.

دادگاه هنگام تعیین میزان غرامت، آسیب‌های جسمی، روانی و معنوی واردشده به قربانی و همچنین آثار ماندگار جراحات را در نظر گرفت.

در نهایت، دادگاه متهم نخست را به پرداخت ۳۵۰ هزار درهم غرامت به همراه هزینه‌های حقوقی محکوم کرد و پرونده علیه مالک ویلا را رد کرد.