دیوان عالی فدرال امارات، با وجود شواهد ژنتیکی، دعوای زنی برای اثبات پدر بودن یک مرد برای فرزندش را رد کرد. دادگاه در این پرونده تشخیص داد که شرایط قانونی اثبات نسب فراهم نیست و نتیجهٔ آزمایش دی‌ان‌ای به‌تنهایی برای پذیرش درخواست مادر کفایت نمی‌کند

این زن در دادخواست خود گفته بود فرزندش حاصل رابطه‌ای پنهانی با مرد طرف دعواست و چون او پدر بودن خود را نپذیرفته، کودک تنها به نام مادر ثبت شده است. او خواستار اثبات نسب، پرداخت نفقه، مراقبت از کودک و ثبت رسمی رابطهٔ پدری شده بود.

دادگاه بدوی به نفع مادر حکم داده و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تأیید کرده بود. مبنای این تصمیم، گزارش آزمایشگاه جنایی در پروندهٔ کیفری مرتبط بود که پدر و مادر زیستی بودن این دو نفر را برای کودک رد نمی‌کرد. مرد به رأی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی فدرال رسید

به گزارش امارات الیوم، دیوان عالی اعلام کرد در پرونده مدرکی برای اثبات ازدواج معتبر یا مبنای شرعی دیگری که انتساب کودک به این مرد را توجیه کند، وجود ندارد. دادگاه همچنین به محکومیت کیفری دو طرف در ارتباط با این رابطه و اسناد رسمی دال بر متأهل بودن زن و ازدواج او با مردی دیگر استناد کرد.

زن برگه‌ای منتسب به یک دفتر وکالت ارائه کرده بود که از طلاق او حکایت داشت، اما دادگاه آن را کافی ندانست. به استدلال دادگاه، این برگه تاریخی پس از واقعهٔ موضوع دعوا داشت و نمی‌توانست جایگزین ثبت رسمی طلاق شود

مادهٔ ۹۰ قانون احوال شخصیه، مصوب فرمان‌قانون فدرال شمارهٔ ۴۱ سال ۲۰۲۴، استفاده از آزمایش دی‌ان‌ای را در موارد مشخص، از جمله اختلاف بر سر نسب کودک، پیش‌بینی کرده است. این ماده، صدور حکم بر پایهٔ نتیجهٔ آزمایش را به احراز شرایطی از جمله مجهول‌النسب بودن کودک و سازگار بودن اختلاف سنی با رابطهٔ والد و فرزند مشروط می‌کند

دیوان عالی تشخیص داد که دادگاه تجدیدنظر در این پرونده، فراتر از حدود قانونی به نتیجهٔ آزمایش اعتبار داده است؛ ازاین‌رو، رأی تجدیدنظر را نقض کرد، حکم بدوی اثبات نسب را کنار گذاشت و دعوای مادر را رد کرد