دادگاه عجمان: اسکرین‌شات واتس‌اپ به‌تنهایی برای اثبات جرم کافی نیست، زن مصری از محکومیت نجات یافت
دادگاه تجدیدنظر عجمان در امارات، حکم محکومیت یک زن مصری به اتهام خیانت در امانت و تصاحب غیرقانونی پول را لغو و او را تبرئه کرد. قضات اعلام کردند که تردید در اصالت پیام‌های واتس‌اپ ارائه‌شده به‌عنوان مدرک و نبود شواهد معتبر درباره تحویل پول به متهم، برای نقض حکم محکومیت کافی است.
بر اساس اسناد دادگاه، این زن که دندان‌پزشکی بازنشسته است، متهم شده بود مبلغی پول را که در چارچوب یک رابطه وکالت به او سپرده شده بود، به‌صورت غیرقانونی تصاحب کرده است. دادستانی نیز بر اساس ماده ۴۵۳ قانون جرایم و مجازات‌های امارات، علیه او اتهام خیانت در امانت مطرح کرده بود.
دادگاه بدوی عجمان در ماه ژوئیه، این زن را مجرم شناخت و علاوه بر پرداخت هزینه‌های دادرسی، او را به پرداخت ۵ هزار درهم جریمه محکوم کرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با حضور هیئتی سه‌نفره از قضات، به اتفاق آرا حکم صادرشده را نقض و اعلام کرد که مدارک ارائه‌شده برای اثبات جرم کافی نیست.
تردید در اصالت پیام‌های واتس‌اپ
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در دادگاه تجدیدنظر، تصاویر ثبت‌شده از مکالمات واتس‌اپ بود که شاکی به‌عنوان مدرک ارائه کرده بود.
تیم دفاعی متهم به سرپرستی دکتر حسن الهیس، مشاور حقوقی مؤسسه وکالت و مشاوره حقوقی امل الراشدی، اعلام کرد که نمی‌توان این پیام‌ها را با اطمینان به متهم نسبت داد و اصالت تصاویر ارائه‌شده نیز محل تردید است.
به گفته وکیل مدافع، شماره تلفن نمایش‌داده‌شده در مکالمات با پیش‌شماره داخلی «05» آغاز می‌شد، در حالی که شماره‌ها در واتس‌اپ معمولاً با کد بین‌المللی کشور، یعنی «971+» برای امارات، نمایش داده می‌شوند.
دکتر الهیس در دادگاه توضیح داد که این تفاوت در قالب شماره تلفن، احتمال دست‌کاری تصاویر یا تغییر شماره با استفاده از نرم‌افزارهای ویرایش عکس را مطرح می‌کند.
وی تأکید کرد که تصاویر ارائه‌شده به‌تنهایی نمی‌توانند ثابت کنند که متهم در این مکالمات حضور داشته یا پیام‌ها را ارسال و دریافت کرده است.
همچنین هیچ گزارش کارشناسی دیجیتال برای تأیید اینکه مکالمات از تلفن همراه یا حساب واتس‌اپ متهم انجام شده، ارائه نشده بود و بررسی فنی مستقلی نیز برای احراز اصالت پیام‌ها صورت نگرفته بود.
انکار آشنایی با شاکی و دریافت پول
این زن از ابتدای تحقیقات تمامی اتهامات را رد کرده و اعلام کرده بود که شاکی را نمی‌شناسد، هیچ پولی از او دریافت نکرده و در مکالمات واتس‌اپ مورد ادعا نیز حضور نداشته است.
وکیل مدافع توضیح داد که موکلش از نخستین بازجویی پلیس، اتهامات را انکار کرده و اصالت تصاویر واتس‌اپ را زیر سؤال برده است.
او همچنین هرگونه آشنایی با شماره تلفن منتسب به حساب واتس‌اپ مورد بحث را رد کرده بود.
نبود مدارک معتبر برای اثبات پرداخت پول
یکی دیگر از محورهای دفاع، نبود شواهد مستند درباره تحویل پول به متهم بود.
به گفته دکتر الهیس، در پرونده هیچ رسید پرداخت، سند انتقال بانکی، قرارداد کتبی یا مدرک دیگری که نشان دهد شاکی مبلغی به این زن پرداخت کرده، وجود نداشت.
وکلای مدافع تأکید کردند که برای اثبات جرم خیانت در امانت، ابتدا باید مشخص شود پول یا دارایی در چارچوب یک رابطه قانونی مبتنی بر اعتماد، مانند وکالت، به متهم سپرده شده است.
به گفته آنان، بدون اثبات تحویل پول نمی‌توان نتیجه گرفت که مبلغ مورد ادعا در اختیار متهم قرار گرفته و او سپس آن را به نفع خود تصاحب کرده است.
اختلاف در اظهارات شاکی
دادگاه تجدیدنظر در رأی صادرشده در اوایل ماه جاری، به تناقض‌هایی در اظهارات شاکی درباره جزئیات معامله ادعایی اشاره کرد.
قضات اعلام کردند که توضیحات شاکی درباره نحوه تحویل پول و مبلغ مورد ادعا، روشن و یکسان نبوده است.
دادگاه همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا شاکی باید مبلغ قابل‌توجهی پول را به زنی بسپارد که بر اساس مدارک موجود، رابطه مشخصی میان آن‌ها اثبات نشده است.
بررسی پرونده نشان داد که هیچ مدرکی درباره فعالیت تجاری شاکی یا وجود معامله مستند میان دو طرف ارائه نشده بود.
این موضوع تردیدهای بیشتری درباره ادعای وجود رابطه وکالت و مبنای قانونی تحویل پول به متهم ایجاد کرد.
رد ادعای اعتراف متهم
تیم دفاعی همچنین استناد دادگاه بدوی به اعتراف ادعایی متهم را مورد اعتراض قرار داد.
دکتر الهیس اعلام کرد که موکلش در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی به ارتکاب جرم اعتراف نکرده است.
به گفته وی، این زن در دادستانی مورد بازجویی قرار نگرفته و در اظهارات خود نزد پلیس و دادگاه بدوی نیز همواره اتهام را رد کرده بود.
وکلای مدافع معتقد بودند که دادگاه نخستین بر موضوعی استناد کرده که مدارک موجود در پرونده آن را تأیید نمی‌کند.
تأکید دادگاه بر لزوم وجود مدارک قطعی
دادگاه تجدیدنظر همچنین اعلام کرد هیچ مدرک مستقل و معتبری برای تأیید ادعاهای شاکی وجود ندارد.
در پرونده نه اسناد مالی قابل‌اتکا ارائه شده بود، نه شهادت شاهدان و نه شواهد دیگری که بتواند دریافت پول توسط متهم یا مشارکت او در مکالمات واتس‌اپ را اثبات کند.
قضات همچنین خاطرنشان کردند که تحقیقات پلیس نتوانسته شرایط معامله ادعایی را به‌طور مستقل تأیید کند یا اصالت پیام‌های واتس‌اپ را به اثبات برساند.
دادگاه در رأی خود تأکید کرد که محکومیت کیفری باید بر پایه شواهد معتبر، حقایق اثبات‌شده و یقین قضایی باشد، نه صرفاً شک، گمان یا فرضیات.
بر همین اساس، هرگاه درباره اعتبار مدارک تردید معقول وجود داشته باشد، این تردید باید به نفع متهم تفسیر شود.
در نهایت، هیئت سه‌نفره قضات دادگاه تجدیدنظر عجمان به اتفاق آرا تشخیص داد که شواهد ارائه‌شده برای اثبات اتهام کافی نیست. بنابراین، حکم دادگاه بدوی لغو، جریمه ۵ هزار درهمی باطل و زن مصری از اتهام خیانت در امانت تبرئه شد.
