رد شکایت میلیون‌درهمی مردی در دبی علیه زنی که از ازدواج با او منصرف شد
دادگاه بدوی حقوقی دبی شکایت مردی را که خواستار بازپس‌گیری یک میلیون و ۱۳۷ هزار درهم از زنی به دلیل عملی نشدن وعده ازدواج بود، رد کرد. این مرد مدعی شده بود که مبالغ مذکور را برای فراهم کردن مقدمات ازدواج به حساب زن واریز کرده، اما او بعداً از ازدواج منصرف شده است.
بر اساس اسناد دادگاه، شاکی اعلام کرد که طی چند مرحله مبالغی را برای اهداف شخصی مشخص و در راستای برنامه‌ریزی برای ازدواج به زن پرداخت کرده است. او مدعی شد که پس از خواستگاری رسمی از طریق خانواده زن، با پاسخ منفی او روبه‌رو شده است.
این مرد تأکید داشت که پول‌های پرداخت‌شده نه هدیه بوده و نه در ازای کار، خدمات یا تعهد قراردادی به زن داده شده است، بلکه با هدف مشخصی برای ازدواج پرداخت شده و با منتفی شدن این ازدواج، دیگر دلیلی برای نگهداری پول‌ها از سوی زن وجود ندارد.
بررسی انتقال پول طی بیش از دو سال و نیم
شاکی برای اثبات ادعای خود، گزارشی از یک کارشناس حسابداری ارائه کرد که نشان می‌داد طی بیش از دو سال و نیم، مبالغ مختلفی را به حساب زن واریز کرده است.
با این حال، دادگاه اعلام کرد که اسناد بانکی ارائه‌شده، هدف یا ماهیت این انتقال‌های مالی را مشخص نمی‌کنند.
دادگاه توضیح داد که صرف اثبات انتقال پول از یک شخص به شخص دیگر، به‌تنهایی برای الزام دریافت‌کننده به بازپرداخت کافی نیست.
بر اساس استدلال دادگاه، فردی که با استناد به دریافت وجه بدون استحقاق قانونی خواستار بازپس‌گیری پول است، باید علاوه بر اثبات انتقال وجه، نشان دهد که دریافت‌کننده هیچ دلیل قانونی معتبری برای نگهداری آن ندارد.
دادگاه همچنین تأکید کرد که اصل بر این است که انتقال بانکی برای پرداخت بدهی یا انجام یک تعهد صورت می‌گیرد و شخصی که ادعای دیگری دارد، موظف است هدف واقعی انتقال پول را اثبات کند.
پیام‌های ردوبدل‌شده میان دو طرف چه چیزی را نشان داد؟
دادگاه در بررسی پرونده متوجه شد که شاکی در دادخواست خود پذیرفته بود که انتقال پول‌ها پیش از خواستگاری رسمی از طریق خانواده زن انجام شده است.
او همچنین نزد کارشناس منصوب دادگاه اعتراف کرده بود که بخشی از مبالغ را به‌عنوان وام در اختیار زن قرار داده است.
از سوی دیگر، زن نیز اعلام کرده بود که میان آنها رابطه کاری وجود داشته است.
بر اساس رأی دادگاه، پیام‌ها و گفت‌وگوهای ردوبدل‌شده میان دو طرف حاوی عباراتی درباره محبت، حمایت مالی و هدیه دادن بود.
دادگاه اعلام کرد که مجموع این شواهد، ادعای مرد مبنی بر ارتباط تمام مبالغ پرداخت‌شده با برنامه ازدواج یا وجود تعهد برای بازپرداخت آنها را تضعیف می‌کند.
همچنین در پرونده هیچ مدرک معتبری مبنی بر وجود توافق صریح درباره ازدواج یا تعهد زن به بازگرداندن مبالغ دریافتی ارائه نشده بود.
ادعای پرداخت ۷۰۰ هزار درهم نقدی نیز پذیرفته نشد
شاکی علاوه بر مبالغ واریزشده به حساب بانکی، مدعی شد که ۷۰۰ هزار درهم دیگر نیز به‌صورت نقدی به زن پرداخت کرده است.
او از دادگاه درخواست کرد که اجازه دهد این پرداخت ادعایی را از طریق شهادت شاهدان اثبات کند.
با این حال، دادگاه این درخواست را رد کرد و توضیح داد که بر اساس قانون ادله اثبات دعوا، معاملات با ارزش بیش از ۵۰ هزار درهم یا معاملاتی که ارزش آنها مشخص نیست، باید با مدارک کتبی اثبات شوند.
دادگاه تأکید کرد که در چنین مواردی، شهادت شاهدان اصولاً به‌عنوان دلیل پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه قانون یا توافق طرفین استثنایی را پیش‌بینی کرده باشد.
رأی نهایی دادگاه دبی
دادگاه پس از بررسی اسناد بانکی، گزارش کارشناسی، اظهارات طرفین و پیام‌های ردوبدل‌شده، نتیجه گرفت که شاکی نتوانسته است حق قانونی خود برای بازپس‌گیری مبالغ انتقال‌یافته یا وجه نقد ادعایی را اثبات کند.
بر همین اساس، دادگاه بدوی حقوقی دبی دعوای مرد برای بازپس‌گیری پول‌ها را رد کرد.
این رأی نشان می‌دهد که در چنین اختلافاتی، صرف انتقال پول یا ادعای پرداخت آن برای ازدواج، به‌تنهایی برای صدور حکم بازپرداخت کافی نیست و خواهان باید مبنای قانونی مطالبه وجه و مدارک معتبر مربوط به آن را ارائه کند.
