وزارت دادگستری امارات اعلام کرده است پلتفرم دیجیتال جدید این کشور برای مدیریت درخواست‌های همکاری قضایی بین‌المللی، زمان انجام برخی فرآیندها را از حداکثر ۷ روز به تنها ۵ دقیقه کاهش داده است.

این دستاورد در پانزدهمین کنگره سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در ابوظبی اعلام شد. عبدالله سلطان بن عوض النعیمی، وزیر دادگستری امارات، گفت «سامانه کمک به همکاری بین‌المللی» یا Icas از زمان راه‌اندازی در ژانویه ۲۰۲۶، حجم کار کارکنان را حدود ۸۰ درصد کاهش داده و در برخی فرآیندها بهبود عملکرد تا ۹۰ درصد ایجاد کرده است.

دیجیتالی شدن کامل فرآیندهای قضایی

این سامانه تراکنش‌های کاغذی را به‌طور کامل دیجیتالی کرده و ۱۴۱ فرآیند اداری را به چهار مرحله استاندارد شامل ثبت درخواست، بررسی و تأیید، ارجاع به کمیته و پرداخت الکترونیکی کاهش داده است.

تعداد مراحل ارجاع و بررسی نیز از هشت مرحله به سه مرحله رسیده و امکاناتی مانند ارجاع خودکار، رأی‌گیری الکترونیکی و بایگانی تصمیم‌ها به سامانه افزوده شده است.

اجرای سریع‌تر درخواست‌های بین‌المللی

طبق اعلام وزارت دادگستری، امارات اکنون یک درخواست کامل «معاضدت قضایی متقابل» را به‌طور میانگین در ۳۵ روز اجرا می‌کند؛ در حالی که بازه معمول در دستورالعمل‌های همکاری قضایی بین‌المللی بین ۶۰ تا ۱۸۰ روز است.

میانگین زمان پاسخ به درخواست‌های استرداد داوطلبانه افراد نیز به ۵ روز کاهش یافته است.

هم‌زمان، تقاضا برای همکاری قضایی با امارات افزایش چشمگیری داشته است. بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، درخواست‌های ورودی استرداد مجرمان حدود ۲۳۵ درصد و درخواست‌های معاضدت قضایی متقابل ۲۴۴ درصد رشد کرده‌اند.

امارات اکنون بیش از ۱۴۰ توافق‌نامه دوجانبه همکاری قضایی با ۵۳ کشور دارد که حدود ۳۰ درصد آنها در پنج سال گذشته امضا شده‌اند.

النعیمی تأکید کرد هدف این تحول، تسریع همکاری‌های بین‌المللی برای ردیابی، مسدودسازی، توقیف و بازگرداندن عواید حاصل از جرم، در چارچوب حاکمیت قانون است.