شرکت‌های بخش خصوصی امارات، باید حقوق کارکنان را تا روز اول هر ماه پرداخت کنند: تأخیر در پرداخت حقوق مجازات در پی خواهد داشت!
از اول ژوئن، اگر در بخش خصوصی امارات کار می‌کنید، شرکت شما باید طبق مقررات جدید سامانه حمایت از دستمزدها، WPS، حقوق شما را تا روز نخست هر ماه پرداخت کند. هر حقوقی که پس از روز اول ماه پرداخت شود، با تأخیر محسوب خواهد شد.
اگرچه موعد پرداخت حقوق روز نخست ماه تعیین شده، مقام‌ها تقریباً بلافاصله و به‌صورت مرحله‌ای اقدام می‌کنند؛ به‌طوری که هشدارها از روز دوم آغاز می‌شود و در صورت ادامه تأخیر، مجازات‌ها تشدید خواهد شد.
با اجرای مقررات به‌روزشده، امارات کنترل‌های روشن‌تری برای مهلت پرداخت حقوق و اقدامات سخت‌گیرانه‌تری علیه شرکت‌های متخلف معرفی کرده است. در ادامه، توضیحی کامل درباره مقررات جدید سامانه حمایت از دستمزدها، تغییرات ایجادشده، تأثیر آن بر شرکت‌ها و کارکنان، و مجازات‌های تأخیر در پرداخت حقوق آمده است.
🟠 چه تغییری در سامانه جدید حمایت از دستمزدها ایجاد شده است؟
بر اساس مقررات قبلی، یعنی مصوبه شماره ۵۹۸ سال ۲۰۲۲، زمان پرداخت حقوق بر پایه قرارداد کاری هر فرد تعیین می‌شد؛ به این معنا که دستمزدها می‌توانستند در پایان ماه یا تا نیمه ماه پرداخت شوند. کارفرمایان همچنین از یک مهلت ۱۵ روزه برخوردار بودند که در آن، پرداخت‌های دیرهنگام فوراً به‌عنوان تخلف ثبت نمی‌شد.
اما مصوبه جدید، شماره ۳۴۰ سال ۲۰۲۶، این مهلت ۱۵ روزه را حذف کرده است. این مصوبه یک موعد واحد و استاندارد برای پرداخت حقوق تعیین می‌کند و شرکت‌ها را ملزم می‌سازد حقوق را تا روز نخست هر ماه پرداخت کنند. این به‌روزرسانی همچنین قواعد پایبندی به مقررات را سخت‌گیرانه‌تر کرده است. حقوق باید از طریق سامانه حمایت از دستمزدها، WPS، یا کانال‌های مورد تأیید وزارتخانه پرداخت شود و اسناد پرداخت و مدارک پشتیبان نیز ارائه شود.
این قانون همچنین معیار سنجش تناسبی پایبندی را معرفی کرده که در چارچوب قبلی وجود نداشت. اقدامات نظارتی نیز در سامانه جدید WPS سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند.
🟠 آیا روز پرداخت حقوق کارکنان تغییر می‌کند؟
برای بیشتر کارکنان، روز پرداخت حقوق ممکن است تغییر زیادی نکند، به‌ویژه اگر شرکت‌ها پیش‌تر حقوق را در پایان یا ابتدای ماه پرداخت می‌کردند. با این حال، الزام سخت‌گیرانه برای کارفرمایان تغییر کرده است: حقوق باید تا روز نخست هر ماه به حساب کارکنان واریز شود.
شرکت‌هایی که پیش‌تر از بازه پرداخت تا نیمه ماه یا مهلت ۱۵ روزه استفاده می‌کردند، اکنون باید چرخه پرداخت حقوق خود را با موعد جدید هماهنگ کنند. این اقدام تضمین می‌کند که دستمزدها به‌موقع پرداخت شوند و شرکت‌ها به دلیل تأخیر علامت‌گذاری نشوند.
🟠 قانون آستانه ۸۵ درصدی پایبندی به پرداخت حقوق چیست؟
قانون جدید، پایبندی را در دو سطح تعریف می‌کند. در سطح شرکت، کارفرما زمانی پایبند محسوب می‌شود که حداقل ۸۵ درصد از مجموع حقوق‌های قابل پرداخت به همه کارکنان را تا موعد مقرر پرداخت کرده باشد. در سطح فردی نیز، کارمند زمانی دریافت‌کننده حقوق تلقی می‌شود که ۸۵ درصد یا بیشتر از دستمزد استحقاقی خود را دریافت کرده باشد؛ مشروط بر اینکه هرگونه کسری ناشی از کسرهای قانونی مجاز باشد.
با این حال، این موضوع به معنای آن نیست که کارفرمایان می‌توانند حقوق کارکنان را کمتر پرداخت کنند. کارکنان همچنان حق کامل دارند هرگونه مبلغ پرداخت‌نشده را مطالبه کنند و آستانه ۸۵ درصدی تنها یک معیار پایبندی است که مقام‌ها از آن استفاده می‌کنند، نه سقفی برای مبلغی که به کارکنان تعلق دارد. این معیار عمدتاً به شرکت‌ها فضای محدودی برای مدیریت مسائل مشروع و واقعی مرتبط با پرداخت حقوق می‌دهد و توجیهی برای خودداری از پرداخت دستمزد نیست.
🟠 اقدامات سریع‌تر نظارتی در صورت عدم پایبندی
مقررات جدید، روند اجرای قانون را در مقایسه با سامانه قبلی به‌طور قابل‌توجهی سریع‌تر می‌کند و زمان لازم برای اقدام علیه شرکت‌هایی را که در پرداخت حقوق تأخیر دارند کاهش می‌دهد. پیش‌تر، مجازات‌های مهم مانند تعلیق صدور مجوز کار معمولاً بیش از دو هفته پس از موعد پرداخت اعمال می‌شد. اما اکنون اجرای اقدامات تقریباً بلافاصله آغاز می‌شود.
بر اساس سامانه به‌روزشده، وزارت منابع انسانی و اماراتی‌سازی، Mohre، از روز نخست پایش شرکت‌ها را آغاز می‌کند. در روز دوم، برای کارفرمایانی که حقوق‌ها را پرداخت نکرده‌اند، اعلان و هشدار صادر می‌شود. اگر حقوق‌ها همچنان پرداخت‌نشده باقی بماند، اقدامات سخت‌گیرانه‌تر به‌سرعت دنبال خواهد شد. تا روز پنجم، شرکت‌ها ممکن است از دریافت مجوزهای کار جدید محروم شوند و اعلان‌ها و هشدارهای رسمی برای تسویه دستمزدهای معوق دریافت کنند.
🟠 تشدید سخت‌گیرانه؛ از جریمه تا ممنوعیت سفر
سامانه به‌روزشده مسیر تشدید بسیار سخت‌گیرانه‌تری را برای شرکت‌هایی که پس از مراحل اولیه همچنان در پرداخت حقوق تأخیر دارند، معرفی کرده است.
تا روز یازدهم، کارفرمایان با جریمه‌های اداری روبه‌رو می‌شوند و ممکن است، به‌ویژه در صورت تکرار تخلف طی شش ماه، در طبقه‌بندی شرکت تنزل پیدا کنند.
اگر تأخیر ادامه یابد، پیامدها جدی‌تر می‌شود. تا روز شانزدهم، مقام‌ها می‌توانند به‌طور خودکار یک اختلاف کاری علیه شرکت ثبت کنند. این یکی از تغییرات مهم نسبت به گذشته است، زمانی که خود کارگران باید شکایت ثبت می‌کردند. در این مرحله، شرکت‌هایی که در برخی بخش‌ها ۲۵ کارگر یا بیشتر با حقوق پرداخت‌نشده دارند، ممکن است با محدودیت‌های بیشتری نیز روبه‌رو شوند؛ از جمله ادامه تعلیق صدور مجوزهای کار.
تا روز بیست‌ویکم، اجرای قانون به شدیدترین مرحله خود می‌رسد. مقام‌ها ممکن است روندهای حقوقی را برای وصول دستمزدهای پرداخت‌نشده آغاز کنند، محدودیت‌هایی بر دارایی‌ها اعمال کنند و برای فرد مسئول شرکت ممنوعیت سفر صادر کنند. در پرونده‌هایی که شامل گروه‌های بزرگ‌تری از کارگران است، اختلافات ممکن است به‌صورت جمعی پیگیری و به دادستانی عمومی ارجاع شود.
با توجه به اینکه مقام‌ها اکنون بسیار سریع‌تر و به‌طور خودکار برای حمایت از کارگران و وصول دستمزدهای پرداخت‌نشده وارد عمل می‌شوند، این تغییرات نقطه عطف مهمی در قانون کار امارات به شمار می‌رود.
🟠 چه کسانی از تخلفات WPS مستثنا هستند؟
مقررات به‌روزشده روشن می‌کند که برخی موارد به‌عنوان تخلف در سامانه حمایت از دستمزدها محسوب نخواهند شد. این موضوع تضمین می‌کند که کارفرمایان بابت شرایطی که خارج از کنترل آنهاست یا قبلاً در حال بررسی قانونی است، مجازات نشوند.
کارکنانی که درگیر اختلافات حقوقی مربوط به دستمزد در دادگاه هستند، افرادی که به‌عنوان غایب از کار گزارش شده‌اند، یا کارگرانی که بازداشت شده‌اند یا تحت محدودیت‌های قضایی قرار دارند، از محاسبات تخلف مستثنا می‌شوند.
این معافیت همچنین شامل کارکنانی می‌شود که در مرخصی بدون حقوق هستند و نیز برخی گروه‌های خاص، مانند دریانوردان و شماری از کارگران خارجی که حقوق آنها ممکن است خارج از امارات پردازش شود. کارگران دارای مجوزهای کوتاه‌مدت، تا سه ماه، و برخی بخش‌ها از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی، اماکن عبادت و فعالیت‌های مشخص دیگر نیز از محاسبات مربوط به تخلف مستثنا هستند.
