دادگاه بدوی دبی در پی انتقال نیافتن مالکیت ملکی در دبی هیلز در مهلت یک‌ماهه، حکم به فسخ قرارداد فروش داد. بر اساس این رأی، فروشنده باید ۲۳۰ هزار درهم بیعانه را به خریدار بازگرداند و ۲۳۰ هزار درهم نیز به او خسارت بپردازد. به مجموع این مبلغ، یعنی ۴۶۰ هزار درهم، از تاریخ طرح دعوا تا زمان پرداخت کامل، بهره سالانه ۵ درصد تعلق می‌گیرد.

خریدار و فروشنده در ماه مارس بر سر فروش ملک به قیمت ۷۰۰ هزار درهم توافق کردند. خریدار ۲۳۰ هزار درهم بیعانه پرداخت کرد و بابت ۴۷۰ هزار درهم باقی‌مانده بهای ملک، چکی به فروشنده تحویل داد. او چک جداگانه‌ای نیز به مبلغ ۳۵ هزار درهم بابت هزینه ثبت ملک به فروشنده داد.

طبق قرارداد، فروشنده موظف بود ظرف یک ماه از تاریخ امضا، اسناد مالکیت را ارائه کند و مراحل انتقال را در اداره اراضی دبی به پایان برساند تا ملک به نام خریدار ثبت شود.

قرارداد به خریدار حق می‌داد که اگر فروشنده به دلایلی در حیطه اختیار خود از معامله منصرف شود، قرارداد را فسخ کند، بیعانه را پس بگیرد و معادل آن خسارت بگیرد. بند دیگری از قرارداد نیز برای انجام نشدن انتقال مالکیت، جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد ارزش معامله پیش‌بینی کرده بود.

با پایان مهلت یک‌ماهه، ملک همچنان به نام خریدار ثبت نشده بود. خریدار با طرح دعوا خواستار فسخ قرارداد، بازگرداندن مبالغ پرداختی و جبران خسارت‌های مادی و معنوی شد. او گفت با پرداخت بیعانه و تحویل هر دو چک به تعهدات خود عمل کرده، اما فروشنده اسناد مالکیت را ارائه نکرده و مراحل انتقال را در موعد مقرر به پایان نرسانده است.

دادگاه پس از بررسی مدارک اعلام کرد که خریدار پرداخت بیعانه و تحویل چک باقی‌مانده بهای ملک را ثابت کرده است. در مقابل، در پرونده مدرکی وجود نداشت که نشان دهد فروشنده برای انتقال مالکیت اقدامات لازم را انجام داده است.

دادگاه تکمیل نکردن مراحل ثبت ملک بدون دلیل موجه را به‌منزله انصراف فروشنده از معامله دانست. از آنجا که قرارداد پیامد مالی انصراف را مشخص کرده بود، دادگاه بر اساس همان شرط، خسارت خریدار را معادل بیعانه تعیین کرد.