دادگاه عالی فدرال امارات در حکمی اعلام کرد ثبت عکس یا ویدئو از تخلفات احتمالی برای ارائه به مراجع مسئول، در صورتی که با حسن نیت و صرفاً با هدف ثبت شکایت انجام شود، به‌خودی‌خود جرم محسوب نمی‌شود.

این پرونده مربوط به مصرف‌کننده‌ای بود که پس از مشاهده حشرات در یکی از محصولات عرضه‌شده در یک سوپرمارکت، از آن فیلم گرفت و ویدئو را برای بررسی به نهادهای مربوطه ارسال کرد. مدیریت فروشگاه پس از آن علیه او شکایت کرد و موضوع به پرونده کیفری تبدیل شد.

دادگاه بدوی ابتدا او را تبرئه کرد، اما دادگاه تجدیدنظر این حکم را تغییر داد و علاوه بر ۳ هزار درهم جریمه، دستور ضبط تلفن همراه مورد استفاده برای فیلم‌برداری را صادر کرد. پرونده در نهایت به دادگاه عالی فدرال رسید.

دادگاه عالی با تمرکز بر هدف و نیت فرد از فیلم‌برداری، حکم محکومیت را لغو و او را تبرئه کرد. دادگاه اعلام کرد صرف ثبت ویدئو برای تحقق جرم کافی نیست و باید سوءنیت یا قصد آسیب‌زدن و خدشه‌دار کردن اعتبار طرف مقابل اثبات شود. در این پرونده مدرکی مبنی بر چنین قصدی وجود نداشت.

با این حال، این رأی به معنای مجاز بودن انتشار آزادانه تصاویر و ویدئوها در شبکه‌های اجتماعی نیست. قوانین امارات همچنان از حریم خصوصی و اعتبار افراد حمایت می‌کنند و استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای نقض حریم خصوصی یا انتشار محتوا با هدف آسیب‌زدن می‌تواند مسئولیت قانونی ایجاد کند.

وزارت اقتصاد و گردشگری امارات نیز برای شکایت‌های مصرف‌کنندگان امکان ارائه مدارک و مستندات مرتبط با تخلف را فراهم کرده است. شکایت‌ها می‌توانند از طریق کانال‌های رسمی ثبت شوند و در دبی، ابوظبی و عجمان باید به نهاد اقتصادی مسئول همان امارت ارائه شوند.

بنابراین نکته اصلی رأی دادگاه این است که ثبت تخلف برای ارائه به مرجع رسمی با انتشار عمومی آن تفاوت حقوقی دارد و نیت، نحوه استفاده از تصویر و مقصد ارسال آن در ارزیابی قانونی اهمیت دارد.