قانون جدید پرداخت حقوق در امارات؛ پرداخت پس از روز اول ماه تأخیر محسوب می‌شود!
از اول ژوئن، شرکت‌های بخش خصوصی در امارات موظف‌اند حقوق کارکنان را حداکثر تا روز اول هر ماه پرداخت کنند. بر اساس مقررات جدید سامانه حمایت از دستمزدها، WPS، هر پرداختی پس از این تاریخ تأخیری محسوب می‌شود.
این تغییر بر اساس قطعنامه جدید شماره ۳۴۰ سال ۲۰۲۶ اجرا می‌شود و مهلت ۱۵ روزه‌ای را که در نظام قبلی وجود داشت، حذف می‌کند. در قانون پیشین، تاریخ پرداخت حقوق بر اساس قرارداد کاری تعیین می‌شد و کارفرمایان تا ۱۵ روز پس از سررسید فرصت داشتند بدون ثبت فوری تخلف، حقوق را پرداخت کنند.
اکنون اما یک موعد واحد و استاندارد تعیین شده است: حقوق باید تا روز اول هر ماه از طریق WPS یا کانال‌های مورد تأیید وزارت منابع انسانی و اماراتی‌سازی پرداخت شود.
برای بیشتر کارکنان، تاریخ عملی دریافت حقوق ممکن است تغییر بزرگی نداشته باشد؛ به‌ویژه اگر شرکت‌ها پیش‌تر نیز حقوق را در پایان یا ابتدای ماه پرداخت می‌کردند. اما برای کارفرمایانی که به پرداخت تا میانه ماه یا مهلت قبلی ۱۵ روزه متکی بودند، چرخه پرداخت باید تغییر کند.
🔴 قاعده ۸۵ درصدی چیست؟
قانون جدید معیار تازه‌ای برای سنجش پایبندی شرکت‌ها معرفی کرده است. یک شرکت زمانی پایبند محسوب می‌شود که دست‌کم ۸۵ درصد از مجموع حقوق قابل پرداخت به همه کارکنان را تا موعد مقرر پرداخت کرده باشد.
در سطح فردی نیز کارمند زمانی دریافت‌کننده حقوق تلقی می‌شود که ۸۵ درصد یا بیشتر از دستمزد استحقاقی خود را دریافت کرده باشد؛ البته فقط در صورتی که هرگونه کسری ناشی از کسرهای قانونی مجاز باشد.
با این حال، این قاعده به معنای اجازه پرداخت ناقص حقوق نیست. کارکنان همچنان حق دارند کل مبلغ پرداخت‌نشده را مطالبه کنند. آستانه ۸۵ درصدی فقط معیاری برای ارزیابی پایبندی از سوی مقام‌هاست، نه سقفی برای حقوق قابل پرداخت.
🔴 اقدامات سریع‌تر علیه شرکت‌های متخلف
در نظام جدید، روند نظارت و اقدام بسیار سریع‌تر آغاز می‌شود. وزارت منابع انسانی و اماراتی‌سازی از روز نخست شرکت‌ها را زیر نظر می‌گیرد.
از روز دوم، برای کارفرمایانی که حقوق را پرداخت نکرده‌اند، اعلان و هشدار صادر می‌شود.
تا روز پنجم، شرکت‌هایی که همچنان حقوق را پرداخت نکرده‌اند، ممکن است از دریافت مجوزهای کار جدید محروم شوند و هشدارهای رسمی برای تسویه دستمزدهای معوق دریافت کنند.
تا روز یازدهم، کارفرمایان با جریمه‌های اداری روبه‌رو می‌شوند و در صورت تکرار تخلف طی شش ماه، ممکن است رتبه‌بندی شرکت کاهش یابد.
تا روز شانزدهم، مقام‌ها می‌توانند به‌طور خودکار یک اختلاف کارگری علیه شرکت ثبت کنند. این تغییر مهمی نسبت به گذشته است؛ زیرا پیش‌تر معمولاً کارکنان باید خودشان شکایت ثبت می‌کردند.
در این مرحله، شرکت‌هایی که در برخی بخش‌ها ۲۵ کارگر یا بیشتر با حقوق پرداخت‌نشده دارند، ممکن است با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شوند، از جمله ادامه تعلیق صدور مجوزهای کار.
تا روز بیست‌ویکم، اقدامات شدیدتر می‌شود. مقام‌ها می‌توانند برای بازیابی حقوق پرداخت‌نشده روندهای قانونی را آغاز کنند، محدودیت‌هایی بر دارایی‌ها اعمال کنند و برای فرد مسئول در شرکت ممنوعیت سفر صادر کنند. در پرونده‌هایی که شامل تعداد زیادی از کارکنان باشد، اختلاف ممکن است به دادستانی عمومی ارجاع شود.
🔴 چه کسانی از محاسبات تخلف WPS مستثنا هستند؟
مقررات جدید مشخص می‌کند برخی موارد به‌عنوان تخلف در سامانه حمایت از دستمزدها محاسبه نمی‌شود. این موارد شامل کارکنانی است که اختلاف حقوقی مرتبط با دستمزد آنها در دادگاه در جریان است، افرادی که به‌عنوان فراری از کار گزارش شده‌اند، کارکنانی که بازداشت یا تحت محدودیت قضایی هستند و کسانی که در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند.
همچنین برخی گروه‌های خاص مانند دریانوردان، برخی کارگران خارجی که حقوق آنها خارج از امارات پردازش می‌شود، کارکنان دارای مجوز کوتاه‌مدت تا سه ماه و برخی بخش‌ها از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی، اماکن مذهبی و فعالیت‌های مشخص‌شده، از محاسبات مربوط به تخلف مستثنا هستند.
این مقررات جدید، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین به‌روزرسانی‌های نظام پرداخت حقوق در امارات به شمار می‌رود و هدف آن حمایت سریع‌تر از کارکنان و الزام جدی‌تر شرکت‌ها به پرداخت به‌موقع دستمزدهاست.
