محکومیت شوهر به پرداخت ۵۰ هزار درهم غرامت پس از ضرب‌وجرح همسر
دادگاه بدوی الظفره مردی را به پرداخت ۵۰ هزار درهم غرامت به همسرش محکوم کرد؛ زنی که در پی ضرب‌وجرح از سوی شوهرش دچار بریدگی عمیق زبان، شکستگی دندان‌های جلویی فک بالا و کبودی شانه راست شده بود.
دادگاه اعلام کرد حکم نهایی کیفری که شوهر را مجرم شناخته بود، در رسیدگی مدنی نیز لازم‌الاتباع است و وقوع حمله و مسئولیت مرد در قبال آن را اثبات می‌کند.
دادگاه همچنین تشخیص داد که ارکان مسئولیت مدنی، شامل ارتکاب فعل زیان‌بار، وارد شدن خسارت و وجود رابطه مستقیم میان این دو، محقق شده است.
زن علیه همسر خود که تبعه یکی از کشورهای آفریقایی است، دادخواست داده و خواستار دریافت ۱۰۰ هزار درهم غرامت بابت خسارات مالی، روانی، جسمی و ظاهری ناشی از این حمله شده بود.
او همچنین درخواست دریافت سود قانونی تأخیر در پرداخت به میزان سالانه ۵ درصد، به‌همراه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله را مطرح کرده بود.
بر اساس پرونده، مرد پس از بروز مشاجره وارد اتاق همسرش شده و به صورت و بدن او ضربه زده بود؛ جراحاتی که در گزارش پزشکی نیز ثبت شدند.
این مرد پیش‌تر در پرونده کیفری به اتهام ضرب‌وجرح منجر به آسیب جسمی مجرم شناخته شده و به دو ماه حبس با تعلیق اجرای حکم و پرداخت ۱۰ هزار درهم جریمه محکوم شده بود. سپس دعوای مدنی برای بررسی غرامت به دادگاه صالح ارجاع شد.
شوهر از دادگاه مدنی خواست دعوا را رد کند و استدلال کرد که همسرش میزان و ارزش خسارت ادعایی را به‌طور کافی ثابت نکرده و برای خسارات مالی و آتی که مبنای مطالبه ۱۰۰ هزار درهم قرار گرفته، مدارک کافی ارائه نداده است.
دادگاه در استدلال خود اعلام کرد عمل غیرقانونی‌ای که مبنای پرونده کیفری قرار گرفته، همان عملی است که دعوای مدنی زن نیز بر اساس آن مطرح شده است.
از آنجا که حکم کیفری قطعی شده بود، دادگاه اعلام کرد وقوع ضرب‌وجرح، ماهیت حقوقی آن و مسئولیت شوهر در قبال آن به‌طور قطعی اثبات شده است.
گزارش پزشکی نشان داد زن دچار بریدگی عمیق زبان، شکستگی دندان‌های جلویی فک بالا و کبودی در ناحیه شانه راست شده است. دادگاه این جراحات را خسارت قابل جبران و مستقیماً ناشی از حمله دانست.
دادگاه همچنین تشخیص داد که این حادثه موجب آسیب روانی و عاطفی زن شده و شوهر از نظر قانونی موظف به جبران این خسارت نیز هست.
در نهایت، دادگاه مرد را به پرداخت ۵۰ هزار درهم بابت خسارات مادی و معنوی، به‌علاوه سود تأخیر سالانه ۴ درصد تا زمان تسویه کامل مبلغ محکوم کرد.
او همچنین موظف شد هزینه‌های دادرسی و ۲۰۰ درهم حق‌الوکاله را پرداخت کند.
