دادگاه بدوی فدرال عجمان مردی را به اتهام ضرب‌وجرح یک زن به شش ماه حبس و پرداخت ۵ هزار درهم جریمه نقدی محکوم کرد. این حمله موجب آسیب‌دیدگی زن و ناتوانی او در انجام فعالیت‌های شخصی روزمره برای مدتی کمتر از ۲۰ روز شده بود.

دادگاه همچنین درخواست قربانی برای دریافت غرامت را به دادگاه حقوقی صالح ارجاع داد تا میزان خسارت و جبران آن به‌صورت جداگانه بررسی شود.

این حکم در حالی صادر شد که متهم در جریان تحقیقات و جلسات دادگاه، اتهام واردشده را رد کرده بود. با این حال، دادگاه با استناد به اظهارات قربانی، گزارش پزشکی مربوط به جراحات، اسناد تحقیقات و یافته‌های دادستانی، مدارک ارائه‌شده را برای اثبات جرم کافی دانست.

بر اساس محتویات پرونده، متهم با حمله فیزیکی به زن، موجب وارد شدن آسیب‌هایی شده بود که او را برای مدتی از انجام امور شخصی خود بازداشت. در پی این حادثه، دادستانی پرونده را با اتهام تعرض به تمامیت جسمانی فرد دیگر به دادگاه ارجاع داد.

جلسات رسیدگی به پرونده از طریق ارتباط تصویری برگزار شد و متهم در جریان دادرسی بار دیگر اتهام را انکار کرد. دادگاه همچنین اظهارات شاهدان معرفی‌شده از سوی دادستانی را شنید.

قربانی نیز در دادگاه حاضر شد و با طرح دعوای حقوقی، خواستار دریافت غرامت بابت خسارت‌های ناشی از این حمله شد.

دادگاه: اثبات جرم نیازی به اعتراف متهم ندارد

دادگاه در رأی خود تأکید کرد که اثبات وقوع جرم الزاماً به اعتراف متهم وابسته نیست و قاضی می‌تواند بر اساس مدارک، شواهد و قرائن معتبر ارائه‌شده در پرونده، درباره مجرمیت فرد تصمیم‌گیری کند.

دادگاه با اشاره به رویه قضایی دیوان عالی فدرال امارات اعلام کرد که ارزیابی مدارک و تشخیص ارتباط متهم با جرم، در اختیار قاضی رسیدگی‌کننده است. قاضی می‌تواند با تکیه بر شواهد مستقیم و غیرمستقیم، به نتیجه برسد؛ مشروط بر اینکه استدلال او منطقی و مستند باشد.

همچنین تأکید شد که در پرونده‌های کیفری، مدارک و شواهد معمولاً مکمل یکدیگر هستند و دادگاه الزامی ندارد که وقوع جرم را صرفاً بر اساس یک مدرک اثبات کند.

در این پرونده نیز دادگاه پس از بررسی مجموع شواهد، از جمله اظهارات قربانی، گزارش پزشکی و اسناد تحقیقات، به این نتیجه رسید که مدارک برای اثبات ارتکاب جرم از سوی متهم معتبر و کافی است.

بر همین اساس، دادگاه اعلام کرد که انکار اتهام از سوی متهم در مراحل تحقیقات و دادرسی، اعتبار شواهد موجود را از بین نمی‌برد.

ارجاع درخواست غرامت به دادگاه حقوقی

در بخش دیگری از رأی، دادگاه به درخواست قربانی برای دریافت غرامت موقت بابت آسیب‌های واردشده اشاره کرد.

با این حال، دادگاه تشخیص داد که تعیین میزان دقیق خسارت و مبلغ غرامت نیازمند بررسی جداگانه است و باید در دادگاه حقوقی صالح رسیدگی شود.

در نهایت، دادگاه بدوی فدرال عجمان متهم را به شش ماه حبس، پرداخت ۵ هزار درهم جریمه نقدی و پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کرد.

همچنین پرونده مطالبه غرامت قربانی برای بررسی بیشتر و تعیین میزان خسارت به دادگاه حقوقی ارجاع داده شد.