دادگاهی در ابوظبی یک زن را ملزم کرد ۲۲۵ هزار درهمی را که از مردی قرض گرفته بود، بازپرداخت کند؛ حکمی که پس از بررسی انتقال‌های بانکی و پیام‌های ردوبدل‌شده میان دو طرف در واتس‌اپ صادر شد. دادگاه همچنین این زن را به پرداخت ۱۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های واردشده به شاکی محکوم کرد.

بر اساس اسناد پرونده در دادگاه ابوظبی برای خانواده و دعاوی مدنی و اداری، این زن به دلیل مشکلات مالی از مرد خواسته بود مبلغی به او قرض دهد. شاکی نیز در دو مرحله، ابتدا ۱۵۰ هزار درهم و سپس ۷۵ هزار درهم به حساب او واریز کرد و مجموع مبلغ پرداخت‌شده به ۲۲۵ هزار درهم رسید.

مرد در دادخواست خود اعلام کرد که زن دریافت پول و تعهد خود برای بازپرداخت آن را در پیام‌های ردوبدل‌شده تأیید کرده بود، اما با وجود درخواست‌های مکرر، بدهی را پرداخت نکرد. او برای اثبات ادعای خود، اسناد انتقال بانکی و نسخه‌هایی از مکالمات الکترونیکی میان دو طرف را به دادگاه ارائه کرد.

دادگاه در بررسی پرونده اعلام کرد که زن اصل بدهی و مبلغ آن را به‌طور مؤثر رد نکرده و در عین حال هیچ مدرکی برای اثبات بازپرداخت ۲۲۵ هزار درهم ارائه نداده است. اظهارات او در دادگاه نیز با محتوای مکالمات الکترونیکی مغایرت داشت؛ با این حال، اعتبار پیام‌ها را به چالش نکشید و مدرکی برای رد محتوای آنها ارائه نکرد.

شاکی علاوه بر بازپرداخت اصل پول، خواستار ۲۰ هزار درهم غرامت و پرداخت هزینه‌های مرتبط با پرونده شده بود. دادگاه با احراز خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از خودداری زن از بازپرداخت بدهی، میزان غرامت را ۱۰ هزار درهم تعیین کرد و او را به پرداخت هزینه‌های دادرسی نیز ملزم ساخت؛ سایر درخواست‌های شاکی رد شد.