دادگاه بدوی دبی در جریان رسیدگی به پرونده اختلاف بر سر یک وام ۲ میلیون دلاری و پس از بروز اختلاف نظر در مورد جریمه دیرکرد اعمال‌شده، یک وام‌گیرنده را به پرداخت ۲.۴ میلیون دلار محکوم کرد.

وام‌دهنده با این استدلال که قرارداد شامل بند جریمه‌ای معادل ۱ درصد از کل بدهی به ازای هر روز تاخیر است، خواستار دریافت ۶ میلیون دلار شده بود که به گفته وی، او را مستحق دریافت ۴ میلیون دلار جریمه علاوه بر اصل مبلغ می‌کرد.

متهم به این ادعا اعتراض کرد و استدلال نمود که نرخ صحیح ذکر شده در قرارداد ۰.۰۰۱ درصد در روز - یک در هزار - است و نه ۱ درصد. او همچنین با استناد به بندی که صلاحیت رسیدگی را به دادگاه‌های کشور متبوع آن‌ها واگذار می‌کرد، صلاحیت دادگاه‌های دبی را زیر سوال برد و درخواست کرد تا زمان مشخص شدن نتیجه یک شکایت کیفری که در خارج از کشور ثبت شده بود، روند رسیدگی متوقف شود.

دادگاه این اعتراض به صلاحیت را رد کرد و خاطرنشان ساخت که متهم در امارات اقامت دارد و قوانین مربوط به صلاحیت بین‌المللی مرتبط با محل اقامت، از موضوعات مربوط به نظم عمومی هستند که در صورت احراز شرایط، نمی‌توان آن‌ها را با توافق نادیده گرفت.

در رسیدگی به ماهیت دعوی، دادگاه دریافت که متهم صراحتاً به دریافت ۲ میلیون دلار اقرار کرده و امضای خود در پای قرارداد را انکار نکرده است.

دادگاه با پذیرش ترجمه رسمی ارائه‌شده توسط متهم، حکم داد که جریمه توافق‌شده ۰.۰۰۱ درصد در روز بوده است. دادگاه غرامت تاخیر را ۴۰۰ هزار دلار محاسبه کرد و با بیان اینکه بدهکار نتوانسته ثابت کند این مبلغ بیش از حد است، از تقلیل این جریمه خودداری نمود.

در نهایت، دادگاه رأی به پرداخت مجموعاً ۲.۴ میلیون دلار به علاوه ۵ درصد سود قانونی سالانه از تاریخ ثبت شکایت تا زمان پرداخت کامل، به همراه هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های حقوقی داد.