مقام‌های دبی هشدار دادند که تبلیغ یا فروش کالاهای تقلبی در شبکه‌های اجتماعی، تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قانونی به همراه دارد.

پلیس دبی به صاحبان حساب‌های تجاری و تبلیغاتی هشدار داد فریب پیشنهادهای همکاری مشکوک از سوی افراد ناشناس یا حساب‌های تأییدنشده را نخورند؛ پیشنهادهایی که اغلب با پوشش «تبلیغات» یا «بازاریابی الکترونیکی» مطرح می‌شوند، اما هدف آنها سوءاستفاده از کاربران در فعالیت‌های تجاری غیرقانونی است.

یک مقام ارشد توضیح داد برخی افراد، به‌ویژه جوانان، تصور می‌کنند فروش یا تبلیغ ساعت، عطر، پوشاک و لوازم جانبی تقلبی از طریق شبکه‌های اجتماعی، فعالیتی ساده تجاری یا راهی برای کسب درآمد اضافی است.

سرگرد عمر حسن ناصر، مدیر اداره مبارزه با جرایم اقتصادی، گفت: «آنها نمی‌دانند این رفتار نقض آشکار قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری و حمایت از علائم تجاری در امارات است؛ مطابق قانون فدرال شماره ۳۶ سال ۲۰۲۱ که به صاحبان علائم تجاری حق حمایت می‌دهد و جعل یا سوءاستفاده از نشان‌های تجاری آنها را ممنوع می‌کند.»

پلیس هشدار داد بسیاری از حساب‌های تجاری جعلی از تمایل برخی جوانان به سود سریع سوءاستفاده می‌کنند و کالاهای تقلبی را برای عکس‌برداری یا تبلیغ در حساب‌های شخصی برای آنها ارسال می‌کنند.

سرگرد عمر افزود: «این کار می‌تواند آنها را از نظر قانونی درگیر کند، حتی اگر کاملاً از ماهیت یا منبع کالا آگاه نباشند.» او تأکید کرد که ناآگاهی از قانون، هیچ فردی را از مسئولیت معاف نمی‌کند.

🟠 تجارت غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی:

▪️باعث آسیب قانونی می‌شود؛

▪️به اعتبار افراد لطمه می‌زند؛

▪️اعتماد دنبال‌کنندگان و مشتریان را از بین می‌برد؛

▪️و بر اقتصاد و بازارهای رسمی اثر منفی می‌گذارد.

سرگرد عمر خاطرنشان کرد مصرف‌کنندگان ممکن است فریب بخورند و محصولاتی را خریداری کنند که با علائم تجاری جعلی عرضه شده‌اند، اما به‌عنوان کالاهای اصل یا باکیفیت معرفی می‌شوند.

او از همه کاربران، اینفلوئنسرها و صاحبان فروشگاه‌های آنلاین خواست پیش از تبلیغ یا عرضه هر محصول برای فروش، منبع آن را بررسی کنند، از معامله با تأمین‌کنندگان یا حساب‌های ناشناس خودداری کنند و از وجود مجوزهای قانونی و فاکتورهای رسمی اطمینان حاصل کنند.

مقام‌ها تأکید کردند امارات از طریق قوانین پیشرفته و اقدامات نظارتی سخت‌گیرانه، الگویی پیشرو در حمایت از حقوق مالکیت فکری و مبارزه با جعل تجاری به شمار می‌رود.