وعده ازدواج برای زن در امارات گران تمام شد؛ مرد به پرداخت بیش از یک میلیون درهم محکوم شد
دادگاه تجدیدنظر در منطقه شرقی امارات، حکم دادگاه بدوی مبنی بر پرداخت حدود یک میلیون و ۹۰ هزار درهم از سوی مردی به یک زن را تأیید کرد. این پرونده به اختلاف مالی میان دو نفر مربوط می‌شود که در جریان رابطه‌ای مبتنی بر وعده ازدواج، زن به درخواست مرد دو وام بانکی دریافت کرده و مبالغ دیگری نیز در اختیار او قرار داده بود، اما مرد پس از مدتی پرداخت اقساط و بازپرداخت بدهی‌ها را متوقف کرد.
بر اساس حکم دادگاه، مرد موظف است ۹۸۹ هزار و ۹۶۸ درهم بابت بدهی و ۱۰۰ هزار درهم به‌عنوان غرامت خسارت‌های واردشده به زن پرداخت کند. سود قانونی نیز طبق شرایط تعیین‌شده در حکم، به این مبالغ تعلق می‌گیرد.
پیام‌های واتس‌اپ ردوبدل‌شده میان دو طرف، از جمله مدارکی بودند که در بررسی پرونده مورد استناد قرار گرفتند. بر اساس گزارش کارشناسی، این پیام‌ها حاوی اقرار مرد به دریافت وجه از زن بودند. دادگاه تجدیدنظر نیز دفاعیات مرد مبنی بر نداشتن مسئولیت در قبال وام‌ها را نپذیرفت.
آغاز اختلاف مالی در جریان رابطه‌ای مبتنی بر وعده ازدواج
بر اساس گزارش هیئت کارشناسی منصوب دادگاه، اختلاف مالی از رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر وعده ازدواج شکل گرفته بود، بدون آنکه قراردادی میان طرفین منعقد شده باشد.
در طول این رابطه، مرد ابتدا از زن درخواست قرض کرد و سپس او را متقاعد ساخت دو وام بانکی به نام خود و برای استفاده او دریافت کند. مرد نیز وعده داده بود اقساط ماهانه وام‌ها را پرداخت کرده و مبالغ دریافتی را بازگرداند.
طبق اسناد پرونده، زن مدعی شد که در مجموع ۳۴۱ هزار و ۱۰ درهم به حساب مرد واریز کرده و پس از آن نیز به درخواست وی، دو وام بانکی دریافت کرده است.
وام نخست به مبلغ ۶۰۱ هزار درهم بود که با احتساب ۹۴ هزار و ۸۲۸ درهم سود بانکی، مجموع مبلغ قابل‌بازپرداخت آن به ۶۹۵ هزار و ۸۲۸ درهم رسید. بازپرداخت این وام در قالب ۴۸ قسط ماهانه، از ژوئیه ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۷ تعیین شده بود.
وام دوم به مبلغ ۴۶ هزار و ۴۵۰ درهم دریافت شد که با احتساب ۷ هزار و ۳۳۲ درهم سود بانکی، مجموع مبلغ قابل‌بازپرداخت آن حدود ۵۳ هزار و ۷۸۲ درهم بود. اقساط این وام نیز در ۴۸ ماه، از اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۷ تعیین شده بود.
توقف پرداخت اقساط و شکایت زن
زن در دادخواست خود اعلام کرد که مرد متعهد به پرداخت اقساط بانکی شده و در مکالمات واتس‌اپ نیز بدهی‌های خود را پذیرفته بود.
بر اساس مکالمات ارائه‌شده به دادگاه، مرد درباره جزئیات بدهی پرسش‌هایی مطرح کرده و بدون اعتراض، به وجود آن اقرار کرده بود.
بااین‌حال، به گفته زن، مرد تنها برای مدت محدودی به تعهدات خود عمل کرد و پس از پرداخت حدود ۱۰۰ هزار درهم، پرداخت اقساط را متوقف کرد و باقی‌مانده مبالغ را بازنگرداند.
زن اعلام کرد که برای جلوگیری از عدم پرداخت به‌موقع اقساط و پیامدهای مالی و حقوقی آن، ناچار شد بازپرداخت وام‌ها را از منابع مالی شخصی خود ادامه دهد.
او تأکید کرد که این وام‌ها را به درخواست مرد و برای استفاده وی دریافت کرده بود.
در پی عمل‌نکردن مرد به تعهداتش، زن دادخواستی حقوقی تنظیم کرد و خواستار دریافت یک میلیون و ۴۴ هزار و ۱۷۰ درهم، به‌همراه ۱۰۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی شد.
او همچنین درخواست کرد از تاریخ ثبت دادخواست تا زمان تسویه کامل، سود قانونی سالانه ۱۲ درصد به مبلغ مطالبه‌شده تعلق گیرد.
بررسی پیام‌های واتس‌اپ و تراکنش‌های بانکی
در جریان رسیدگی، مدارکی شامل درخواست‌های دریافت تسهیلات بانکی، اسناد انتقال وجه و مکالمات واتس‌اپ درباره مبالغ دریافتی مرد و تعهدات مالی طرفین به دادگاه ارائه شد.
دادگاه برای بررسی این اسناد، هیئتی متشکل از یک کارشناس حسابداری و یک کارشناس بانکی منصوب کرد تا ماهیت روابط مالی طرفین و میزان بدهی را مشخص کنند.
کارشناسان پس از بررسی مدارک اعلام کردند که رابطه دو طرف شخصی و مبتنی بر وعده ازدواج بوده و قراردادی میان آن‌ها منعقد نشده است.
بااین‌حال، گزارش کارشناسی نشان داد که مرد در پیام‌های واتس‌اپ به دریافت مبلغی معادل ۹۸۱ هزار و ۵۰۹ درهم به‌عنوان قرض از زن اقرار کرده بود.
بررسی تراکنش‌های بانکی نیز نشان داد که زن مبلغ ۳۰۶ هزار درهم به حساب مرد واریز کرده و مرد نیز ۹۳ هزار و ۷۰۲ درهم به حساب زن انتقال داده است.
کارشناسان همچنین تأیید کردند که زن دو وام بانکی به مبالغ ۶۰۱ هزار و ۴۶ هزار و ۴۵۰ درهم دریافت کرده بود.
در نهایت، هیئت کارشناسی پس از بررسی مدارک و محاسبه مبالغ پرداختی و دریافتی، بدهی مرد به زن را ۹۸۹ هزار و ۹۶۸ درهم تعیین کرد.
مبلغ ۳۰۶ هزار درهمی انتقال‌یافته از حساب زن به مرد، به‌طور جداگانه به محاسبات نهایی اضافه نشد؛ زیرا این انتقال پیش از تاریخ پیام واتس‌اپی انجام شده بود که کارشناسان برای تعیین تعهدات مالی به آن استناد کرده بودند.
حکم دادگاه بدوی به پرداخت بدهی و غرامت
دادگاه بدوی در ماه می ۲۰۲۶، با استناد به گزارش کارشناسی و سایر مدارک پرونده، مرد را به پرداخت ۹۸۹ هزار و ۹۶۸ درهم به زن محکوم کرد.
بر اساس این حکم، سود قانونی ۵ درصدی نیز از ۱۹ فوریه ۲۰۲۶، تاریخ ثبت دادخواست، به مبلغ محکومیت مالی تعلق می‌گیرد.
دادگاه همچنین مرد را به پرداخت ۱۰۰ هزار درهم غرامت محکوم کرد و مقرر شد سود قانونی این مبلغ از تاریخ قطعی‌شدن حکم محاسبه شود.
علاوه بر این، هزار درهم بابت هزینه وکالت به نفع زن تعیین شد و سایر خواسته‌های مطرح‌شده مورد پذیرش قرار نگرفت.
اعتراض مرد به حکم دادگاه بدوی
مرد با اعتراض به رأی دادگاه بدوی، درخواست نقض حکم و رد دعوای زن را مطرح کرد.
او مدعی شد که دادگاه بدوی بدون بررسی کافی اعتراض‌هایش، به گزارش کارشناسی استناد کرده که از نظر وی دارای ایراد بوده است.
مرد همچنین ادعا کرد هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد او از زن خواسته دو وام بانکی را به نفع وی دریافت کند یا مبالغ حاصل از این تسهیلات را در اختیار گرفته باشد.
به گفته او، اسناد پرونده نشان می‌داد که زن تسهیلات بانکی را به نام خود و برای استفاده شخصی دریافت کرده و پیام‌های واتس‌اپ نیز بیانگر آن بوده‌اند که وام‌ها متعلق به زن بوده و نقش مرد صرفاً کمک به پرداخت اقساط بوده است.
وی همچنین به حکم پرداخت غرامت اعتراض کرد و مدعی شد دریافت مبالغ وام‌ها از سوی او یا واردشدن خسارتی که پرداخت غرامت را توجیه کند، اثبات نشده است.
درخواست متقابل زن برای دریافت ۳۰۶ هزار درهم دیگر
در مقابل، زن نیز درخواست تجدیدنظر متقابل ارائه کرد و خواستار اضافه‌شدن مبلغ ۳۰۶ هزار درهم به محکومیت مالی مرد شد.
او اعلام کرد که این مبلغ از حساب بانکی‌اش به حساب مرد منتقل شده و مرد نیز پیش‌تر به دریافت قرض از وی اقرار کرده بود، بدون آنکه مدرکی مبنی بر بازپرداخت آن ارائه دهد.
دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی درخواست‌های هر دو طرف اعلام کرد که رأی اولیه بر مبانی کافی حقوقی و واقعی استوار بوده است.
این دادگاه تأکید کرد که ایرادهای مطرح‌شده از سوی مرد پیش‌تر در دادگاه بدوی بررسی شده و وی مطلبی ارائه نکرده است که بتواند نتیجه رسیدگی را تغییر دهد.
بر همین اساس، دادگاه تجدیدنظر رأی اولیه را از نظر انطباق با قانون، استدلال و مستندات صحیح تشخیص داد و اعتراض مرد را رد کرد.
درخواست تجدیدنظر متقابل زن برای اضافه‌شدن مبلغ ۳۰۶ هزار درهم نیز پذیرفته نشد؛ زیرا دادگاه مدارک ارائه‌شده را برای تغییر نتیجه‌گیری دادگاه بدوی درباره این مبلغ کافی ندانست.
تأیید نهایی محکومیت مالی مرد
در نهایت، دادگاه تجدیدنظر هر دو اعتراض را رد و حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد.
همچنین مقرر شد هر یک از طرفین هزینه‌ها و مخارج مربوط به درخواست تجدیدنظر خود را پرداخت کنند و سپرده‌های تضمینی مربوط به هر دو درخواست نیز ضبط شود.
به این ترتیب، مرد موظف شد در مجموع یک میلیون و ۸۹ هزار و ۹۶۸ درهم بابت بدهی و غرامت، به‌همراه سود قانونی مربوط و هزینه وکالت تعیین‌شده، به زن پرداخت کند.
در رسیدگی به این پرونده، پیام‌های واتس‌اپ، تراکنش‌های بانکی و گزارش هیئت کارشناسی از مهم‌ترین مستنداتی بودند که دادگاه برای تعیین تعهدات مالی دو طرف به آن‌ها استناد کرد.
