پلیس شارجه از اجرای بسته‌ای تشویقی برای کاهش هزینه‌های کسب‌وکارها و تقویت فضای اقتصادی این امارت خبر داد؛ بسته‌ای که شامل تخفیف ۵۰ درصدی در برخی هزینه‌ها، جریمه‌ها و خدمات مرتبط با فعالیت‌های تجاری است.

این طرح که در چارچوب تصمیم شورای اجرایی شارجه اجرا می‌شود، با هدف حمایت از مؤسسات اقتصادی، افزایش پایداری فعالیت‌های تجاری و تقویت جایگاه شارجه به‌عنوان یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاری در امارات معرفی شده است.

بر اساس اعلام پلیس شارجه، این بسته شامل کاهش ۵۰ درصدی هزینه تمدید مجوزهای امنیتی برای فعالیت‌های تجاری، کاهش ۵۰ درصدی مبالغ مربوط به تخلفات و جریمه‌ها و همچنین کاهش ۵۰ درصدی هزینه اشتراک سامانه‌های امنیتی است.

در کنار این موارد، کسب‌وکارها از کاهش ۲۰ درصدی هزینه برنامه‌های آموزشی اجباری نیز بهره‌مند خواهند شد.

پلیس شارجه اعلام کرد این تصمیم همچنین شامل تسهیلات تکمیلی برای حمایت از مؤسسات تجاری و بهبود سهولت انجام کسب‌وکار در امارت است. این مشوق‌ها از زمان اجرایی شدن تصمیم، به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

به گفته مقام‌های مسئول، هدف از اجرای این طرح، کاهش بخشی از هزینه‌های مقرراتی و عملیاتی شرکت‌ها، کمک به تداوم فعالیت‌های تجاری و حمایت از بخش خصوصی در شرایط چالش‌برانگیز اقتصاد جهانی است.

انتظار می‌رود این بسته به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری داشته باشد؛ شرکت‌هایی که بخش بزرگی از کسب‌وکارهای فعال در شارجه را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تنوع‌بخشی اقتصادی دارند.

مسئولان شارجه تأکید کرده‌اند این اقدام بخشی از رویکرد مستمر این امارت برای ایجاد محیطی رقابتی‌تر در حوزه سرمایه‌گذاری است؛ محیطی که هم از شرکت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌هایشان حمایت کند و هم زمینه جذب کسب‌وکارهای جدید را فراهم سازد.

کسب‌وکارهایی که به اطلاعات بیشتر درباره این مشوق‌ها و معافیت‌ها نیاز دارند، می‌توانند با مرکز تماس پلیس شارجه از طریق شماره ۹۰۱ تماس بگیرند.

این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که دولت‌ها و نهادهای مختلف در سراسر امارات طی ماه‌های اخیر برنامه‌های متعددی را برای بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های عملیاتی و تقویت رشد بخش خصوصی اجرا کرده‌اند.

پیش‌تر دبی نیز بسته دوم مشوق‌های اقتصادی خود به ارزش ۱.۵ میلیارد درهم را تصویب کرده بود؛ بسته‌ای که مجموع حمایت‌های اعلام‌شده این امارت طی دو ماه را به ۲.۵ میلیارد درهم رساند و ۳۳ ابتکار در بخش‌هایی از جمله گردشگری، تجارت، آموزش، گمرک، حمل‌ونقل، املاک و فرهنگ را شامل می‌شد.

در سطح فدرال نیز برنامه‌هایی مانند «ساخت امارات»، برنامه ارزش افزوده داخلی و عملیات ۳۰۰ میلیارد با هدف تقویت تولید داخلی، توسعه زنجیره‌های تأمین، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ملی دنبال می‌شود.