دادگاه دعاوی خانواده، مدنی و اداری ابوظبی مردی را ملزم کرد مبلغ ۲۰ هزار دلار، یا معادل آن به درهم امارات، به زنی بازگرداند؛ پس از آنکه ثابت شد او با انتشار یک آگهی جعلی در اینستاگرام، این زن را به سرمایه‌گذاری در معاملات الکترونیکی ترغیب کرده و پول او را دریافت کرده است.

دادگاه همچنین این مرد را به پرداخت ۱۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی واردشده به شاکی محکوم کرد.

در این پرونده، زنی علیه مردی طرح دعوی کرد و خواستار بازگرداندن ۲۰ هزار دلار یا معادل آن به درهم امارات شد. او همچنین ۲۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی، معنوی و روانی ناشی از اقدامات غیرقانونی متهم و نیز پرداخت هزینه‌های دادرسی و وکالت را مطالبه کرده بود.

این زن در شرح شکایت خود اعلام کرد هنگام مرور اینستاگرام با آگهی سرمایه‌گذاری‌ای روبه‌رو شده که وعده سود بالا از طریق معاملات الکترونیکی را می‌داد. او سپس از طریق واتس‌اپ با آگهی‌دهنده تماس گرفت و متقاعد شد برای سرمایه‌گذاری و دریافت سود، مبالغی را واریز کند.

شاکی پس از آن، مبلغ مورد ادعا را طی چند مرحله از حساب بانکی خود به حساب متهم منتقل کرد. با این حال، زمانی که خواستار بازگرداندن اصل پول و سود وعده‌داده‌شده شد، متهم بارها پرداخت را به تأخیر انداخت.

این مرد بعداً در یک پرونده کیفری مجرم شناخته شد و دادگاه او را به پرداخت ۲۰ هزار درهم جریمه محکوم کرد.

دادگاه در رأی خود اعلام کرد بر اساس قانون، هیچ‌کس حق ندارد بدون دلیل مشروع مال دیگری را تصاحب کند و در صورت انجام چنین اقدامی، موظف است مال را بازگرداند و منافع یا عواید حاصل از آن را نیز محاسبه و مسترد کند.

دادگاه همچنین تأکید کرد رأی کیفری، در صورتی که وقوع عمل، وصف قانونی آن و انتساب آن به متهم را به‌طور قطعی مشخص کرده باشد، در پرونده مدنی مرتبط نیز اعتبار دارد.

بر همین اساس، دادگاه تشخیص داد که شاکی حق مطالبه وجه خود را دارد و متهم را ملزم به بازپرداخت ۲۰ هزار دلار یا معادل آن به درهم امارات کرد.

در خصوص غرامت نیز دادگاه اعلام کرد با توجه به محکومیت متهم به تصاحب غیرقانونی پول شاکی، عنصر تقصیر به‌طور قطعی اثبات شده است. این اقدام هم خسارت مادی و هم خسارت معنوی به شاکی وارد کرده است؛ خسارت مادی ناشی از محروم شدن او از استفاده از پول خود و خسارت معنوی ناشی از فشار و آسیب روانی ایجادشده بوده است.

در نهایت، دادگاه متهم را به پرداخت ۲۰ هزار دلار یا معادل آن به درهم امارات، به‌علاوه ۱۰ هزار درهم غرامت بابت مجموع خسارت‌های مادی و معنوی و همچنین هزینه‌های دادرسی محکوم کرد و سایر خواسته‌های شاکی را نپذیرفت.