دادگاه حقوقی دبی مردی را که با جعل اظهارنامه گمرکی الکترونیکی و ارائه مدارک مربوط به یک معامله ساختگی واردات سرورهای رایانه‌ای، مبلغ ۷ میلیون و ۴۸۶ هزار درهم از یک شرکت تصاحب کرده بود، به بازگرداندن این مبلغ و پرداخت ۵۰۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های واردشده به شرکت محکوم کرد.

با این حال، دادگاه مسئولیت شرکت متعلق به متهم را در بازپرداخت این مبلغ و پرداخت غرامت رد کرد؛ زیرا هیچ مدرکی مبنی بر ورود وجوه مورد اختلاف به دارایی‌های این شرکت ارائه نشده بود.

ماجرای کلاهبرداری با اظهارنامه گمرکی جعلی

این پرونده زمانی آغاز شد که یک شرکت با طرح شکایت علیه مردی و شرکت متعلق به او، خواستار بازپرداخت مشترک ۷ میلیون و ۴۸۶ هزار درهم از سوی هر دو خوانده و دریافت یک میلیون درهم غرامت بابت خسارت‌های مالی و سود ازدست‌رفته شد.

شرکت شاکی اعلام کرد که بر اساس اسناد ارائه‌شده از سوی متهم، تصور کرده بود معامله‌ای واقعی برای واردات سرورهای رایانه‌ای در جریان است، اما بعداً مشخص شد این معامله ساختگی بوده است.

بر اساس شکایت ثبت‌شده، متهم با استفاده از یک اظهارنامه گمرکی جعلی که ظاهراً از سوی گمرک دبی صادر شده بود، تلاش کرده بود معامله ساختگی را قانونی و معتبر جلوه دهد.

در نتیجه، شرکت شاکی با اعتماد به این مدارک، مبلغ ۲.۰۴ میلیون دلار، معادل ۷ میلیون و ۴۸۶ هزار درهم، را طی سه حواله بانکی منتقل کرده بود.

محکومیت کیفری متهم به حبس، اخراج و جریمه نقدی

پیش از رسیدگی به دعوای حقوقی، دادگاه کیفری دبی متهم را به یک سال حبس و اخراج از امارات پس از پایان دوران محکومیت محکوم کرده بود.

همچنین دادگاه برای او جریمه‌ای به مبلغ ۱۵۰ هزار درهم و جریمه دیگری معادل ۷ میلیون و ۴۸۶ هزار درهم، برابر با مبلغ موضوع جرم، تعیین کرده و دستور حذف اطلاعات جعلی را صادر کرده بود.

دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تأیید کرد و به این ترتیب، رأی کیفری قطعی شد.

رد ایراد مربوط به شرط داوری در قرارداد

در جریان رسیدگی حقوقی، خواندگان با استناد به وجود شرط داوری در قرارداد، مدعی شدند که دعوا قابلیت رسیدگی در دادگاه را ندارد.

با این حال، دادگاه این استدلال را نپذیرفت و توضیح داد که موضوع پرونده، مسئولیت مدنی ناشی از یک اقدام غیرقانونی است، نه اختلافی قراردادی درباره اجرای تعهدات یا فسخ قرارداد. بنابراین، وجود شرط داوری مانع رسیدگی دادگاه به این دعوا نیست.

حکم نهایی دادگاه حقوقی دبی

دادگاه با بررسی مدارک پرونده اعلام کرد که وجوه مورد اختلاف به حساب بانکی شرکتی در یکی از کشورهای آسیایی منتقل شده است. همچنین بر اساس حکم قطعی دادگاه کیفری، مشخص شد که متهم اصلی این مبالغ را تصاحب کرده و موظف به بازگرداندن آن‌هاست.

دادگاه همچنین تشخیص داد که شرکت شاکی به دلیل محروم شدن از امکان استفاده از سرمایه خود و از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، متحمل خسارت مالی شده است. بر همین اساس، میزان غرامت قابل پرداخت را ۵۰۰ هزار درهم تعیین کرد.

در مقابل، دادگاه مسئولیت شرکت متعلق به متهم را رد کرد و تأکید داشت که این شرکت از شخصیت حقوقی و دارایی مستقل از شرکای خود برخوردار است و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مبالغ مورد اختلاف وارد دارایی‌های آن شده است.

در نهایت، دادگاه حقوقی دبی متهم اصلی را به بازپرداخت ۷ میلیون و ۴۸۶ هزار درهم، پرداخت ۵۰۰ هزار درهم غرامت و تقبل هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کرد و سایر خواسته‌های مطرح‌شده در پرونده را رد کرد.