ساکنان امارات درباره استفاده یا ارائه خدمات غیرمجاز «کارلیفت» (Carlift) و تحویل سفارش هشدار گرفته‌اند؛ فعالیت‌هایی که معمولاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و آگهی‌های آنلاین تبلیغ می‌شوند و افراد با استفاده از خودروی شخصی، در ازای دریافت پول مسافر یا بسته جابه‌جا می‌کنند. کارشناسان حقوقی می‌گویند چنین فعالیتی بدون دریافت مجوز می‌تواند پیامدهای مالی و قانونی جدی داشته باشد.

طبق مقررات دبی، انتقال مسافر در ازای پول با خودرویی که برای این فعالیت مجوز ندارد، ۵ هزار درهم جریمه دارد. تبلیغ یا ترویج همین سرویس، از جمله از طریق شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا سایر روش‌ها نیز ۵ هزار درهم جریمه دارد. ارائه فعالیت حمل‌ونقل بدون دریافت مجوز مربوطه نیز می‌تواند ۱۰ هزار درهم جریمه در پی داشته باشد.

علاوه بر جریمه، RTA می‌تواند در موارد مشمول مقررات اقداماتی مانند توقیف خودرو تا شش ماه را اعمال کند. مجموع جریمه‌های سالانه نیز طبق این مقررات برای افراد تا ۳۰ هزار درهم و برای شرکت‌ها تا ۵۰ هزار درهم تعیین شده است.

کارشناسان هشدار داده‌اند که خطر تنها به جریمه محدود نمی‌شود. خودروی شخصی و راننده‌ای که بدون مجوز تجاری مسافر جابه‌جا می‌کند، تحت نظارت، الزامات حرفه‌ای و استانداردهای ایمنی شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز قرار ندارد. همچنین ممکن است بیمه عادی خودرو در صورت استفاده غیرمجاز تجاری، پوشش مورد انتظار را در یک حادثه فراهم نکند.

انتشار قیمت سفر، مسیر، ساعت حرکت و شماره تماس در شبکه‌های اجتماعی نیز می‌تواند نشان‌دهنده ارائه سازمان‌یافته یک سرویس پولی باشد. کارشناسان تأکید کرده‌اند که اشتراک معمول سفر میان دوستان، بستگان یا همکاران با فعالیتی که به‌طور عمومی و در ازای دریافت پول تبلیغ می‌شود، یکسان نیست.

این هشدار خدمات تحویل غیرمجاز را نیز در بر می‌گیرد. صرف استفاده از عنوان «توصیل سفارش» باعث معافیت از الزامات مجوز نمی‌شود و ارائه‌دهنده باید مجوزهای متناسب با نوع فعالیت خود را داشته باشد. برای مشتری نیز سپردن مسافر یا بسته به یک فرد ناشناس می‌تواند مشکلاتی در زمینه هویت ارائه‌دهنده، بیمه، پیگیری سفر و مطالبه خسارت در صورت بروز حادثه ایجاد کند.

مقام‌های انتظامی امارات بارها از مردم خواسته‌اند برای جابه‌جایی مسافر و تحویل سفارش از شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان رسمی و دارای مجوز استفاده کنند؛ زیرا در این خدمات هویت راننده، وضعیت خودرو و مرجع مسئول برای رسیدگی به شکایت مشخص است.