پیشنهاد مقام اماراتی برای ایجاد سامانه دفاع موشکی مشترک میان کشورهای شورای همکاری
یک کارشناس ارشد دیپلماتیک امارات تأکید کرد که شش کشور عضو شورای همکاری به سامانهای یکپارچه برای دفاع هوایی و موشکی نیاز دارند تا بتوانند تهدیدها را بهصورت لحظهای شناسایی کرده، اطلاعات را به اشتراک بگذارند و واکنشهای دفاعی خود را هماهنگ کنند.
دکتر محمد ابراهیم الظاهری، معاون مدیرکل آکادمی دیپلماتیک انور قرقاش و مشاور دفتر وزیر امور خارجه امارات، گفت سرعت موشکهای بالستیک و پهپادهای امروزی بهگونهای است که کشورها باید پیش از وقوع بحران برای مقابله مشترک آماده باشند.
این اظهارات پس از حملات حوثیها به فرودگاه بینالمللی ملک خالد ریاض در روزهای ۱۰ و ۱۱ اکتبر مطرح شد؛ حملاتی که تلفات انسانی برجای گذاشت. همچنین شامگاه ۱۳ اکتبر، یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکوی عربستان در ظهران هدف حمله قرار گرفت.
دفاع مشترک؛ از توافق تا اجرا
الظاهری توضیح داد که شش کشور عضو شورای همکاری، شامل امارات، عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت و عمان، پیشتر چارچوبهایی برای دفاع جمعی ایجاد کردهاند.
بر اساس توافق دفاع مشترک سال ۲۰۰۰، حمله به هر کشور عضو، حمله به تمامی اعضا تلقی میشود.
همچنین وزیران دفاع کشورهای شورا در سپتامبر ۲۰۲۵ بر افزایش تبادل اطلاعات هوایی و تسریع توسعه سامانه هشدار زودهنگام مشترک در برابر موشکهای بالستیک توافق کردند.
با این حال، به گفته الظاهری، چالش اصلی اکنون اجرای عملی توافقها و هماهنگسازی سامانههای راداری و فرماندهی کشورهای عضو است.
سامانه مشترک چگونه عمل میکند؟
در الگوی موردنظر او، اطلاعات راداری شش کشور در اختیار مراکز عملیات قرار میگیرد تا تهدیدهای موشکی و پهپادی بهصورت همزمان شناسایی شوند و واکنش دفاعی هماهنگی شکل بگیرد.
اجرای این رویکرد به شبکههای ارتباطی امن، هماهنگی تجهیزات دفاعی و تعیین دستورالعملهای مشترک پیش از وقوع حملات نیاز دارد.
الظاهری همچنین بر استفاده از دفاع چندلایه در برابر تهدیدهای مختلف تأکید کرد.
او افزود امنیت مشترک تنها به مسائل نظامی محدود نمیشود و حفاظت از زیرساختهای انرژی، مسیرهای تجاری، شبکه برق، منابع آب و ذخایر راهبردی را نیز در بر میگیرد.
به گفته این مقام اماراتی، تقویت همکاری دفاعی نیازمند بودجه مشخص، زمانبندی اجرایی و نظارت سیاسی مستمر است.
الظاهری تأکید کرد که همکاری نزدیکتر دفاعی به معنای واگذاری استقلال کشورها نیست و هر عضو همچنان اختیار تصمیمگیری درباره سیاستهای دفاعی و روابط بینالمللی خود را حفظ خواهد کرد.
این اظهارات به معنای اعلام رسمی راهاندازی یک سامانه دفاعی جدید نیست، بلکه تأکیدی بر تکمیل و یکپارچهسازی ظرفیتهای مشترک موجود است.