وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز سه‌شنبه ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، اعلام کرد در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی»، ۳۶ شرکت و فرد مرتبط با بخش هوانوردی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این اقدام شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی فعال در ایران و همچنین شماری از شرکت‌های واسطه، نمایندگان فروش و ارایه‌دهندگان خدمات باربری در کشورهای ثالث است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اعلام کرد شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به دلیل فعالیت در بخش هوانوردی اقتصاد ایران و بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم شده‌اند. در میان شرکت‌های تحریم‌شده نام شرکت‌های آتا، چابهار، ایران‌ایرتور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگرس، وارش و فلای‌پرشیا دیده می‌شود.

خزانه‌داری آمریکا همچنین چندین شرکت مستقر در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان را به دلیل ارتباط با ماهان‌ایر یا شبکه‌های مرتبط با این شرکت تحریم کرده است.

بخشی از تحریم‌های جدید به شبکه‌ای اختصاص دارد که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، برای شرکت ماهان‌ایر، یک هواپیماهای بوئینگ ۷۷۷ ساخت آمریکا را از طریق امارات متحده عربی و عمان تامین کرده است. در این پرونده، شرکت اماراتی «ای‌سی‌تی ایویشن ساپورت» و شرکت ترکیه‌ای «اسکای فونیکس» به عنوان واسطه معرفی شده‌اند و مدیرعامل مصری‌تبار شرکت اماراتی نیز تحریم شده است.

همچنین چند شرکت باربری و نمایندگی فروش در ترکیه، مالزی و قزاقستان به اتهام هماهنگی و انتقال محموله‌هایی برای ماهان‌ایر، از جمله قطعات پهپاد و تجهیزات صنعتی، هدف تحریم قرار گرفته‌اند.

در بخش دیگری از این اقدام، وزارت خزانه‌داری آمریکا سه مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را که پیش‌تر امکان انجام برخی پروازهای عبوری و استفاده از هواپیماهای ساخت آمریکا در مسیر ایران را فراهم می‌کرد، به حالت تعلیق درآورد.

این وزارتخانه همچنین مجوز عمومی «جی-۱» ایران را که صادرات مجدد موقت برخی هواپیماهای غیرنظامی به ایران و انجام معاملات مرتبط را مجاز می‌کرد، از ۸ سپتامبر به حالت تعلیق درآورد. هم‌زمان، مجوزهای عمومی جدیدی برای پایان دادن به برخی معاملات مرتبط با هوانوردی غیرنظامی و نیز شماری از معاملات مربوط به اشخاص و نهادهایی که در این روز تحریم شده‌اند، صادر شد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داد شرکت‌ها و افرادی که با شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌شده ایران همکاری کنند، ممکن است با خطر قطع ارتباط با نظام مالی جهانی روبه‌رو شوند.

شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) نیز هم‌زمان هشداری برای موسسات مالی صادر کرد و از آنها خواست در شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک مرتبط با تامین قطعات هواپیما برای ایران هوشیار باشند.

این اقدام در ادامه سیاست تحریمی جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد که از ۲۴ اوت ۲۰۲۶ با عنوان «دی-دی اقتصادی» معرفی شده و هدف آن قطع منابع درآمدی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در حوزه‌های نفت و هوانوردی، اعلام شده است.