نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۶ آگوست در جلسه علنی مجازی، کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر به تصویب رساندند؛ طرحی سی‌وسه‌ماده‌ای که در صورت تبدیل شدن به قانون، طیف گسترده‌ای از ارتباطات شهروندان ایرانی با خارج از کشور را مشمول ثبت اجباری، اخذ مجوز و مجازات کیفری می‌کند.

جنجالی‌ترین بخش این طرح برای ایرانیان مقیم خارج، ماده‌ای است که بر اساس آن هر تبعه ایرانی که سند اقامت دائم هر کشور دیگری را دریافت کند، به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدنی از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت‌های دولتی و عمومی محروم می‌شود و اگر در مشاغل حاکمیتی مشغول باشد، مشمول حکم انفصال از خدمت خواهد بود. ماده ۹۸۹ قانون مدنی تاکنون ناظر بر ایرانیانی بود که بدون رعایت مقررات، تابعیت کشور دیگری را پذیرفته‌اند و طرح مجلس دامنه آن را از تابعیت خارجی به اقامت دائم گسترش می‌دهد. تبصره همین ماده، انجام هرگونه معامله، انعقاد قرارداد یا همکاری دستگاه‌های مشمول قانون با این افراد را در مصادیق مشاغل حساس ممنوع کرده و متخلف را به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌کند

ستون اصلی طرح، سامانه‌ای است با عنوان «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» که وزارت کشور موظف است ظرف سه ماه راه‌اندازی کند. تعریفی که طرح از «فعالیت» ارائه داده بسیار گسترده است و از نقل و انتقال پول، ارائه کالا و خدمات و وکالت و مشاوره حقوقی تا انتشار کتاب و مقاله، دریافت بورسیه و کمک‌هزینه تحصیلی، فرصت‌های مطالعاتی، همکاری علمی و دانشگاهی، تعامل با رسانه‌ها، تأسیس یا اداره تارنما، تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی و پزشکی و ژنتیکی، شرکت در کنفرانس و جشنواره هنری و حتی دریافت جایزه یا نشان دولتی را در بر می‌گیرد. فعالیت با کارگزاران دولت‌های موسوم به «سطح یک» — دولت‌هایی که شورای عالی امنیت ملی آنها را متخاصم بشناسد — علاوه بر ثبت، نیازمند تأییدیه پیشینی است

طرح برای رسانه‌ها نیز حکم صریح دارد. بر پایه ماده ۲۲، مصاحبه و گفت‌وگوی اتباع ایرانی با رسانه‌ها یا چهره‌های رسانه‌ای که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» تعیین و اعلام عمومی کند، یا رسانه‌هایی که در مالکیت، مدیریت یا با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک و دو اداره می‌شوند، ممنوع است و مجازات درجه شش در پی دارد. ماده ۱۸ هم هرگونه ارتباط آگاهانه با سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی یا شبه‌نظامی دولت‌های بیگانه را ممنوع کرده و مرتکب را به حبس درجه چهار محکوم می‌کند. مجازات‌ها در ارتباط با دولت‌های سطح یک سه درجه و در مورد دولت‌های سطح دو یک درجه تشدید می‌شود

نکته مهم دیگر، شمول طرح بر روابط از پیش موجود است؛ ماده ۱۵ تصریح می‌کند فعالیت‌هایی که پیش از ابلاغ قانون آغاز شده و پس از آن ادامه یافته، باید ظرف سه ماه از تاریخ بهره‌برداری سامانه ثبت شوند و در غیر این صورت فعالیت غیرمجاز تلقی خواهند شد. برای اتباع خارجی نیز جریمه نقدی معادل ده هزار یورو، اخراج از کشور و ممنوعیت ورود پنج تا پانزده‌ساله پیش‌بینی شده است

تصویب کلیات این طرح واکنش‌های تندی در داخل ایران برانگیخته است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این مصوبه را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی خوانده و گفته است این طرح نگرانی‌های زیادی در مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی داخل کشور ایجاد کرده و در عرصه جهانی نیز آثار منفی بر وجهه ایران خواهد داشت. او همچنین وجود خلأ قانونی در این حوزه را رد کرده و گفته است مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه هم‌اکنون وظیفه ذاتی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضائیه است و نیازی به قانون‌گذاری تازه نیست. منتقدان حقوقی نیز هشدار داده‌اند که مرز میان جاسوسی و یک ارتباط عادی علمی یا رسانه‌ای در متن طرح روشن نیست

در سوی مقابل، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیش از رأی‌گیری از نمایندگان خواست به کلیات رأی دهند و تأکید کرد که دغدغه‌ها در مرحله بررسی جزئیات بررسی خواهد شد و این طرح پس از یک دهه تأخیر باید به قانون تبدیل شود. مجلس هنوز وارد بررسی ماده‌به‌ماده طرح نشده و متن نهایی پیش از اجرایی شدن باید در صحن علنی تصویب و از سوی شورای نگهبان تأیید شود؛ بنابراین احکام کنونی قطعی نیست و امکان تغییر آنها وجود دارد