توافق جامع مشارکت اقتصادی، CEPA، میان امارات و ترکیه، فراتر از یک قرارداد تجاری، نشانه‌ای از تعمیق روابط راهبردی دو کشور در دوره‌ای از نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی است.

روابط اقتصادی دو کشور حتی پیش از اجرای این توافق نیز رشد چشمگیری داشت. تجارت غیرنفتی امارات و ترکیه در سال ۲۰۲۲ از ۱۸ میلیارد دلار فراتر رفت و اکنون دو طرف هدف‌گذاری کرده‌اند که حجم تجارت سالانه را ظرف پنج سال به ۴۰ میلیارد دلار برسانند.

کارشناسان می‌گویند اهمیت این توافق در ایجاد ارزش مشترک است، نه منافع یک‌جانبه. امارات با جایگاه خود به‌عنوان هاب جهانی لجستیک، مالی و خدمات پیشرفته، و ترکیه با پایه صنعتی قدرتمند و موقعیت راهبردی میان اروپا و آسیا، ظرفیت‌های مکملی برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تأمین دارند.

بر اساس این توافق، تعرفه‌ها برای بیش از ۸۰ درصد کالاها حذف یا کاهش می‌یابد؛ اقدامی که می‌تواند هزینه تجارت را پایین بیاورد و رقابت‌پذیری بخش‌هایی مانند تولید، ساخت‌وساز، کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی را افزایش دهد.

برای امارات، CEPA فرصتی برای تقویت نقش این کشور از مرکز ترانزیت به مرکز خلق ارزش است. شرکت‌های اماراتی می‌توانند همکاری بیشتری با تولیدکنندگان ترکیه‌ای در توسعه، توزیع و صادرات محصولات به بازارهای منطقه‌ای و جهانی داشته باشند.

ترکیه نیز از طریق زیرساخت‌ها و شبکه تجاری امارات، دسترسی گسترده‌تری به بازارهای آسیا، آفریقا و خاورمیانه پیدا می‌کند. این توافق همچنین می‌تواند سرمایه‌گذاری امارات در بخش‌هایی مانند زیرساخت، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری ترکیه را تقویت کند.

فرصت‌های همکاری در حوزه‌هایی مانند تجارت دیجیتال، امنیت غذایی، لجستیک پیشرفته و انرژی پاک برجسته‌تر است؛ حوزه‌هایی که نقش مهمی در آینده اقتصاد دو کشور خواهند داشت.

مزایای این توافق تنها به شرکت‌ها محدود نمی‌شود. مصرف‌کنندگان می‌توانند از تنوع بیشتر کالاها و ثبات قیمتی بهره‌مند شوند و کارآفرینان و متخصصان نیز به بازارها، فرصت‌های شغلی و مشارکت‌های تازه دسترسی پیدا کنند.

در سطحی گسترده‌تر، توافق CEPA میان امارات و ترکیه نشان‌دهنده انتخاب مسیر همکاری، ثبات و تعامل سازنده در منطقه‌ای پرچالش است؛ مسیری که تجارت را به پلی برای پیوند بازارها، سرمایه، ایده‌ها و فرصت‌های آینده تبدیل می‌کند.