نمایندگی دائم امارات در سازمان ملل در ژنو بار دیگر هرگونه دخالت این کشور در جنگ داخلی سودان را رد کرد و اعلام کرد از زمان آغاز درگیری‌ها در آوریل ۲۰۲۳ هیچ سلاح یا تجهیزات مرتبطی در اختیار هیچ‌یک از طرف‌های جنگ قرار نداده است. این موضع در واکنش به گزارش «هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره سودان» مطرح شد که ادعاهایی درباره نقش امارات در مناقشه مطرح کرده است.

نمایندگی امارات اعلام کرد با هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل «به‌صورت شفاف و محتوایی» همکاری کرده و پاسخ‌های کتبی و شفاهی خود را درباره ادعاهای مطرح‌شده ارائه داده است؛ موضوعی که به گفته ابوظبی، خود گزارش هیئت نیز به آن اشاره کرده است.

امارات در بیانیه خود تأکید کرد ادعاهای مربوط به دخالت خارجی باید بر اساس روشی عینی، بی‌طرفانه و مبتنی بر شواهد قابل تأیید و مستقل بررسی شوند. ابوظبی هم‌زمان نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی هر دو طرف اصلی جنگ، یعنی نیروهای مسلح سودان، SAF، و نیروهای پشتیبانی سریع، RSF، را محکوم کرد.

امارات همچنین اعلام کرد به تعهدات خود در چارچوب رژیم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل پایبند است و از گسترش تحریم تسلیحاتی به سراسر سودان و پایان همه اشکال حمایت نظامی خارجی از طرف‌های درگیر حمایت می‌کند.

در بخشی از پاسخ، امارات به پرونده‌ای داخلی اشاره کرد که در آوریل امسال درباره یک شبکه قاچاق سلاح مرتبط با سودان تکمیل شد. در این پرونده ۱۳ متهم و ۶ شرکت ثبت‌شده در امارات با اتهام‌هایی از جمله تجارت غیرقانونی تجهیزات نظامی، جعل و پولشویی به دادگاه ارجاع شدند. این موارد در مرحله اتهام و رسیدگی قضایی قرار داشته‌اند و نباید به‌عنوان اثبات نهایی مسئولیت افراد تلقی شوند.

ابوظبی در پایان بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری و بدون قیدوشرط، توقف بشردوستانه درگیری‌ها و آغاز فرایند سیاسی جامع با رهبری غیرنظامیان شد که مستقل از دو طرف جنگ و گروه‌های افراطی باشد.

هیئت حقیقت‌یاب سودان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی نقض‌های احتمالی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جنگی که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده، تشکیل شده است. منابع رسمی سازمان ملل نیز پیش‌تر دریافت اطلاعات و ادعاهایی درباره حمایت نظامی و لجستیکی خارجی در این جنگ را ثبت کرده‌اند؛ این موارد همچنان موضوع بررسی و پاسخ طرف‌های مربوط هستند.