اعتباراً من عام 2027، لن يُسمح لكل مقيم في الإمارات بتسجيل أكثر من 5 مركبات باسمه
بموجب لوائح المرور الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، سيُسمح لكل مقيم بتسجيل خمس مركبات كحد أقصى باسمه. كما سيخضع تسجيل المركبات من الثالثة إلى الخامسة أو تجديد ترخيصها لرسوم إضافية عن كل مركبة.
وردت هذه اللوائح في قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 174 لسنة 2026، الذي اعتمد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم شؤون المرور.
وفقاً للمادة 89 من اللائحة، يجوز للمقيمين في الإمارات تسجيل مركبتين كحد أقصى بأسمائهم ضمن الشروط الاعتيادية. ويتعين على الراغبين في تسجيل مركبات إضافية أو تجديد ترخيصها دفع رسوم منفصلة عن كل مركبة إضافية، شريطة ألا يتجاوز إجمالي عدد المركبات المرخصة والمسجلة باسمهم خمس مركبات.
وبذلك، سيكون تسجيل المركبات الثالثة والرابعة والخامسة أو تجديد ترخيصها ممكناً مقابل دفع رسوم إضافية، فيما يظل الحد الأقصى المحدد لكل مقيم خمس مركبات.
ومع ذلك، لم يحدد القرار الجديد القيمة الدقيقة للرسوم الإضافية. كما لم يتضح بعد كيفية تطبيق هذا الحد على الأشخاص الذين سجلوا أكثر من خمس مركبات بأسمائهم قبل دخول اللوائح حيز التنفيذ.
شروط جديدة لتسجيل المركبات وترخيصها في الإمارات
يأتي الحد الأقصى لعدد المركبات ضمن حزمة أوسع من اللوائح الجديدة المتعلقة بتسجيل المركبات وترخيصها ومتطلبات سلامتها في جميع إمارات الدولة.
وبموجب المادة 89، يتعين على مالكي المركبات أو ممثليهم القانونيين تقديم طلبات الترخيص عبر الأنظمة الإلكترونية أو التطبيقات التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعتمدة.
كما تحظر المادة ترخيص المركبات ذات المقود على الجانب الأيمن. ومع ذلك، يُسمح باستخدام هذه المركبات لأغراض العرض فقط.
إضافة إلى ذلك، لن تكون المركبات التي لا تستوفي المتطلبات والمعايير المحددة للسلامة على الطرق مؤهلة للحصول على ترخيص.
هل يشمل حد المركبات الخمس الشركات أيضاً؟
ينطبق الحد الأقصى لتسجيل خمس مركبات، المنصوص عليه في المادة 89، تحديداً على الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الإمارات.
ولم تحدد المادة حداً عددياً مماثلاً للشركات. إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود لوائح أخرى تنظم تسجيل المركبات المملوكة للشركات.
كما لم توضح اللائحة الجديدة ما إذا كانت الرسوم الإضافية لتسجيل المركبات من الثالثة إلى الخامسة وتجديد ترخيصها ستكون موحدة في جميع الإمارات، أم قد تختلف قيمتها من إمارة إلى أخرى.
كذلك، لم تتضح بعد آلية التعامل مع المركبات المسجلة قبل تطبيق اللوائح الجديدة، ولا سيما المركبات المملوكة لأشخاص لديهم حالياً أكثر من خمس مركبات.
اختلاف اللوائح الجديدة عن شروط تسجيل المركبات الحالية في دبي
وفقاً للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، تسمح تعليمات تسجيل المركبات الحالية للمقيمين بتسجيل ثلاث مركبات كحد أقصى، في حين لا تفرض حداً عددياً على مواطني دولة الإمارات.
غير أن اللوائح الاتحادية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، وستحدد سقف تسجيل المركبات للمقيمين بخمس مركبات، على أن يخضع تسجيل أكثر من مركبتين أو تجديد ترخيصهما لرسوم إضافية.
ولم تتضح بالكامل بعد تفاصيل آلية مواءمة اللوائح الحالية للجهات المحلية مع اللائحة الاتحادية الجديدة.
متى تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ؟
صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة بتاريخ 6 أكتوبر 2026، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027.
وستحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية السابقة المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997. كما ستُلغى القرارات التنفيذية ذات الصلة التي نصت اللائحة الجديدة على إلغائها.
وبناءً على ذلك، سيتعين على المقيمين في الإمارات، اعتباراً من بداية عام 2027، دفع رسوم إضافية لتسجيل المركبات من الثالثة إلى الخامسة أو تجديد ترخيصها، كما يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد المركبات المرخصة والمسجلة باسم كل شخص خمس مركبات.
ومع ذلك، لا تزال قيمة الرسوم الإضافية وآلية تطبيق هذا الحد على الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من خمس مركبات قبل بدء سريان اللوائح من بين المسائل التي تتطلب إيضاحات إضافية من الجهات المختصة.