نصيب الفرد من الناتج في الإمارات يبلغ 16 ضعف نظيره في إيران هذا العام
يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات خلال عام ٢٠٢٦ إلى ٥٧ ألفاً و١٠٩ دولارات، أي ١٦ ضعف نصيب الفرد في إيران، الذي يتراجع إلى ٣ آلاف و٥٤٨ دولاراً. وجاءت هذه الأرقام في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدره صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ في بانكوك.
وقدّر التقرير حجم اقتصاد الإمارات بنحو ٦٦١ مليار دولار، مقابل ٣١٢ مليار دولار للاقتصاد الإيراني. وبذلك، تحتل الإمارات المرتبة التاسعة والعشرين، وإيران المرتبة الثانية والخمسين بين أكبر اقتصادات العالم. ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو ١١٫٦ مليون نسمة، أي أقل من سُبع عدد سكان إيران البالغ ٨٨ مليون نسمة، إلا أن اقتصادها يعادل ٢٫١ ضعف الاقتصاد الإيراني.
ويتوقع الصندوق انكماش اقتصادي البلدين في ٢٠٢٦، لكن انكماش الاقتصاد الإيراني سيكون ضعف نظيره الإماراتي تقريباً، بنسبة ٧٫٦ في المئة مقابل ٣٫٩ في المئة. وجاءت توقعات الصندوق للإمارات أقل بنحو ٧ نقاط مئوية من تقديراته الصادرة في أبريل. كما أفاد مركز الإحصاء الإيراني بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة ١٠٫١ في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الإيرانية، من أواخر مارس إلى أواخر يونيو ٢٠٢٦. ويتوقع الصندوق أن يقفز اقتصاد الإمارات بنسبة ٧٫٧ في المئة في ٢٠٢٧، مشروطاً ذلك بعودة مسارات الملاحة البحرية إلى طبيعتها وإعادة فتح مضيق هرمز. وفي المقابل، يتوقع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة ٣٫٦ في المئة خلال العام نفسه. وتبدو فجوة التضخم بين البلدين أكبر، إذ قدّر الصندوق معدل التضخم في الإمارات خلال ٢٠٢٦ بنحو ٤٫٥ في المئة، مقابل ٧٨٫٦ في المئة في إيران.
وتبدو الأرقام الرسمية الإماراتية أكثر تفاؤلاً من توقعات الصندوق. فقد توقع مصرف الإمارات المركزي، في تقريره الفصلي الصادر في سبتمبر ٢٠٢٦، نمو اقتصاد الدولة بنسبة ١٫٦ في المئة خلال ٢٠٢٦، وبنسبة ١٠٫٤ في المئة خلال ٢٠٢٧. كما قدّر نمو القطاع غير النفطي في العامين بنسبة ١٫٣ و٤٫٩ في المئة على التوالي. وبحسب المصرف، تعتمد قفزة النمو المتوقعة في ٢٠٢٧ بصورة رئيسية على نمو القطاع النفطي بنسبة ٢٦٫٨ في المئة، ضمن مستهدف رفع إنتاج النفط إلى ٥ ملايين برميل يومياً.
وأعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الجهة الرسمية المعنية بالإحصاءات في الإمارات، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نما بنسبة ٠٫٤ في المئة خلال النصف الأول من ٢٠٢٦ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى ٩٦١٫٩ مليار درهم. وسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة ١٫٨ في المئة خلال الفترة ذاتها، لترتفع مساهمته في اقتصاد الإمارات إلى ٧٩٫٢ في المئة. وبحسب المركز، انكمش اقتصاد الإمارات بنسبة ٢٫١ في المئة خلال الربع الثاني من العام، نتيجة تأثير التطورات الإقليمية واضطرابات السفر في قطاعات السياحة والنقل والتجارة.
يرتبط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار، إلا أن تراجع الريال عادة ما يجعل الاقتصاد الإيراني يبدو أصغر حجماً في المقارنات المقومة بالدولار. وبلغ سعر الدولار في السوق الحرة بطهران نحو ١١٢ ألف تومان في منتصف نوفمبر ٢٠٢٥، قبل أن يغلق عند ٢٦٨ ألفاً و٩٠٠ تومان يوم الاثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
وبناءً على هذه الأرقام، ومع افتراض ثبات سعر الصرف، قدرت منصة «الإيرانيون في الإمارات» أنه إذا نما نصيب الفرد من الناتج في إيران بنسبة ٨ في المئة سنوياً اعتباراً من ٢٠٢٧، وظل نصيب الفرد في الإمارات ثابتاً، فستحتاج إيران إلى نحو ٣٦ عاماً للوصول إلى المستوى الحالي في الإمارات. أما إذا نما الاقتصاد الإيراني بأكمله بالمعدل نفسه، فسيحتاج إلى نحو ١٠ سنوات ليعادل الحجم الحالي لاقتصاد الإمارات.
ويأخذ معيار تعادل القوة الشرائية في الحسبان أيضاً اختلاف مستويات الأسعار، ما يعكس ترتيب حجمي الاقتصادين. ووفقاً لهذا المعيار، يبلغ حجم الاقتصاد الإيراني تريليوناً و٧٧٠ مليار دولار، أي نحو ١٫٨ ضعف اقتصاد الإمارات البالغ ٩٦٩ مليار دولار. لكن فجوة نصيب الفرد تظل قائمة حتى وفق هذا المعيار، إذ يبلغ نصيب الفرد في الإمارات ٨٣ ألفاً و٧٠٤ دولارات، أي نحو أربعة أضعاف نصيب الفرد في إيران البالغ ٢٠ ألفاً و١٥٩ دولاراً.