أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، عبر بيان نشرته في حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تأجيل تطبيق قرار تحديد الحد الأقصى للمركبات المسجلة باسم كل مقيم بخمس مركبات، والذي كان مقرراً أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 1 يناير 2027. وجاء القرار عقب تلقي ملاحظات الجمهور بشأن اللوائح المرورية الجديدة، على أن يستمر التأجيل حتى استكمال المراجعات واعتماد الضوابط المناسبة.

وكان هذا القيد منصوصاً عليه في المادة 89 من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الإماراتي، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 بشأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024. وبموجب المادة، كان يحق لكل مقيم تسجيل مركبتين كحد أقصى باسمه من دون دفع رسوم إضافية، فيما كان تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات من الثالثة إلى الخامسة يستلزم دفع رسوم إضافية عن كل مركبة، على ألا يتجاوز إجمالي المركبات المسجلة باسم الفرد خمس مركبات.

ووفقاً لما أوردته صحيفتا «خليج تايمز» و«غلف نيوز»، كان القيد يقتصر على الأشخاص الطبيعيين المقيمين، إذ لم تحدد المادة 89 سقفاً مماثلاً للشركات. إلا أن نص اللائحة لم يحدد قيمة الرسوم الإضافية، كما لم يوضح وضع الأشخاص الذين لديهم مسبقاً أكثر من خمس مركبات مسجلة بأسمائهم. ولم تعلن وزارة الداخلية في بيانها الجديد موعداً بديلاً لتطبيق القيد، كما لم يتضح بعد ما إذا كان تحصيل الرسوم الإضافية على المركبة الثالثة وما بعدها قد تأجل أيضاً بالتزامن مع تأجيل سقف المركبات الخمس.

وأوضحت وزارة الداخلية الإماراتية أنها ستراعي، عند مراجعة هذه الضوابط، حقوق مالكي المركبات، واحتياجات الأسر والمستثمرين، وأنماط استخدام المركبات المختلفة، إضافة إلى أوضاع المركبات الكلاسيكية والنادرة والفاخرة. وأكدت الوزارة أن آراء الجمهور ومقترحاتهم تؤدي دوراً مهماً في تطوير التشريعات وتحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف فئات المجتمع.

وسبق أن طُرحت مسألة تنظيم ملكية المركبات خلال عام 2026 أمام المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. وفي إطار مناقشة التحديات المرورية، اقترح المجلس مراجعة شروط ملكية المركبات وتحديد عمرها التشغيلي ضمن الحلول الرامية إلى الحد من الازدحام خلال ساعات الذروة.

ويقتصر التأجيل المعلن على تحديد عدد المركبات التي يمكن تسجيلها، فيما ستدخل بقية اللوائح المرورية الإماراتية الجديدة حيز التنفيذ، وفق الجدول الزمني الحالي، اعتباراً من 1 يناير 2027. ومن بين هذه اللوائح إمكان تمديد صلاحية تسجيل المركبات الخفيفة المملوكة لأشخاص طبيعيين من سنة إلى سنتين، بناءً على طلب المالك وموافقة جهة الترخيص، شريطة أن تكون المركبة جديدة عند تسجيلها للمرة الأولى وألا يكون قد مضى أكثر من ست سنوات على تاريخ تصنيعها. كما تتضمن اللائحة إصدار تصاريح لاستخدام الدراجات الكهربائية لمن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق.