بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، من يناير إلى سبتمبر، عتبة 3 تريليونات درهم للمرة الأولى خلال فترة تسعة أشهر، مسجلة نمواً بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هذه الأرقام عبر منصة «إكس» يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، عقب اطلاعه على تقرير التجارة الخارجية للفترة المذكورة، مشيراً إلى أن صادرات الإمارات إلى أكبر 10 شركاء تجاريين لها نمت أيضاً بنسبة 31% خلال الفترة نفسها.

وقال حاكم دبي في رسالته: «في عام حافل بالتحديات الاقتصادية والسياسية والتحولات الواسعة في حركة التجارة العالمية، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية، وتدير المتغيرات المحيطة بها بمرونة وكفاءة». وأكد أن الإمارات تمضي في تعزيز شبكة علاقاتها الاقتصادية وتوسيع أسواقها التصديرية، وتواصل مسارها الخاص لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستدام. وفي ختام رسالته، هنأ الشيخ محمد بن راشد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفرق العمل الوطنية، والشركاء التجاريين الذين وثقوا بنجاح الإمارات، بهذا الإنجاز.

وتأتي الأرقام الجديدة امتداداً للمسار التصاعدي للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026. ووفقاً لبيانات أُعلنت في 19 يوليو، بلغت قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام تريليوناً و937 مليار درهم، بنمو قدره 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9% لتسجل مستوى قياسياً بلغ 452 ملياراً و800 مليون درهم.

ووفقاً لوزارة التجارة الخارجية الإماراتية، بلغت قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو تريليونين و670 مليار درهم، قبل أن تتجاوز خلال العام بأكمله 3 تريليونات و800 مليار درهم، أي أكثر من تريليون دولار، بنمو قدره 26.8%. وفي إطار رؤيتها الاقتصادية لعام 2031، تستهدف الإمارات رفع تجارتها الخارجية غير النفطية السنوية إلى 4 تريليونات درهم، وقد حققت بفضل أداء العام الماضي 95% من هذا المستهدف.

ويستمر هذا النمو رغم الاضطرابات الحادة التي تواجهها حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، واستمرار الهجمات على ناقلات النفط في هذا الممر المائي حتى الأيام الأخيرة. وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، قد كشف في مقابلة مع «بلومبرغ» خلال يونيو عن خطة لخفض اعتماد بلاده على مضيق هرمز إلى «الصفر»، حتى في حال إعادة فتحه. وترتكز الخطة على توسيع قدرات موانئ دبا والفجيرة وخورفكان على ساحل بحر عُمان، والاستفادة من شبكة «قطارات الاتحاد»، وإنشاء خطوط أنابيب وطرق جديدة لربط هذه الموانئ بحقول النفط والغاز، إلى جانب توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة. ووفقاً لصحيفة «ذا ناشيونال»، أكد الزيودي في سبتمبر أن هذه التحولات دائمة، وأن بيانات التجارة خلال النصف الأول من العام أظهرت كفاءة هذه المسارات البديلة في خدمة اقتصاد الإمارات.