بموجب اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور في دولة الإمارات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2027، يتعين على جميع شركات تأجير السيارات في الدولة تركيب أجهزة تتبع معتمدة من جهات الترخيص على جميع المركبات المخصصة للتأجير.

وذكرت صحيفة «الإمارات اليوم»، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، أن اللوائح الجديدة حددت مجموعة من الشروط والالتزامات لمزاولة شركات تأجير السيارات نشاطها، أبرزها الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، وتركيب أجهزة تتبع، وتسجيل البيانات في النظام الإلكتروني الموحد، والالتزام بالضوابط المتعلقة بعقود التأجير.

وجاءت هذه المتطلبات في إطار قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 174 لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024، المتعلق بتنظيم حركة السير والمرور.

شروط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تأجير السيارات

وفقاً للمادة 123 من اللائحة الجديدة، تتطلب مزاولة نشاط تأجير السيارات في دولة الإمارات الحصول مسبقاً على ترخيص من جهة الترخيص. وتبلغ مدة صلاحية الترخيص سنة تقويمية واحدة، قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويتعين على الشركات المتقدمة للحصول على الترخيص امتلاك رخصة تجارية سارية لمزاولة نشاط تأجير السيارات، وتركيب أجهزة تتبع معتمدة من جهة الترخيص على جميع المركبات المخصصة للتأجير.

كما يشترط تسجيل الشركات وربطها بالنظام الإلكتروني الموحد المعتمد من وزارة الداخلية الإماراتية وجهة الترخيص.

إضافة إلى ذلك، يتعين على شركات تأجير السيارات الالتزام بأي متطلبات أخرى تحددها جهات الترخيص أو الجهات المعنية بالرقابة المرورية.

تحديد خمسة التزامات رئيسية لشركات تأجير السيارات

حددت المادة 124 من اللائحة الجديدة خمسة التزامات رئيسية لمكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة.

وبموجب ذلك، يتعين على الشركات التأكد من سريان رخصة قيادة طالب الاستئجار قبل تأجير المركبة له.

كما يجب تنفيذ جميع إجراءات التأجير من خلال «عقد تأجير السيارات الموحد» ضمن النظام المعتمد لدى جهة الترخيص، على أن تسجل العقود إلكترونياً لدى هذه الجهة وتعتمد منها.

ولا يسمح لشركات تأجير السيارات بتأجير سوى المركبات المسجلة باسمها والحاصلة على ترخيص لاستخدامها في نشاط تأجير السيارات.

كما تحظر اللائحة الجديدة إعارة المركبات بين شركات التأجير، إلا إذا تمت الإعارة بموجب عقد تأجير مسجل لدى جهة الترخيص.

ومع ذلك، يستثنى من هذا الحظر استخدام موظفي الشركة للمركبات المملوكة للشركة نفسها، شريطة الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها جهة الترخيص.

إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل المركبات المؤجرة وتتبعها

وفقاً للمادة 126 من اللائحة الجديدة، تتولى وزارة الداخلية الإماراتية مسؤولية تصميم وإطلاق نظام إلكتروني لتسجيل المركبات المملوكة لشركات تأجير السيارات.

وسيتضمن النظام تسجيل بيانات المركبات وتفاصيل تأجيرها، كما سيتيح تتبع النطاق الجغرافي لتحركات المركبات المؤجرة.

ويهدف النظام إلى تسجيل وإدارة المعلومات المتعلقة بالمركبات المؤجرة، وإتاحة متابعة النطاق الجغرافي لنشاطها.

حظر تأجير المركبات الخاصة غير المرخصة

كما حددت المادة 127 من اللائحة الجديدة قيوداً للحد من الأنشطة غير المرخصة في قطاع تأجير السيارات.

وبموجب هذه المادة، يحظر صراحة تأجير أو استئجار المركبات الخاصة التي لا تحمل الترخيص اللازم لاستخدامها في نشاط تأجير السيارات.

كما لا يسمح باستخدام هذه المركبات لنقل الركاب أو البضائع مقابل أي مبلغ أو عوض مالي.

وبموجب اللوائح الجديدة، يتعين على شركات تأجير السيارات في جميع أنحاء دولة الإمارات الالتزام بالمتطلبات المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور اعتباراً من الأول من يناير 2027.