احتمال فرض قيود جديدة على نقل القروض بين مصارف الإمارات اعتباراً من يناير 2027
قد تواجه مصارف الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2027 لوائح جديدة بشأن نقل قروض المتعاملين بين المصارف. وبموجب المقترح المحتمل، سيتعين على المقترضين البقاء لدى المصرف الأصلي لمدة محددة وسداد عدد معين من الأقساط قبل أن يتمكنوا من نقل مديونياتهم إلى مصرف آخر.
وبحسب مصادر مصرفية، تهدف هذه التغييرات إلى الحد من انتقال المتعاملين المتكرر بين المصارف للاستفادة من العروض المالية التنافسية، وتعزيز استقرار العلاقات الائتمانية.
كيف ستكون الشروط الجديدة لنقل القروض؟
أفاد مصدر مصرفي، طلب عدم الكشف عن هويته، بأنه في حال اعتماد اللوائح المقترحة، سيتعين على المقترضين البقاء لدى المصرف المقرض لمدة محددة قبل التقدم بطلب نقل المديونية.
وستحدد هذه اللوائح أيضاً عدد الأقساط التي يجب سدادها قبل نقل القرض.
ومع ذلك، لم تتضح بعد مدة الانتظار والحد الأدنى لعدد الأقساط والاستثناءات المحتملة ونطاق تطبيق اللوائح. كما لم يتبين ما إذا كانت القيود ستقتصر على القروض الشخصية أم ستشمل التزامات مصرفية أخرى أيضاً.
تنافس المصارف على استقطاب المتعاملين
قبيل التغييرات المحتملة، اشتدت المنافسة بين مصارف الإمارات لاستقطاب المتعاملين الراغبين في نقل قروضهم.
وتقدم بعض المصارف عروضاً تشمل خفض أسعار الفائدة أو هوامش الربح، وإعادة جدولة الأقساط الشهرية، وتأجيل بدء السداد.
ووفقاً لمصادر مصرفية، تتراوح فترة تأجيل الأقساط في بعض العروض بين 7 و12 شهراً لمواطني دولة الإمارات، وبين 6 و9 أشهر للمقيمين الأجانب.
ومع ذلك، قد تؤدي هذه الفترات، بحسب شروط العقد، إلى زيادة التكلفة النهائية للقرض أو إطالة مدة السداد.
اللوائح الحالية لنقل القروض في الإمارات
بموجب المادة 20 من اللوائح المصرفية في الإمارات وتعديلاتها، يمكن نقل القرض الشخصي إلى مصرف آخر مقابل دفع رسوم السداد المبكر.
ويبلغ الحد الأقصى لهذه الرسوم 1% من الرصيد المتبقي للدين أو 10 آلاف درهم، أيهما أقل. كما يتعين على المصرف الذي ينتقل إليه القرض الالتزام بالضوابط الائتمانية للمصرف المركزي.
ومع ذلك، لم تُعتمد القيود الجديدة رسمياً بعد، كما أن الموعد المحتمل لبدء تطبيقها، أي 1 يناير 2027، لم يُحسم حتى الآن.
وستتضح التفاصيل النهائية عقب صدور التعليمات الرسمية.