الإمارات تحدد سقف غرامة التأخر في تطبيق الفوترة الإلكترونية بـ50 ألف درهم وتلغي الغرامة اليومية
حددت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد اعتماد لوائح جديدة للفوترة الإلكترونية، سقف بعض غرامات عدم تطبيق النظام عند ٥٠ ألف درهم، وألغت غرامة التأخر في الإبلاغ عن أعطال النظام البالغة ألف درهم يومياً. وتأتي هذه التغييرات قبيل بدء التطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية في عام ٢٠٢٧، بهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الأعمال.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية، يوم الجمعة ٣٠ أكتوبر، أن هذه التعديلات اعتُمدت استناداً إلى ملاحظات فعاليات قطاع الأعمال، بموجب قرار مجلس الوزراء الجديد رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٦، ليحل محل القرار رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٥.
وبموجب اللوائح السابقة، كانت الأعمال المتأخرة في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية تُغرّم ٥ آلاف درهم عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير، من دون سقف محدد لإجمالي هذه الغرامات.
أما اللوائح الجديدة، فأبقت قيمة الغرامة الأساسية من دون تغيير، لكنها حددت إجمالي غرامات المخالفات المتعلقة بتطبيق النظام عند ٥٠ ألف درهم خلال أي فترة متتالية مدتها ١٢ شهراً.
سقف ٥٠ ألف درهم لغرامات التأخر في تطبيق النظام
وبموجب القرار الجديد، يُغرّم مصدرو الفواتير الإلكترونية ومتلقيها الذين لا يلتزمون بمتطلبات تطبيق النظام ضمن المهلة المحددة ٥ آلاف درهم عن المخالفة الأولى.
وفي حال استمرار المخالفة، تُضاف غرامة قدرها ٥ آلاف درهم عن كل شهر أو جزء من شهر تستمر فيه. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز إجمالي غرامات هذه الفئة من المخالفات ٥٠ ألف درهم خلال أي فترة متتالية مدتها ١٢ شهراً.
فعلى سبيل المثال، كان استمرار مخالفة تطبيق النظام لمدة ١٢ شهراً يؤدي، بموجب اللوائح السابقة، إلى غرامات إجمالية قدرها ٦٠ ألف درهم، بينما يحدد القرار الجديد إجمالي الغرامات عن المخالفة نفسها خلال الفترة ذاتها عند ٥٠ ألف درهم كحد أقصى.
ويشمل هذا السقف المخالفات المتعلقة بعدم تطبيق النظام، ومنها عدم تعيين مزود خدمة معتمد ضمن المهلة المحددة.
كما تنص اللوائح الجديدة على فرض غرامات على المتلقين الذين لا يلتزمون، بعد تطبيق النظام، بواجباتهم القانونية المتعلقة بتلقي الفواتير الإلكترونية.
إلغاء غرامة يومية قدرها ألف درهم عن التأخر في الإبلاغ عن أعطال النظام
ومن التغييرات المهمة الأخرى إلغاء الغرامة اليومية البالغة ألف درهم، والتي كانت تُفرض عند التأخر في إبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل أو خلل في نظام الفوترة الإلكترونية.
وبموجب اللوائح السابقة، كان مصدرو الفواتير الإلكترونية ومتلقيها يُغرّمون ألف درهم عن كل يوم أو جزء من يوم من التأخير في الإبلاغ عن تعطل النظام.
وقد ألغى القرار الجديد هذه الغرامة.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لتعديلات أعلنتها وزارة المالية الإماراتية في ١٩ أكتوبر، ألغت بموجبها أيضاً إلزامية إبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن تعطل النظام خلال يومي عمل.
خفض غرامة أخرى من ألف درهم إلى ٢٥٠ درهماً
وبموجب القرار الجديد، خُفضت أيضاً غرامة التأخر في إبلاغ مزود الخدمة المعتمد بأي تغيير في البيانات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وكان مصدرو الفواتير الإلكترونية ومتلقيها يُغرّمون سابقاً ألف درهم عن كل يوم أو جزء من يوم من التأخير في الإبلاغ عن هذه التغييرات.
وخفضت اللوائح الجديدة هذه الغرامة إلى ٢٥٠ درهماً عن كل يوم أو جزء من يوم من التأخير، مع تحديد سقف إجمالي قدره ٥ آلاف درهم في كل شهر تقويمي.
منع تكرار الغرامة عن المخالفة الواحدة
ويمنع القرار الجديد أيضاً فرض غرامات متكررة عن المخالفة الواحدة.
وبموجب هذه اللوائح، إذا كان شخص أو منشأة يمارس في الوقت نفسه دور مُصدر الفواتير الإلكترونية ومتلقيها، فلا يجوز فرض أكثر من غرامة إدارية واحدة عن مخالفة محددة لمجرد الجمع بين الدورين.
فعلى سبيل المثال، لن تخضع شركة تصدر فواتير إلكترونية لعملائها وتتلقى في الوقت نفسه فواتير من مورديها لغرامة متكررة عن مخالفة واحدة لمجرد ممارستها النشاطين معاً.
إلا أن هذا القيد لا يمنع فرض غرامات منفصلة عن مخالفات مختلفة.
استمرار تطبيق غرامات أخرى للفوترة الإلكترونية
وعلى الرغم من تعديل بعض الغرامات، لا يزال القرار الجديد يفرض غرامات على عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية أو إرسالها عبر النظام.
وبناءً على ذلك، تُفرض غرامة قدرها ١٠٠ درهم عن كل فاتورة إلكترونية لا تُصدر ولا تُرسل وفقاً للمتطلبات، على ألا يتجاوز إجمالي هذه الغرامات ٥ آلاف درهم في كل شهر تقويمي.
كما تُفرض غرامة مماثلة عن عدم إصدار أو إرسال كل إشعار دائن إلكتروني، بقيمة ١٠٠ درهم عن كل إشعار، وبحد أقصى قدره ٥ آلاف درهم في كل شهر تقويمي.
وتنص اللوائح كذلك على أن الأشخاص الذين يستخدمون نظام الفوترة الإلكترونية طوعاً قبل بدء الإلزام القانوني لن يخضعوا لغرامات القرار في إطار هذا الاستخدام الطوعي.
هل تغيرت مواعيد تطبيق الفوترة الإلكترونية؟
وعلى الرغم من تعديل لوائح الغرامات، لم يُعلن عن أي تغيير في الجدول الزمني المحدد للتطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وبحسب البرنامج الرسمي، كان يتعين على الأعمال التي تبلغ إيراداتها السنوية ٥٠ مليون درهم أو أكثر اختيار مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦. ويبدأ التطبيق الإلزامي للنظام لهذه الفئة اعتباراً من الأول من يناير ٢٠٢٧.
أما الأعمال التي تقل إيراداتها السنوية عن ٥٠ مليون درهم، فلديها مهلة حتى ٣١ مارس ٢٠٢٧ لاختيار مزود خدمة معتمد، ويتعين عليها تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية اعتباراً من الأول من يوليو ٢٠٢٧.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في إشعار أصدرته في ٢٥ أكتوبر ضرورة الالتزام بهذه المواعيد، داعية الأعمال المشمولة إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتجهيز أنظمتها وربطها.
ما الإجراءات المطلوبة من الأعمال؟
تظل الأعمال المشمولة ملزمة باختيار مزود خدمة معتمد ضمن المهل القانونية، وتجهيز أنظمة المحاسبة وإصدار الفواتير، واتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لربطها وتكاملها.
ولا يعني تعديل لوائح الغرامات إعفاء الشركات من تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو تمديد المهل القانونية.
وتشمل أبرز تعديلات القرار الجديد تحديد سقف قدره ٥٠ ألف درهم لبعض غرامات التطبيق خلال كل فترة متتالية مدتها ١٢ شهراً، وإلغاء الغرامة اليومية عن التأخر في الإبلاغ عن أعطال النظام، وخفض غرامة التأخر في الإبلاغ عن تغييرات البيانات المسجلة، ومنع تكرار الغرامة عن المخالفة الواحدة.
ويحل قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٦ محل القرار رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٥، ويصبح نافذاً اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للدولة.
وتندرج هذه التعديلات ضمن خطة دولة الإمارات للتطبيق المرحلي لنظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي، وتطوير البنية التحتية الرقمية للضرائب في الدولة.