القواعد الضريبية للمناطق الحرة في الإمارات: ما الشركات المؤهلة لضريبة بنسبة صفر في المئة؟
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات دليلاً جديداً يوضح اختلاف معاملة «المناطق الحرة» و«المناطق المحددة» لأغراض ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والشروط التي يتعين على الأعمال استيفاؤها للاستفادة من معدل ضريبة الشركات البالغ صفر في المئة على الدخل المؤهل.
وصدر هذا التوضيح العام الجديد بشأن الضرائب، تحت الرمز TAXP010، في 2 أكتوبر، ويوضح أنه يتعين على الأعمال تقييم وضعها بصورة منفصلة ضمن كل نظام من الأنظمة الضريبية الثلاثة في دولة الإمارات.
ومن أبرز النقاط أن وجود الشركة في «منطقة محددة لأغراض ضريبة القيمة المضافة» لا يعني تلقائياً أنها تعمل أيضاً في «منطقة محددة» لأغراض ضريبة الشركات.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه يتعين على الأعمال التحقق بصورة منفصلة مما إذا كانت منطقة مزاولة نشاطها تُعد «منطقة حرة» أو «منطقة محددة» بموجب كل تشريع ضريبي ذي صلة.
ولا ينشئ هذا التوضيح الضريبي تشريعاً جديداً. وشددت الهيئة على أن الوثيقة تقتصر على بيان موقفها، وأنها «لا تعدل التشريعات القائمة ولا تهدف إلى تعديلها».
🔴 قواعد ضريبة الشركات في المناطق الحرة في الإمارات
لأغراض ضريبة الشركات، تُعرّف «المنطقة الحرة» بأنها نطاق جغرافي محدد ومعرّف داخل دولة الإمارات، يتم تحديده بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء.
لكن تعريف «المنطقة المحددة لأغراض ضريبة الشركات» أكثر تقييداً، إذ يجب أن تكون المنطقة «منطقة محددة» بموجب تشريعات ضريبة القيمة المضافة، وأن تكون معترفاً بها أيضاً كمنطقة حرة بموجب قانون ضريبة الشركات.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب صراحة أن «المنطقة المحددة لأغراض ضريبة القيمة المضافة» لا تُعد بالضرورة أو تلقائياً «منطقة محددة لأغراض ضريبة الشركات».
ويتعين على الأعمال التحقق من سلطة المنطقة الحرة المعنية مما إذا كان موقع مزاولة نشاطها يُعد منطقة حرة أو منطقة محددة لأغراض ضريبة الشركات.
ويمكن للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة الاستفادة من معدل ضريبة شركات بنسبة صفر في المئة على «الدخل المؤهل»، شريطة استيفاء جميع الشروط ذات الصلة.
وقد يشمل الدخل المؤهل الدخل الناتج عن معاملة مع شخص آخر قائم في منطقة حرة، بشرط أن يكون الطرف الآخر هو المستفيد الفعلي من المعاملة، وألا تكون المعاملة مرتبطة بـ«نشاط مستثنى».
كما يمكن أن يخضع لهذا المعدل الدخل الناتج عن «نشاط مؤهل» لا يندرج ضمن الأنشطة المستثناة، شريطة استيفاء المتطلبات اللازمة.
🔴 شروط الضريبة بنسبة صفر في المئة لشركات توزيع السلع
ويقدم الدليل الجديد أيضاً توضيحات محددة للأعمال العاملة في توزيع السلع والمواد.
ويُعد توزيع السلع أو المواد داخل «منطقة محددة لأغراض ضريبة الشركات» أو انطلاقاً منها أحد الأنشطة المؤهلة المحددة في القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025.
وعلى الرغم من أن جميع الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة يجب أن يكونوا مسجلين أو مؤسسين في منطقة حرة وأن يزاولوا نشاطهم منها، فإن الأعمال الراغبة في التأهل من خلال نشاط التوزيع يجب أن تنفذ هذه الأنشطة داخل منطقة محددة أو انطلاقاً منها.
وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب: «بناءً على ذلك، لا يمكن للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة والعامل في نشاط التوزيع الاستفادة من معدل ضريبة الشركات البالغ صفر في المئة على دخله المؤهل إلا إذا نُفذ نشاط التوزيع داخل منطقة محددة لأغراض ضريبة الشركات أو انطلاقاً منها».
ويجب كذلك استيفاء سائر الشروط ذات الصلة.
وتغطي القواعد ذات الصلة أنشطة مثل شراء السلع والمواد والمكونات وبيعها، وقد تشمل أيضاً استيرادها وحفظها وإدارة مخزونها ومناولتها ونقلها وتصديرها، شريطة استيفاء الشروط المحددة.
🔴 ماذا يحدث إذا فقدت شركة في منطقة حرة أهليتها؟
كما يحدد التوضيح الجديد الآثار المترتبة على عدم استيفاء الشروط اللازمة للاحتفاظ بوضع «الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة».
إذا أخفقت الأعمال في استيفاء الشروط المطلوبة في أي وقت خلال فترة ضريبية، فقد لا تعود تُعد «شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة» اعتباراً من بداية تلك الفترة الضريبية، وقد يستمر ذلك خلال الفترات الضريبية الأربع اللاحقة.
لذلك، يكتسب التحديد الصحيح لوضع المنطقة الحرة أو المنطقة المحددة أهمية كبيرة للأعمال الساعية إلى الاستفادة من مزايا ضريبة الشركات.
🔴 المناطق المحددة لأغراض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
تختلف الشروط ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة.
و«المنطقة المحددة لأغراض ضريبة القيمة المضافة» هي منطقة حرة مدرجة في قرار مجلس الوزراء ذي الصلة، وتستوفي كذلك الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
ولكي تُعامل المنطقة المحددة لأغراض ضريبة القيمة المضافة باعتبارها خارج إقليم دولة الإمارات للأغراض ذات الصلة، يجب أن تستوفي شروطاً معينة، من بينها أن تكون نطاقاً جغرافياً مسيجاً ومحدداً، وأن تُطبق فيها تدابير أمنية وضوابط جمركية.
كما يجب أن تتوافر إجراءات داخلية لحفظ السلع وتخزينها ومعالجتها، وأن يلتزم مشغل المنطقة بإجراءات الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويتعين على الأعمال مراجعة القائمة الرسمية لـ«المناطق المحددة لأغراض ضريبة القيمة المضافة» التي تنشرها الهيئة الاتحادية للضرائب، والحصول أيضاً على تأكيد من سلطة المنطقة الحرة المعنية بأن النطاق الذي تعمل فيه يستوفي الشروط المطلوبة.
ويوضح الدليل الحالي لضريبة القيمة المضافة أن المناطق الحرة تندرج عموماً ضمن إقليم دولة الإمارات لأغراض الضريبة، ما لم تستوف الشروط المطلوبة للحصول على وضع «المنطقة المحددة».
وتُطبق معاملة ضريبية خاصة على بعض معاملات السلع في هذه المناطق، لكن الخدمات المقدمة داخل المناطق المحددة تظل خاضعة للقواعد العادية لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.
🔴 المناطق المحددة لأغراض الضريبة الانتقائية
للضريبة الانتقائية أيضاً تعريف مختلف.
ويمكن أن تكون «المنطقة المحددة لأغراض الضريبة الانتقائية» منطقة حرة معينة أو نطاقاً جغرافياً يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية.
ولكي تستوفي المنطقة الحرة هذه الشروط، يجب أن تتوافر فيها تدابير أمنية للتحكم في دخول الأشخاص وخروجهم وحركة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وأن تخضع لرقابة وإشراف إدارة الجمارك، وأن يُعيّن لها أمين مستودع.
ويُنصح بأن تتحقق الأعمال من وضعها وتؤكده لدى سلطة المنطقة الحرة المعنية أو أمين المستودع، بحسب ظروفها.
🔴 ما الذي يتعين على أعمال المناطق الحرة في الإمارات التحقق منه؟
تتمثل الرسالة الرئيسية للدليل الجديد في أن مصطلحي «المنطقة الحرة» و«المنطقة المحددة» لا يحملان المعنى ذاته في جميع الأنظمة الضريبية.
ويجب تقييم وضع كل منشأة بصورة منفصلة لأغراض ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وبالنسبة إلى ضريبة الشركات على وجه الخصوص، يتعين على الشركات التي تعتزم الاستفادة من المعدل التفضيلي الحصول على تأكيد من سلطة المنطقة الحرة المعنية بأن موقع مزاولة نشاطها معترف به للأغراض ذات الصلة، وألا تفترض أن وضع «المنطقة المحددة لأغراض ضريبة القيمة المضافة» يؤدي بالضرورة إلى النتيجة ذاتها لأغراض ضريبة الشركات.
ويسري توضيح الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً لتواريخ سريان التشريعات ذات الصلة، ولا يُحدث بحد ذاته أي تغيير فيها.